روابط عميق تاريخي و اقتصادي ميان ايران و امارات متحده عربي از قرن ها پيش از ايجاد امارات متحده عربي مدرن، تاكنون وجود داشته است. جامعه آماري ايرانيان در امارات متحده عربي، عمدتا ساكن امارات دبي هستند و درحال انجام فعاليت هاي تجاري گسترده اي مي باشند. با وجود تنش هاي ديپلماتيك بين ايران و شوراي همكاري خليج فارس، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و به ويژه امارات متحده عربي به دنبال ايجاد فرصت هاي تجاري جديد براي ارتباط اقتصادي بيشتر با ايران هستند. از سال ها پيش تا كنون امارات متحده عربي ميزبان يك جمعيت بزرگ ايراني با ميلياردها دلار سرمايه بوده است كه منجر به تبديل دبي به يك مركز تجاري جهاني شده است. واردات ايران از دبي شامل محصولات زيادي از جمله ماشين آلات، وسايل نقليه، موبايل، كالاهاي مرتبط با ساخت و ساز، آهن، فولاد، مواد غذايي و كالاهاي مصرفي ديگر مي شود كه در سال ۲۰۱۴ ميلادي تا ۱۶٫۵ درصد از بازار صادرات امارات متحده عربي را در برگرفته بود و همچنين روز به روز در حال افزايش است.
شركت هاي ايراني حضور گسترده اي در امارات متحده عربي دارند. به گفته شوراي كسب و كار ايران، در سال ۲۰۰۷ ميلادي ۲۷ شركت با مالكيت ايراني در دبي ثبت شده است و در حدود ۸۱۰۰ شركت با مشاركت دوجانبه بين ايران و امارات در اين كشور فعاليت دارند. علاوه بر اين ها بيش از ۱۰۰۰شركت نيز در امارات وجود دارد كه سهم اعظم آنها به شركت‌هاي اماراتي تعلق دارد و سهم ايرانيان در اين شركت‌ها كم است، ولي به هر حال مي توان گفت مجموع شركت‌هايي كه با همكاري ايرانيان در دبي فعال هستند به ۱۰هزار شركت مي‌رسد. تخمين زده مي شود كه ايراني ها تقريبا يك چهارم جمعيت امارات متحده عربي را تشكيل مي دهند. صادرات امارات متحده عربي به ايران چهار برابر بيشتر از واردات آن از ايران است و تجارت بين دبي و ايران در سال ۲۰۰۵ تا كنون به بيش از ۱۲ ميليارد دلار افزايش يافته است. در واقع امارات متحده عربي بعد از چين دومين كشور بزرگ در واردات به ايران به شمار مي آيد و ۱۷٪ واردات كل ايران را در بر مي گيرد. صادرات ايران به كشورهاي عربي نيز طي اين مدت ۱۳،۳۶۴ تن كالاهاي غير نفتي (منهاي چگال گاز طبيعي) به ارزش ۵٫۲۸ ميليارد دلار بوده است. اما صادرات ايران به امارات متحده عربي از سال مالي ۲۰۱۳ به دليل تحريم هاي بين المللي عليه ايران بر سر برنامه هسته اي آن، به شدت كاهش يافته است.
در چند سال اخير سرمايه گذاري هاي كلاني توسط ايرانيان در امارات متحده عربي صورت گرفته است و همچنين پروژه هاي تجاري گسترده اي، به دست ايراني ها در دبي راه اندازي شده اند بطوريكه طبق آمارهاي بدست آمده تنها در سال ۲۰۰۷ ميلادي بيشتر از ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايراني در امارات وجود داشت. اين سرمايه گذاري هاي كلان علاوه بر ايجاد هزاران فرصت شغلي در امارات موجب رشد بالاي اقتصاد اين سرزمين شده است.
به واسطه امارات متحده عربي محصولات كشورهاي ديگر وارد ايران مي‌شود و طبق آمارهاي منتشر شده ايران بزرگ‌ترين شريك صادرات مجدد امارات است. به بيان ديگر محصولات كشورهاي مختلف جهان ابتدا وارد بازار امارات شده و سپس اين كشور آنها را به ايران صادر مي‌كند كه به اين عمل صادرات مجدد ياre-export مي‌گويند. با وجود اينكه، اين عمل بعد از فشار غربي‌ها در رابطه با برنامه هاي هسته اي ايران و تحريم هاي اقتصادي با مشكل مواجه شد، اما همچنان اين كشور به عنوان يكي از بزرگ‌ترين تامين كننده كالاهاي غير نفتي ايران شناخته مي شود. با بيشتر شدن هزينه وارد كردن كالاهاي صادرات مجدد از امارات به ايران بعد از اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در حال حاضر كالاهايي كه از اين طريق وارد ايران مي شوند با قيمتي بالاتر از قبل به ايران فروخته مي‌شوند و همين مساله مهم ترين عامل رشد ۳۴درصدي ارزش صادراتي امارات به ايران در سال گذشته محسوب مي‌شود.
طي دهه گذشته، امارات، مهمترين ارتباط تهران با اقتصاد جهاني بوده است؛ زيرا تحريم ها و ديگر موانع قانوني باعث شده است كه مشكل خريد مستقيم با ايران افزايش يابد. روابط تجاري امارات متحده عربي و ايران منافع مهمي را براي هر دو كشور به ارمغان مي آورد. در واقع ايران كالاهاي وارداتي را كه مورد نياز است، وارد مي كند، در حالي كه امارات متحده عربي از ميلياردها دلار تجارت از طريق بنادر خود لذت مي برد.
روابط تجاري بين منطقه خليج فارس و ايران هزاران سال است كه در امارات متحده عربي منحصر به فرد است كه در آن شبكه هاي گسترده اي از روابط تجاري و شخصي با ايران را با ارتباط نزديك و استراتژيك با واشنگتن تركيب مي كند. براساس گزارش هاي جديد، روابط تجاري بين امارات متحده عربي و ايران در حوزه آبريز، مي تواند بر محيط تجاري و مالي امارات و نيز وضعيت جغرافيايي منطقه خليج فارس تاثير بگذارد.
همانطور كه گفته شد امارات متحده عربي از ديرباز شريك تجاري بزرگ ايران بوده است اما از اواخر سال ۲۰۱۱، زماني كه واشنگتن تحريم هاي بانكي را عليه برنامه هسته اي ايران تحميل كرد، اين كشور مجبور شد تا ارتباط خود با ايران را به شدت كاهش دهد.
بر اساس تحقيقات انجام شده از تجار ايراني در ايران و دبي، به دليل روابط اقتصادي گسترده بين ايران و امارات متحده عربي و مزاياي مالي كه دو كشور از چنين روابط به دست مي آورند، نسبتا بعيد است كه در دو يا سه سال آينده، روابط تجاري اين دو كشور كاملا قطع شود ولي با اين حال احتمال دارد چنين ارتباطي براي چند ماه به حالت تعليق درآيد. اگر چه تحريم هاي بانكي باقي مانده است ولي تجار ايراني به كاهش تنش هاي جغرافيايي و كمك به ايجاد ثبات در ارز ريال و افزايش تجارت با امارات متحده عربي اميد دارند. همچنين طبق گفته دبيركل گمرك دبي تجارت دوجانبه دبي با ايران با تعهدات بين المللي مطابقت دارد و مي توان گفت اين يك تجارت عادي است كه كالاهاي مصرفي شامل مواد غذايي، قطعات يدكي خودرو، الكترونيك و فرش، با توجه به نزديكي جغرافيايي بين دو طرف مبادله شود. اكثريت قريب به اتفاق تجارت بين ايران و كشورهاي عربي خليج فارس از طريق دبي هدايت مي شود. قايق هاي چوبي، كه به نام dhows شناخته مي شوند، همچنان به حمل برخي از كالاها در خليج فارس ادامه مي دهند.
بازاريابي تلفني