وجود دارايي هاي سمي در نظام بانكي، بدهي هاي دولت به اقتصاد و همچنين نرخ بهره وري اقتصاد ملي، برخي از بحران هاي ساختاري اقتصاد ايران هستند. در اين مقاله مي خواهيم با توجه به سخنان اخير برخي از كارشناسان اقتصاد و وزيران كشور، به بررسي بحران هاي مذكور و ديگر مشكلات موجود در اقتصاد كشور بپردازيم. با ما همراه باشيد.
-
دارايي هاي سمي در نظام بانكي
-
بدهي‌هاي دولت به اقتصاد
-
نرخ بهره وري اقتصاد ملي
-
عدم توجه واقعي به بخش هاي مولد و توليدي كشور
-
عدم تمركز و وجود مراكز متعدد تصميم‌گيري در حوزه مسائل اقتصادي
-
تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور
-
راه حل چيست و چه بايد كرد؟
به گفته يكي از كارشناسان برجسته مديريت استراتژيك، دارايي هاي سمي و يا منجمد در طول سه دهه اخير، معضل اصلي نظام بانكداري كشور بوده است. اعطاي وام و تسهيلات به افراد خاص و بر اساس روابط خاص، فقدان اعتبارسنجي و امكان‌سنجي علمي از طرف بانك ها، نرخ هاي سود غيرواقعي ايجاد شده از طرف دلالان، نفوذ ابزارهاي كنترل و بازدارنده و در نهايت تغيير قوانين و شرايط اقتصادي از جمله دلايل اين امر محسوب مي شوند كه تمامي آنها به تدابير جدي مسئولان اقتصادي كشور نياز دارند.
مسأله بدهي هاي بانكي دولت داراي اثرات منفي قابل توجهي بر رشد اقتصادي كشور است، اين اثرات در مدت طولاني و به خاطر الگوي رشد مبتني بر درآمدهاي نفتي شديدتر نيز خواهد شد. شايان ذكر است رقم اين بدهي ها در سال ۹۶ حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده بود؛ كه به معناي بيش از ۵۵ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران است!
يكي ديگر از مشكلات ساختاري نگران كننده در كشور، نرخ بهره وري اقتصاد ملي است كه خود آن تابع مستقيمي از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سياسي ايران است. در واقع در مدل كنوني، دولت بايد پاسخ گوي كوچك‌ترين مسائل اقتصادي نظير افزايش قيمت حبوبات باشد. اما اين در حالي است كه بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي انحصاري از قدرت كنترل خارج شده اند. البته اين بنگاه ها به بخش خصوصي واگذار نشده است و در اختيار نهادهاي وابسته به سازمان‌هاي عمومي يا نظامي اند و در عمل يك شبكه قدرت پنهاني را به وجود آورده‌اند كه دولت را هم تهديد مي‌كند.
متاسفانه نوآوري و خلاقيت در ايران مدت هاست كه منشا و موتور اصلي خلق ثروت نيست و به جاي آن واسطه‌گري هاي مالي و فروش ثروت هاي طبيعي منبع اصلي خلق ثروت شده اند كه اين مساله نيز بايد مورد توجه مسئولان قرار بگيرد.
در حال حاضر يكي ديگر از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، حذف نخبگان و نمايندگان بخش خصوصي از حوزه تصميم‌گيري هاي اقتصادي آن هم در شرايطي است كه بسيار به وجود آنها نياز است. در واقع به حاشيه راندن بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي و همچنين تكيه بر قاعده نانوشته برتري دلالان و نامولدان بر منافع توليدگران، به تشديد اين فقدان در كشور دامن زده است. از جمله اشتباهات رايج دوران پيش از انقلاب اسلامي، تكيه بر صنايع با بهره وري پايين و به لحاظ فناوري راكد و همچنين نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت آن زمان بود، كه پس از انقلاب نيز به جز دوران هاي كوتاه، همين اشتباهات ساختاري تكرار شد و اين مشكلات به همراه مشكل مذكور شرايطي را به وجود آورد كه با جرقه ايجاد بي‌ثباتي ها و تنش‌هاي سياسي، وضعيت اقتصاد كشور بحراني تر شد.
بايد گفت اقتصاد ما دچار نارسايي اساسي شده است كه ايجاد تنش‌هاي سياسي و تحريم ها نيز بر اين نارسايي‌ها و مشكلات ساختاري دامن زده و آنها را عيان‌تر و آشكارتر كرده است. به گفته مقام معظم رهبري «مسائل اقتصادي كشور را نبايد به برجام و امثال آن گره بزنيم ديديد كه با برجام هم مشكلات اقتصاد درست نشد، بنابراين اقتصاد به عوامل ديگري نياز دارد.»
به اين ترتيب با توجه به نكته مهمي كه مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره فرمودند، موضوعي كه مورد اهميت است و بايد به آن تاكيد كرد اين است كه بدون توجه به حل مشكلات ساختاري موجود در حوزه مسائل اقتصادي كشور، نمي‌توان صرفا با حل مشكلات تحريم ها و برجام؛ همان رويه‌هاي پيشين را در اقتصاد ادامه داد.
در واقع مسائل اقتصادي كشور نبايد به گونه‌اي طرح شود كه گويا علت همه مشكلات تحريم هاست و با رفع تحريم ها مشكلات اقتصاد ما نيز حل خواهد شد. با گذشت سال ها از شروع تحريم هاي هسته‌اي نيز، هنوز اقدامات سازنده‌اي جهت حل مشكلات ساختاري در حوزه اقتصاد كشور انديشيده نشده است. درست است كه در كشور ما حوزه سياسي تاثير زيادي بر روي حوزه اقتصادي دارد، اما با اين وجود، اصل تاثيرگذاري مهم نيست، بلكه نوع تاثيرگذاري بايد مورد توجه قرار بگيرد.
خروج ترامپ از برجام يك بزنگاه تاريخي مهم و حساس، پيش روي دولتمردان كشور است. در واقع در شرايط كنوني كشور، چنانچه تصميمات صحيح و به موقعي اتخاذ گردد مي توان به آينده روشن و سرشار از موفقيت براي مردم كشور اميدوار بود. در حال حاضر كشور به اصلاح و بازبيني تصميمات گذشته نياز دارد. سال هاست تصميم‌گيران، اتخاذ تصميمات سخت، اما اثرگذار را كه تامين كننده منافع بلند مدت كشور و مردم است، به تعويق انداخته‌اند و تنها با نگاهي كوتاه مدت و اتخاذ تصميمات راحت تر اقدام به ارائه راهكار كرده‌اند. اما شرايط غيرعادي را هيچ گاه نبايد با تصميمات عادي مديريت كرد. بنابراين در وهله اول نظام تصميم‌گيري ما بايد اصلاح گردد.
راه مقابله با تحريم ها ايجاد تسهيلات در كسب و كار فعالان اقتصادي است، نه اينكه با افزايش تحريم ها، بندهاي جديدي بر پاي فعالان اقتصادي بسته شود. اين ابتدايي‌ترين كاري كه براي رفع مشكلات داخلي و فراهم كردن شرايط مقابله با تحريم ها بايد انجام شود. علاوه بر اين، نقش بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي فقط همراهي كردن با دولت نيست، بلكه بخش خصوصي بايد بتواند با نظرات كارشناسانه و با تجربيات ارزنده‌اي كه در عرصه كار و عمل و همچنين ارتباط با جامعه و اقتصاد جهاني دارد، هموار كننده مسير و پشتيبان نظرات درست و كارشناسي دولت باشد و اين نظرات حتما بايد شنيده شود و حتي اگر مورد پسند بخشي از بدنه دولت نيز نباشد باز هم بايد اجرايي گردد.
بازاريابي تلفني