آشنايي بيشتر با قوانين مبداء
وقتي كشورهاي توسعهيافته ترجيحاتي براي كشورهاي در حال توسعه قائل ميشوند يا موافقتنامههاي تجارت آزاد امضاء ميكنند ميخواهند مطمئن شوند كه كالاهاي پذيرفته شد همان كالاهايي است كه واقعا در كشور مورد نظر توليد شدهاند. با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه شويد.
آنها پيراهني نميخواهند كه فقط مارك «ساخت ونزوئلا» روي آن نصب شده باشد. قوانيني كه تعيين ميكنند چه چيزي ساخت ونزوئلا يا الجزاير يا هر كشور ديگري است «قوانين مبداء» ناميده ميشوند، اما در اقتصاد جهاني پيچيدۀ ما، همه به يكديگر وابسته هستيم. هيچ كشوري همه اجزاء آنچه را كه ميفروشد خودش توليد نميكند. يك توليدكننده پوشاك ممكن است منسوجات، رنگها يا دكمهها را از خارج وارد كند. ماشينآلاتي هم كه به كار ميبرد – همين طور سوختي كه اين ماشينها مصرف ميكند، ممكن است وارداتي باشد – اگر ۳ كشور كوچك مجاور هم كار كنند – يكي بستهبندي انجام دهد، ديگري برشكاري و سومي خياطي- هيچكدام در آزمون قوانين مبداء قبول نخواهند شد. يك توليدكننده پوشاك فقط ميتواند لباسي را صادر كند كه منسوجات توليد شده در كشور خود را به كار برده باشد. يك توليدكننده منسوجات فقط ميتواند منسوجاتي را صادر كند كه پنبه توليد شده در كشورش استفاده كرده باشد. قوانين مبداء ميتواند منافع ترجيحات يا تجارت آزاد را بياثر كند. آستانهها گاهي به اندازهاي در سطح بالا تعيين ميشود كه منافع را از بين ميبرد. اگر كشور صادركننده خودش پارچه وارد كند و ۵۰درصد ارزش پيراهن مربوط به پارچه وارداتي باشد، كشور واردكننده آستانه قانون مبداء را ۵۵درصد تعيين ميكند (حتي اگر۵۰درصد تعيين نمايد، مانع از ورود لباسهاي گران قيمت توليد شده از پنبه با كيفيت عالي خواهد شد). آمريكا حتي از قوانين مبداء براي تشويق صادرات خود استفاده ميكند. براي كشوري كه با استفاده از پنبه آمريكايي پيراهن توليد كند ترجيحاتي قائل ميشود كه كشوري كه پنبه ارزانتري بهكار ميبرد از ان محروم است. گاهي مشكلات ناشي از قوانين مبدا به اشكالات فني نسبت داده ميشود، اما فراواني بروز آنها نشان ميدهد كه آنها را بهطور آگاهانه و عمدي بهعنوان يك اقدام حمايتي به كار ميبردند. محاسبات پيچيده و قواعد دلبخواهي به كار ميرود. اين موافقتنامهها صادركنندگان را مجبور ميكند نهادههايي را بپذيرند كه آزمونهاي قانون مبداء را برآورده ميكند نه اينكه نهادههايي كه كيفيت مورد نظر را با پايينترين قيمت در اختيار آنان ميگذارد. بعضي از توليدكنندگان از برخورد ترجيحي صرفنظر ميكنند زيرا هزينه گردآوري و ارائه اسناد و مدارك بيش از منافع آن است.