به گفته ي بسياري از اقتصاددانان، با ممنوعيت واردات كالا ، نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه موجب مي شود قيمت اين اقلام در بازار داخلي افزايش يابد و با توجه به اينكه برخي از اين اقلام مي تواند كالاي مورد نياز واحدهاي صنعتي باشد بنابراين برخي از توليدات داخلي را با مشكلات جدي روبه رو خواهد كرد، لازم به ذكر است كه واحد هاي صنعتي علاوه بر بعضي مواد اوليه به تجهيزات ايمني مثل دوربين هاي مداربسته، ابزارهاي كنترل از راه دور و مانيتورها و ديگر ابزارهاي هوشمند نياز دارند كه تمامي آنها از طريق واردات كالا تامين مي شود و در صورت ممنوعيت واردات آنها در روند فرآيندها و بازدهي كسب و كار خود دچار اختلال مي شوند.
از مشكلات ديگري كه با ممنوعيت واردات كالا با آن مواجه خواهيم شد، اين است كه ممنوعيت واردات كالا ها تنها انگيزه ي قاچاقچيان براي واردات غير قانوني آن را افزايش مي دهد. براي از بين بردن قاچاق كالا در كشور بايد از طرفي شرايط مناسبي براي واردات قانوني كالاها فراهم شود و از طرف ديگر شرايطي دشوار و محدود كننده براي كالاي قاچاق و قاچاقچيان ايجاد شود. در واقع ممنوعيت واردات كالا ، بيان كننده ي اين مسئله است كه امكان واردات قانوني اين كالاها نيست و بنابراين راه دسترسي به اين كالاها فقط قاچاق است و اين امر موجب افزايش انگيزه ي قاچاقچيان مي شود.
علاوه بر اين بازار نياز به واردات آزاد كالا دارد و درست نيست كه همه را مجبور به خريد خودرو، وسايل برقي، و ديگر محصولات داخلي كرد چرا كه واردات كالا به ايجاد رقابت در بازار داخلي و افزايش كيفيت و نوآوري در محصولات ايراني كمك مي كند بنابراين جلوگيري از حضور رقباي خارجي در بازار ايران موجب احساس امنيت توليدكنندگان داخلي از ورود محصولات خارجي مي شود و در نتيجه تلاشي براي رقابت با رقباي خارجي خود انجام نمي دهند و پيامد آن كاهش رقابت پذيري و بهره‌وري توليدكنندگان داخلي است كه نهايتا منجر به كاهش كيفيت محصولات و همچنين افزايش نادرست قيمت محصولات توليد داخل مي‌گردد. اگر در يك مدت طولاني شاهد كاهش كيفيت و افزايش قيمت توليدات داخلي باشيم دود آن بيشتر از هر كسي در چشم مصرف كنندگان خواهد رفت و اين مسلما هدف ممنوعيت واردات كالا نخواهد بود و اين درحالي است كه هدف اصلي از مديريت واردات رونق توليدات داخلي و رساندن آنها به درجه اي است كه علاوه بر تامين بازار داخلي بتوانند در بازارهاي جهاني نيز حرفي براي گفتن داشته باشند.
بنابراين در مبحث اقتصاد آزاد چنين تصميمي از اصل درست نيست و بهتر است به جاي اين روش و پاك كردن صورت مسئله به سمت پذيرش مكانيسم‌هاي بازار براي تعيين انواع نرخ حركت كرد. در واقع تصميم درست اين است كه موانع غير فني در واردات آزاد كالا را حذف كنيم و اگر دولت تمايل به كاهش واردات كالاي مشخصي دارد بايد حقوق و عوارض را به شيوه اي براي آن كالا در نظر بگيرد كه واردات آن را محدود كند ولي نه اينكه به طور كامل ممنوع شود.
همانطور كه ميدانيد، سال جاري با نظر رهبر انقلاب اسلامي ايران ، سال “اقتصاد مقاومتي؛ توليد – اشتغال” نام گرفت و همچنين ايشان از دو مسئله ي مديريت واردات و مبارزه با قاچاق كالا به عنوان دو راهبرد دستيابي به هدف توليد و اشتغال نام بردند. اما متاسفانه در ابتداي امر ، برداشت‌هاي نادرستي از صحبت هاي ايشان در مورد لزوم ممنوعيت واردات كالاهايي كه به اندازه ي كافي توليد مي شود، انجام شد ولي بعد از اينكه دوباره در مورد اين مسئله توضيح دادند مشخص گرديد كه منظور ايشان از منع واردات، واردات كالاهايي نيست كه در داخل به قدر كافي توليد نمي‌شوند يا واردات آنها مي‌تواند براي توليد داخل الگو قرار گيرد، بلكه به گفته ي ايشان واردات آن دسته كالاهايي بايد متوقف شود كه كارخانه داخلي و توليد را تعطيل مي‌كند.
براي مديريت كالاهاي وارداتي، علاوه بر بودجه بندي سرمايه ي واسطه‌اي و يا در نظر گرفتن ميزان مصرف كالاي وارداتي لازم است هنگام مشخص كردن سياست‌هاي محدود كننده براي واردات يك كالا، به مسائل ديگري مانند توان توليد داخلي آن كالا در كشور (سهم محصولات توليد داخل از بازار)، عمق داخلي بودن ساخت محصولات در داخل (ميزان وابستگي توليدكنندگان داخلي به واردات)، سطح راهبردي بودن كالا، كيفيت محصولات توليد داخل، تفاوت قيمت كالاي توليدي در داخل با قيمت جهاني، ميزان رقابت پذيري توليدكنندگان داخلي و برخي ديگر از اين دست شاخص‌ها توجه شود و سپس بعد از مشخص كردن كالاهايي كه واردات آنها نيازمند مديريت و ساماندهي است، در مراحل بعدي بهنر است سياست‌هاي مناسبي براي هركدام از آنها اتخاذ گردد.
پس با توجه به آنچه كه تا كنون گفته شد ممنوعيت گسترده واردات كالا نمي تواند شيوه ي صحيحي براي حمايت از توليدات داخلي و نيز ايجاد رفاه اقتصادي براي مردم باشد بلكه ممنوعيت واردات بايد در مواردي لحاظ شود كه طبق فرمايش رهبر انقلاب، كارخانه و توليدات داخلي را تعطيل كند ولي در ديگر موارد، واردات بايد با ابزارهاي ديگر كنترل گردد.
متاسفانه اخيرا هنگامي كه از حمايت توليدات داخلي صحبت مي شود، آسان ترين و دم دستي ترين روشي كه بعضي از مسئولان به نظرشان مي رسد ممنوعيت واردات كالاست كه بايد در آن تجديد نظر شود چرا كه تجربه نشان داده است شايد اين روش بتواند مصرف بعضي از كالاهاي داخلي را افزايش دهد ولي بطوركلي مضرات متعددي خواهد داشت كه مجموع آنها از مزاياي آن بيشتر خواهد شد. لازم است با سياست هاي سنجيده تري براي مديريت واردات اقدام شود تا حداقل مدت زمان كاهش سطح رفاه براي مصرف كنندگان داخلي كوتاه باشد. با توجه به مشكلاتي كه براي ممنوعيت گسترده ي واردات وجود دارد، اين سياست هيچ وقت براي مديريت و كنترل واردات كالا توصيه نمي شود ولي شيوه هاي مناسب ديگري وجود دارد كه در اين زمينه مي تواند مؤثر واقع شود.
بازاريابي تلفني