با توجه به قوانين مرتبط با گمرك ايران ، كارت بازرگاني درواقع جوازي است كه مالك آن، اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي مي تواند به وسيله آن اقدام به تجارت بين المللي و صادرات و واردات كالا كند.لازم به ذكر است كه در كشور ما تنها تاجراني كه كارت بازرگاني داشته باشند اجازه صادرات و واردات كالا را خواهند داشت. هم اكنون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران صادر كننده كارت بازرگاني براي بازرگانان كشور مي باشد و سپس اين كارت ها به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
مي توان گفت يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات و صادرات كالا ضروري است كارت بازرگاني است چرا كه تنها با داشتن آن امكان عضويت در اتاق بازرگاني، اجازه ثبت علامت تجاري غيرفارسي، واردات از مناطق آزاد، صادرات تمامي كالاهاي مجاز بازرگاني، صدور ويزاي تجاري، ثبت سفارش و ترخيص كالا، انجام امور صادرات و واردات كالا به صورت تجاري و غيره را مي توان داشت اما متاسفانه در برخي موارد ديده شده است كه از اين كارت هاي بازرگاني سوء استفاده مي شود و با توجه به اخطار اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان حوزه تجارت كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف و اجاره اي وارد سيستم صادراتي كشور شده است و عده اي از بازرگان نماها به وسيله كارت‌هاي بدون نام حقيقي و حقوقي اقدام به صادرات كالا مي كنند تا اينگونه بتوانند به تعهدات قانوني خود نسبت به ارائه ارز ناشي از صادرات در سامانه نيما عمل نكنند. به همين دليل است كه شاهد افزايش استفاده از كارت‌هاي بي‌هويت بازرگاني كه امكان شناسايي و پيگيرد قانوني ندارند هستيم.
همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد.
نحوه سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني
اما نحوه سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني به اين صورت است كه عده اي در ابتدا با اجاره كردن يك دفتر صوري و سپس درخواست كارت بازرگاني به نام اقشار بي بضاعت و ساكنان مناطق محروم كه اطلاعي از فرآيند تجارت خارجي ندارند اقدام به دريافت كارت بازرگاني مي كنند و بعد از صدور كارت، دفتر كار صوري جمع شده و با دادن مبلغي اندك به آن شخص ناآشنا با مبحث تجارت، كارت بازرگاني وي را صاحب مي‌شوند.
از آنجايي كه سيستم گمركي كشور براي رسيدگي به مطالبات معوق خود هر سه يا شش ماه اقدام مي كند بنابراين شرايطي به وجود آمده است كه سوء استفاده كنندگان با استفاده از اين خلا قانوني موجود بتوانند فرصت انجام اقدامات مربوط به دريافت كارت بازرگاني اجاره اي و صادرات كالا از طريق آن را را داشته باشند به اين خاطر كه بر اساس رويه اعلام شده توسط بانك مركزي، اين صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كنند و هنگامي كه ارز صادراتي در طي مهلتي كه به بازرگان داده مي شود به سامانه نيما عرضه نشود ، مامور گمرك براي وصول مطالبات گمرك كشور به نشاني فرد داراي كارت بازرگاني مراجعه مي‌كند و ناگهان با دفتري خالي مواجه شده و از طرفي وقتي صاحب كارت بازرگاني احضار مي‌شود، هيچ دارايي براي مصادره نخواهد داشت.
بنابراين اموالي از صاحب كارت براي مصادره وجود ندارد و از سوي ديگر ممنوع الخروج كردن آن هم هيچ فايده اي نخواهد داشت و به دليل قابل رهگيري نبودن و امكان‌پذير نبودن شناسايي صاحبان اصلي كالاي صادراتي، ارزهاي صادراتي وارد سامانه بانك مركزي نخواهد شد.
گفتني است كه تا پيش از اين بيشترين استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره اي مربوط به حوزه وارداتي كشور بوده است به طوري كه به گفته مسئولان نظام مالياتي كشور به علت سوء استفاده هاي مختلف از اين كارت ها و عدم وصول ماليات دولت ، هم اكنون بيش از ۸ هزار ميليارد تومان، بدهي معوق شده اينگونه از كارت‌ها است.
طبق اطلاعات به دست آمده در طول دو سال گذشته، دارندگان ۲۰ كارت بازرگاني يك بار مصرف توانسته‌اند تعداد ۸هزار و ۵۱۰ اظهارنامه در گمرك ثبت كنند و به تبع آن مبلغي در حدود ۲۶۸ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار معادل هزار و ۲۰ ميليارد و ۶۸۰ ميليون تومان كالا به كشور وارد كنند.
علاوه بر اين طبق مستندات به دست آمده ديگري، ۲۴ شركت بازرگاني جمعا با سرمايه اي در حدود ۶۳ ميليون تومان در طي چندين ماه اخير توانسته اند بيش از ۸۰۳ ميليون دلار معادل دو هزار و ۵۶۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان از كالاي خارجي گوناگون را توسط كارت بازرگاني افراد نا آگاه وارد كشور كنند كه از مشخصات اين كارت‌ها مي توان پي برد كه بيشتر اين شركت‌ها با صرف هزينه بسيار كمي ثبت شده اند ولي توانسته‌اند ميليون‌ها دلار كالا را بدون هيچ نظام ارزيابي و اعتبارسنجي وارد كشور كنند.
لازم به ذكر است كه اين تعداد شركت صوري و كارت هاي حقيقي شناسايي شده تنها بخشي از اتفاقاتي است كه اخيرا طي فرآيند تجارت خارجي رخ داده است.
همچنين اخيرا با افزايش شركت‌هاي توليدي ورشكسته، سودجويان زيادي اقدام به دريافت كارت بازرگاني به نام اين شركت ها كرده و به عنوان واردات مواد اوليه و تجهيزات، بدون انجام هيچ‌گونه وارداتي، تنها ارز مبادله‌اي را دريافت و در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند و به اين ترتيب آن شركت را در سود كلان به دست آمده شريك مي كنند. متاسفانه در حال حاضر اين مساله در حال افزايش است و منجر به افزايش نگراني از بروز نوسان و بحران در بازار ارز شده است.
اما به گفته مجيدرضا حريري نائب رئيس اتاق بازرگاني اگر تا اين لحظه هدف از اجاره كارت بازرگاني، واردات كالا بود، هم اكنون اين هدف در صادرات بيشتر شده است، چرا كه در شرايط فعلي كشور از آنجايي كه بازرگان به جهت واردات كالا مي بايست تعهدات ارزي بدهد و سپس ارز تخصيص داده شده را دريافت كند بنابراين نمي‌تواند به نام فردي ديگر كالايي را وارد كند ضمن اينكه طبق قوانين جديد براي واردات، كارت‌هاي بازرگاني تازه صادر شده در ابتدا تنها مي‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور زمان با تاييد صلاحتيشان اين ميزان افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه براي صادرات هيچ سقفي وجود ندارد.
پس طبق آنچه كه گفته شد براي واردات سازوكارهاي نظارتي گوناگوني از مراحل ثبت سفارش گرفته تا دريافت حواله ارزي تضمين شده نقد وجود دارد بنابراين امكان قاچاق ارزي كه از كشور خارج شده به حداقل خواهد رسيد. بنابراين مي توان گفت اساسا تا كنون تمركز مسئولان بر روي بخش واردات بوده است اما گمرك در شرايط فعلي ارزي مي بايست اهرم‌هاي نظارتي و كنترلي خود را در بخش صادرات نيز افزايش دهد تا از اين طريق بتواند از هرگونه سوءاستفاده و رانت ارزي عده‌اي به نام صادركننده جلوگيري كند. يكي از مهم‌ترين راهكارها براي جلوگيري از فرار سرمايه كشور تحت عنوان صادرات و همچنين عرضه نكردن ارز به سامانه نيما، جلوگيري از تاخير اعاده پيمان‌سپاري ارزي خواهد بود كه در اين صورت دولت نبايد يك مهلت نسبتا طولاني در اجراي اين تعهد به صادركننده بدهد.
همچنين از ديگر راه حل هاي اساسي براي حل اين معضلات كه توسط برخي از اعضاي اتاق بازرگاني بيان شده است اصلاح روند صدور و تمديد كارت‌هاي بازرگاني و نيز مشخص كردن حد مجاز اعتباري و درجه بندي اين كارت ها است. از سوي ديگر نبود صندوق مكانيزه فروش و نبود امكان شناسايي ميزان حقه مالياتي در صنوف، خدمات، واردات و صادراتي كه از كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف استفاده مي‌كنند، گلايه‌اي است كه توسط برخي ديگر مطرح شده است.
جمعي از كارشناسان امور مالياتي نيز معتقد هستند كه ثبت سفارشات با حجم عظيم بايد از فيلتر قانوني عبور كند و بنابراين اگر حجم فعاليت هاي گمركي شخصي كه داراي كارت است، طي دوره‌اي بيش از يك حد معمول باشد مي بايست در مبادي ورودي از اين امر جلوگيري شود.
بازاريابي تلفني