شركت سپاهان همراه

اتاق بازرگاني

اكنون مهمترين مساله در اقتصاد ايران ارز است

دومين مساله‌اي كه رييس اتاق تهران روي آن دست گذاشت، مساله ارز بود. او در اين باره گفت: در موضوع ارز، بحث ذخاير بانك مركزي و اتصال مستقيم بانك‌ها به آن، يك چالش به شمار مي‌رود و اگر بانك مركزي تزريق پول به بانك‌ها را حتي دو ساعت قطع كند، معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد. اكنون مهمترين مساله در اقتصاد ايران، ارز است و با وجود آنكه دولت، در اين زمينه تصميماتي را اتخاذ كرده است اما هنوز مشكلات زيادي وجود دارد. تصميمات اخير ارزي دولت با ابهامات بسياري رو به روست. اي كاش، پيش از تصميم‌گيري‌هاي اخير در زمينه ارز، همه جوانب آن پيش‌بيني ‌مي‌شد.

خوانساري ادامه داد: در طول سه سال گذشته، بار‌ها در اتاق به مساله ارز پرداخته شد. احتمالا بهترين زمان براي اجراي سياست تك‌نرخي، شروع دوره يازدهم رياست جمهوري بود كه هم از نظر رواني و هم از نظر اقتصادي شرايط براي عملياتي كردن اين سياست مهيا بود. در طول سال‌هاي اخير نيز اگرچه، بارها نسبت به اجراي اين سياست وعده داده شده است اما اين وعده‌ها محقق نشد.
رييس اتاق تهران سپس به ريشه‌هاي شكل‌گيري بحران ارزي اخير اشاره كرد و گفت: بخشي از بحران كنوني ريشه در وقايع سال ۱۳۹۵ دارد مانند فعال شدن FATF و مشكلاتي كه براي انتقال ارزهاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي ‌ايران در چين پديد آمد. هم‌چنين بخش عمده‌اي از مبادلات ارزي ما در دبي صورت مي‌گرفت كه با توجه به برخي شرايط، اين نقل و انتقالات بسيار كمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌اي ميان وزارت خزانه‌داري آمريكا، عربستان و ابوظبي در رابطه با مبارزه با تروريسم صورت گرفت كه بانك‌هاي امارات، نقل و انتقال را با مشكل مواجه كردند.

انتقال ارز از كشورهايي چون چين، تركيه و هند قابل انجام اما مشكل است و با هزينه بالايي انجام ‌مي‌گيرد. بخشي از بحران ارزي كنوني ناشي از خروج سرمايه است كه آن هم از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام كرده است، افزود: اين تصميم كارشناسي به نظر نمي‌‌رسد و نياز بود كه در مورد آن بيشتر مطالعه صورت گيرد. با وجود اين، به هر حال اين تصميمي است كه دولت اتخاذ كرده و بايد به آن عمل شود. پيشنهادات مشخصي در اين باره وجود دارد و يكي از اين پيشنهادات آن است كه نرخ متناسب با نرخ تورم تعديل شود.

او با اشاره به اينكه در شرايط كنوني، بزرگترين مساله، نقل و انتقال ارز است، ادامه داد: در سيستم جديد، فعاليت صرافي‌ها محدود شده و انتظار اين است كه به صرافي‌هاي مجاز اجازه فعاليت داده شود. ضمن آنكه وجوهي كه اكنون در چين، اروپا يا تركيه وجود دارد، داراي قيمت‌هاي متفاوتي است و با نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل انتقال نيستند. بنابراين بايد اجازه مبادله به صرافي‌ها داده شود.

ضرورت بازنگري فهرست اختصاص ارز

خوانساري هم‌چنين از ضرورت بازنگري در فهرست اختصاص ارز سخن گفت و تصريح كرد: دولت اعلام كرده است كه تمام نيازهاي ارزي پاسخ ‌مي‌دهد اما بسياري از مراجعاتي كه طي دو هفته اخير به دولت براي دريافت ارز صورت گرفته، با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده يا اينكه ارزي به آنها داده نشده است كه اين بلاتكليفي بايد برطرف شود. در عين حال، يك سري از اقلام مانند ارز مسافري در اين فهرست لحاظ نشده است. البته يكي از مسئولان گفته است كه مردم مسافرت نروند كه اين با منشور حقوق شهروندي كه رييس‌جمهور آن را منتشر كرده در تضاد است.

او در ادامه اين پيشنهاد را مطرح كرد كه تخصيص ارز كالاهاي اساسي و واسطه‌اي از ساير اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد براي اقلام ديگر مردم بتوانند خريد و فروش كرده و از حق طبيعي شهروندي خود بهره‌مند شوند. در عين حال، دولت اجازه دهد كه ارزهاي صادراتي به قيمت توافقي ميان خريدار و فروشنده از طريق صرافي‌ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد كند و هم نيازهايي كه پيش‌بيني نشده از طريق صرافي‌ها تامين شود. به گفته خوانساري، اين راه‌حل‌ها ‌مي‌تواند فاصله ميان نرخ رسمي و بازار آزاد را كاهش دهد.

دولت اعلام ‌مي‌كند كه ارز تك‌نرخي است اما بايد پذيرفت كه بازار ثانويه شكل گرفته است و قيمت حباب زيادي دارد، چرا كه خريد و فروش آن قاچاق محسوب مي‌شود، اگر اجازه داده شود صرافي‌ها با شفافيت فعاليت كنند، قيمت ارز نيز كاهش ‌مي‌يابد.