فضاي كسبوكار در ايران طي سال‌هاي اخير با توجه به فشارهاي سياسي شديد و تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي آمريكا از يك‌سو و عدم برنامه‌ريزي صحيح دولت و نوسانات بازار، باعث به وجود آمدن موانع زيادي بر سر راه بازرگانان و تجار شده و برخي از آنان را تا مرز ورشكستي پيش برده است. در ادامه به بررسي موانع و مشكلات كسبوكار در ايران از دو ديدگاه خارجي و داخلي كه در سال جاري براي تجار پيش‌آمده، پرداخته شده است. همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد.
بررسي فضاي كسبوكار در ايران
طبق آمارها از سوي بانك جهاني، ايران محيط آسان و راحت جهت كسبوكار برخوردار نيست. به‌طوري كه در سال ۲۰۱۵ در جايگاه ۱۵۲ از ميان ۱۹۰ كشور قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ توانست به رده ۱۲۰ صعود كند. مشخص است كه نسبت به بسياري از كشورها و بالأخص كشورهاي سند چشم‌انداز فضاي كسبوكار در ايران با موانع زيادي روبه‌رو است.
موانع كسبوكار از نظر خارجي
فعاليت‌هاي اقتصادي و كسبوكار در ايران، بسيار متأثر از عوامل خارجي است. اين مسئله براي بازرگانان كه مبادرت به صادرات و واردات كالا مي‌ورزند، بيشتر به چشم مي‌آيد. برخي از موانع به‌صورت ناخواسته و ناشي از تحريم‌ها و برخي ديگر ناشي از سياست‌هاي كلي و داخلي كشور بخصوص ركود اقتصادي شديد است. ازجمله موانع كسبوكار در ايران از ديدگاه خارجي را، مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
– تحريم‌ها و فشارهاي وارده از طرف كشورهاي ديگر به‌خصوص آمريكا
پس از برجام، قدم‌هاي خوبي براي رفع اين مانع در كشور برداشته شد، اما كافي نبوده است. به‌طوري‌كه در شرايط يكسان و برابر كيفي و قيمتي با كشورهاي ديگر رقيب در منطقه، جهت صادرات يا واردات كالا، باز هم آن‌ها به دلايل مختلف بخصوص تعرفه‌هاي پايين‌تر پيروز شده و با قيمت‌هاي كمتر و شرايط آسان‌تر اقدام مي‌كنند. همچنين برجام از قدرت لازم براي مقابله با تحريم برخوردار نبود. به طور نمونه تحريم‌هاي جديد كه از سوي آمريكا، پس از لغو برجام توسط اين كشور اعمال گشت كه باعث به وجود آمدن مشكلات بسياري از جمله نوسانات شديد ارزي و عدم امكان فعاليت اقتصادي با برخي از كشورها شده است.
– حضور كمرنگ در توافق‌نامه‌هاي اقتصادي دنيا و منطقه
متأسفانه تعلل فراوان در پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) تأثير بسياري بدي در فضاي كسبوكار در ايران گذاشته و يكي از موانع اصلي بر سر راه بازرگانان و تجار است. از آبان ماه سال ۱۳۸۸ كه اولين درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان ارسال شد تا حال حاضر در پشت درهاي بسته به انتظار نشسته است. البته فشارها و دخالت‌هاي آمريكا در جلوگيري از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را نيز نبايد ناديده گرفت. در سال ۹۲ از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم برنامه الحاق كشور به WTO را عنوان كردند ولي باز توفيقي حاصل نشد. جدا بودن كشور از اين سازمان درحالي‌كه تقريباً اكثر كشورهاي منطقه حتي افغانستان و عراق در حال پيوستن به آن هستند، اقتصاد و روابط بازرگاني خارجي كشور را به انزوا كشانده و بر ارتقاي كيفيت محصولات داخلي نيز اثر سوئي گذاشته است.
– عدم امكان استفاده از تسهيلات بين‌المللي
تحريم‌ها سيستم بانكي كشور را براي برقراري ارتباط با ساير كشورها دچار اختلال فراواني كرده است كه سبب شده فعالان اقتصادي به‌آساني نتوانند از تسهيلات بين‌المللي نظير فاينانس و يوزانس استفاده نمايند.
موانع اصلي كسبوكار از ديدگاه داخلي
اشاره شد كه اتخاذ تصميمات ناصحيح دولتها و عدم پيگيري برنامه‌هاي تدوين شده و نيز نبود سيستم مديريتي و كنترلي كارآمد به فشارهاي خارجي دامن زده و باعث به وجود آمدن موانع زير در كسبوكار از بعد داخلي شده است.
– وجود تعرفه‌هاي سنگين دو طرفه با برخي كشورها و يا بعضي از كالاها
– مشكل در نظام بانكي و سختي فراوان در انتقال پول
– نبود رايزن بازرگاني و يا فعاليت كم برخي از آن‌ها در بعضي از كشورها
– ماليات‌هاي سنگين و اعمال فشار براي دريافت از كسب‌وكارهاي شناخته شده
– عدم توان مالي بانك‌ها و رد تقاضا جهت ارائه تسهيلات به دليل معوقه‌هاي سنگين گذشته
راهكار از ميان برداشتن موانع كسبوكار
مطمئنا در بعد خارجي اصلي‌ترين و اساسي‌ترين راه جهت از بين‌بردن موانع، مقابله با تحريم‌ها و از ميان برداشتن آن‌هاست كه نياز به همكاري ساير كشورها و دولتها دارد. اما مي‌توان با ايجاد بستري مناسب مشكلات داخلي را برطرف ساخت تا فعالان اقتصادي حداقل در داخل كشور راحت‌تر بتوانند كار كنند و توان مبارزه با موانع خارجي را داشته باشند.
در اين راه ارائه تسهيلات و تخفيفات مالياتي علاوه بر اين‌كه باعث تشويق و كمك به صاحبان كسب وكار مي‌شود، كشور را از ركود فراگيري كه دامنگير آن شده، نيز نجات مي‌دهد.
سخن آخر
با اين‌كه دولتمردان سخت در تلاش براي از ميان برداشتن موانع داخلي و خارجي جهت هموارتر كردن فضاي كسبوكار در ايران هستند و قدم‌هاي نيز برداشته‌اند اما هنوز كافي نبوده و نياز به كار بيشتري دارد. به‌طوري كه قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار كه در دولت دهم به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و به دولت نيز ابلاغ شده بود، هنوز اجرايي نشده است. البته آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين گشته و در اختيار دولت يازدهم قرار گرفته است.
انتظار مي‌رود با توجه بيشتر دولت دوازدهم به اجراي شدن اين قوانين و استفاده از پتانسيل‌هاي آن، فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور افزايش يابد.
بازاريابي تلفني