آيا اين بار نيز پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول درباره كاهش رشد اقتصادي در جهان درست از آب درخواهد آمد؟
پيامدهاي منفي و يا مثبت روند رو به تنزل شاخص رشد اقتصادي در آينده براي كشورهاي مختلف چيست؟
در سال ۱۹۴۵ در نيويورك امريكا، موسسه و سازماني به نام صندوق بين‌المللي پول كه به‌اختصار IMF نشان داده مي‌شود و مخفف (International Monetary Fund) است، تشكيل شد. مركزي مستقل و معتبر كه در دوره‌هاي زماني مختلف چند ماهه و يا سالانه، طي بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي مختلف، گزارشي از وضعيت اقتصادي در جهان منتشر و بر اساس دستاوردهاي به‌دست‌آمده از عوامل تأثيرگذار مختلف در بازارهاي مالي جهان، كاهش يا افزايش رشد اقتصادي جهان را پيش‌بيني مي‌كند.
درواقع صندوق بين‌المللي پول ، منبعي موثق و قابل‌اعتماد براي سرمايه‌گذاران و دولتمردان كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود تا با توجه به پيش‌بيني‌هاي IMF، برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت يا بلندمدت، اقتصادي خود را بر اساس آن انجام داده و تصميمات درستي اتخاذ كنند.
نظر صندوق بين‌الملل پول از وضعيت اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۸
در جديدترين خبر و گزارش رسيده از صندوق بين‌المللي پول در اكتبر ۲۰۱۸، وضعيت اقتصادي دنيا را در سال جاري يعني ۲۰۱۸ ميلادي و همچنين در سال بعد ۲۰۱۹ ميلادي، با كاهش ميزان رشد و پايين آمدن شاخص اعلام كرده است.
نخستين بار است كه در طي دو سال گذشته اين اتفاق روي‌داده است. به‌طوري‌كه سه ماه پيش طبق پيش‌بيني وضعيت اقتصادي در جهان از سوي IMF، رشد ۳.۹ درصدي اعلام شده بود اما اين رقم با ۰.۲ كاهش، به ميزان ۳.۷ رسيده است.
عوامل كاهش رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۸
صندوق بين‌المللي پول (IMF) عوامل و دلايل مختلفي را در كاهش روند رشد اقتصادي دخيل دانسته كه عمده‌ترين و اصلي‌ترين آن‌ها به شرح زير است.
۱. جنگ تجاري بين ابرقدرت اقتصادي جهان آمريكا با كشورهاي ديگر از جمله چين
۲. عدم ثابت، تنش و فشار در بازارهاي نوظهور
۳. پايان بخشيدن به سياست‌هاي مالي تشويقي از سوي بانك‌هاي مركزي در دنيا مانند فدرال رزرو
پيامدهاي پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف
بي‌ترديد، با ادامه يافتن تنش‌هاي اقتصادي در بين دو كشور چين و آمريكا كه كاهش روند رشد اقتصادي در تمام جهان را در پي خواهد داشت به‌طوري در سال ۲۰۲۰ با افت ۰.۸ درصدي رشد و در صورت ادامه يافتن ۰.۴ پايين‌تر از منحني فعلي پيش‌بيني خواهد رسيد كه تهديدي جدي براي همه كشورها به‌خصوص كشورهاي درحال‌توسعه محسوب مي‌شود كه منجر به خطرات زير مي‌گردد.
- بي‌ثباتي و افزايش قيمت نفت
- ايجاد سياست‌هاي پولي فشرده و سخت
- فشار بر روي اقشار كم‌درآمد
- تنش‌هاي ژئوپليتيكي و جنگ،هاي منطقه‌اي
- افزايش فسادهاي مالي
- تروريسم
- عدم امنيت در كشورها
- سوانح طبيعي شديد
- افزايش بيكاري
در ادامه به كاهش توان مالي و رشد منفي فعاليت‌هاي اقتصاد در برخي از مناطق پرداخته شده است. همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد.
كاهش رشد اقتصادي در آمريكا
آمريكا به‌عنوان آغازگر و قطب اصلي در ايجاد كاهش رشد اقتصادي، در حال حاضر روندي ثابت و بدون تغيير داشته اما با ادامه يافتن تنش‌ها و تحريم‌ها طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، در سال آينده ميلادي دچار تنزل و با كاهش ۰.۹ درصدي رشد اقتصادي مواجه خواهد شد.
كاهش رشد اقتصادي چين
در پي ايجاد تنش‌هاي اقتصادي و اقدامات دولت ترامپ در افزايش تعرفه‌ها بر محصولات وارداتي، كشورهاي مقابل از جمله چين نيز دست به اعمال انتقام‌جويانه زده و به فشارهاي اقتصادي دامن زده است. البته از آسيب‌ها و پيامدهاي اين جنگ در امان نبوده و با اعلام پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول با روندي نزولي و كاهش ۰.۲ رشد اقتصادي در آينده نسبت به سه ماه پيش و رقم ۶.۲ خواهد رسيد.
كاهش رشد اقتصادي ديگر كشورها و بازارهاي نوظهور
در اين بين ساير كشورهاي اروپايي و آمريكاي لاتين بيشترين آسيب را متحمل مي‌شوند. زيرا تمام برنامه‌ريزي‌ها و زحمات آن‌ها به هدررفته و درواقع مثل اين است كه هيچ كاري انجام نداده‌اند.
كشورهايي نظير آرژانتين، تركيه، برزيل و حتي ايران به‌عنوان بازارهاي نوظهور با افت و كاهش رشد اقتصادي مواجه شدند كه از پيامدها و آثار پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از روند كاهش ميزان رشد اقتصادي به شمار مي‌آيد و بر اساس پيش‌بيني‌هاي اعلام شده با توجه به بالا رفتن نرخ تورم به دليل افزايش قيمت انرژي و سخت شدن شرايط پرداخت وام، اين روند كاهشي در سال بعد نيز ادامه خواهد داشت.
كشورهاي اروپايي و منطقه يورو نيز از اين امر بي‌نصيب نمانده و با كاهش ۰.۲ درصدي و رشد ۲ درصدي در سه ماه آينده پيش‌بيني شده است.
بازاريابي تلفني