اعتبارسنجي واردكنندگان و صادركنندگان كالا در كشور، از سال گذشته توسط سامانه رتبه‌بندي اعتباري صورت مي‌گيرد. كاربران اصلي سامانه را بازرگانان تجارت خارجي كشور، زيرمجموعه هاي مرتبط وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل مي‌دهند. همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه شويد.
موضوع اعتبار سنجي واردكنندگان و صادر كنندگان كالا، از سال گذشته رويه تازه‌اي پيدا كرده است. وزارت صمت براي كاهش تخلفات در اين حوزه كه برهم وردن بازار ارز آن را تشديد كرده است، راهكار تازه‌اي ايجاد كرد. فعاليت‌هاي تجاري بازرگانان در داخل كشور براساس وظايف وزارت صمت ساماندهي شده و با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مصوبات بعدي، اقدامات زيادي درباره اين موضوع انجام شد. از اسفندماه سال ۹۶ ، نخستين مراحل اجراي سامانه رتبه بندي اعتباري بازرگانان عملياتي شد. براي اين منظور سه گروه شاخص شامل شاخص‌هاي مربوط به مسئوليت‌پذيري بازرگانان، توانمندي‌هاي مالي و كسب‌وكار بازرگانان در نظر گرفته شد.
سال گذشته هيئت وزيران مصوبه‌اي را با موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، تعيين سقف ارزشي واردت و تعداد رشته فعاليت و همچنين نوع آن در مورد كالاهاي اساسي، براساس رتبه‌بندي اعتباري «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري» تصويب كرد.
اين مصوبه، سقف واردات سال‌هاي اول و دوم را به ترتيب ۵۰۰ هزار و ۲ ميليون دلار تعيين كرده بود، اما برخي بنگاه‌هاي اقتصادي كه به نام خود كارت بازرگاني نداشتند و ديرتر از مصوبه ياد شده اين كارت را دريافت كردند، براي تأمين مواد اوليه و ملزومات خود، با مشكلات زيادي روبرو شدند. به همين دليل مصوبه جديدي براي جل اين مشكل تصويب شد؛ براساس مصوبه جديد كه اصلاحيه مصوبه پيشين بود، سقف ارزشي واردات براساس رتبه‌بندي اعتباري «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري» تعيين شد. در اين مصوبه فقط در صورت عدم امكان رتبه‌بندي، سقف حداقلي ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شد. همچنين تعداد رشته فعاليت كارت بازرگاني كه براساس توافق قبلي وزارت صمت و اتاق بازرگاني براي همه بازرگانان، سه رشته فعاليت تعيين و در مصوبه تيرماه بند مربوط به فهرست آن يعني تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آيين‌نامه حذف شده بود، براساس رتبه‌بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد.
همچنين سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد و در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است، مجددا قابل استفاده خواهد بود. اين اصلاحات در حالي است كه در مصوبه تيرماه، سقف ارزش واردات به صورت ثابت و بدون امكان افزايش در نظر گرفته شده بود كه همان طور كه توضيح داده شد، بنگاه‌هاي بسياري به ويژه واحدهاي جديدالتأسيس و نوپا را با مشكلات جدي مواجه كرد.
در مورد كالاهاي اساسي نيز با توجه به تصميم دولت براي ادامه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني كه كمتر از نصف قيمت واقعي آن است، در مصوبه جديد پيش‌بيني لازم صورت گرفته تا از تخصيص ارز به بازرگانان فاقد اعتبار جلوگيري شود.
نبود چنين سازوكاري در سال جاري، موجب ايجاد رانت و سوء استفاده گسترده عده‌اي افراد سودجو شد كه به بهانه واردات، اقدام به دريافت ارز كرده و با فروش آن در بازار آزاد، سودهاي بادآورده كلان به جيب زدند و اخيراً پرونده تعدادي از آنها با عنوان اخلال در نظام اقتصادي در حال رسيدگي در دادگاه‌هاي ويژه است.
بنابراين از اين پس بازرگانان براي ثبت سفارش كالاهاي اساسي مشمول ارز دولتي، بايد يك حداقل مشخصي از نمره رتبه‌بندي اعتباري را كسب كرده باشند و در غير اينصورت مشمول دريافت ارز دولتي نخواهد شد.
يكي از علل طولاني بودن فرايندهاي تجاري اعمال ضوابط سخت گيرانه برهمه بازرگانان با هدف كاهش مفاسد است. اعتبار سنجي واردكنندگان و صادر كنندگان كالا و رتبه بندي اعتباري راهكاري پيشرفته براي ايجاد سهولت براي بازرگان با سابقه مثبت است. اين موضوع باعث ايجاد انگيزش براي اصلاح رفتار تجاري و ايجاد سابقه واعتبار مثبت مي شود.
مطابق با ماده ۳ مقرارت قانون صادرات و واردات، اتاق بازرگاني مسئول صدور كارت‌هاي بازرگاني است و در نهايت نيز، بررسي و تاييد آنها، توسط وزارت صمت صورت مي‌گيرد. اين وزاتخانه براي هرچه بهتر انجام شدن روند بررسي كارت‌هاي بازرگاني، سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري را راه‌اندازي كرد تا با جمع‌آوري و ثبت سيستمي اطلاعات بازرگانان از جمله سوابق تجاري، پرداخت تعهدات ارزي و موارد ديگر، كارت‌هاي بازرگاني صادره شده از سوي اتاق‌هاي بازرگاني را تاييد يا رد كند.
صدور و تمديد كارت بازرگاني همچنان از طريق سامانه كارت بازرگاني هوشمند به نشاني http://cscs.chambertrust.ir و توسط شعب اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور انجام مي‌شود.
سامانه به سفارش مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صمت ايجاد شده و يكي از زيرمجموعه‌هاي سامانه جامع تجارت كشور محسوب مي شود. هدف اصلي از توسعه آن، رتبه‌بندي اعتباري بازرگانان كشور است. اين رتبه در ساماندهي تخصيص ارز، واردات گروه هاي كالايي به كشور، محاسبه سقف واردات و ساير موارد كاربرد دارد. علاوه برآن، اعتبارسنجي كارت هاي بازرگاني صادر شده در كشور و تكميل چرخه تاييد كارت در اين سامانه انجام مي شود.
كاربران اصلي سامانه را بازرگانان تجارت خارجي كشور، زيرمجموعه هاي مرتبط وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل مي‌دهند.
بازاريابي تلفني