شركت سپاهان همراه

تا چند دهه پيش، مراودات تجاري به اموال مادي منحصر مي‌شد. به دنبال آن نظام حقوقي نيز با توجه به اموال مادي تنظيم شده بود و در آن از امور مربوط به اموال فكري سخني به ميان نيامده بود. پس از درك اهميت حقوق مالكيت فكري در پيشبرد علم، فرهنگ، هنر و صنعت، و ورود فزاينده آن به حوزۀ تجارت، نظام هاي حقوقي، با اموالي مواجه شدند كه مخلوق ذهن و انديشه آدمي است و سرشت غير ملموس دارد. به دنبال اين مواجهه، نظام حقوقي با سؤالات مختلفي روبرو شد كه مي‌توان آنها را در دو دسته طبقه بندي كرد:

۱- يك دسته به ماهيت اين اموال مربوط مي‌شود و هدف از طرح آنها،‏ شناخت چيستي اموال فكري است، سؤالاتي از قبيل: اينكه حقوق مالكيت فكري چيست و شامل چه موضوعاتي مي‌شود؟ حقوق مالكيت فكري، چه اوصاف و مشخصه‌هايي دارد؟ چه آثاري بر اين اموال مرتبط است؟ دارنده اين اموال چه حقوقي دارد؟

۲- دسته ديگر، به جايگاه اين اموال مربوط مي‌شود و هدف از طرح آنها،‏ تبيين وضعيت حقوق مالكيت فكري، در نظام حقوقي موجود مي باشد، سؤالاتي از قبيل اينكه: آيا اين اموال در تقسيم بندي حقوق مالي به حق عيني و ديني قرار مي‌گيرند يا نه؟ رابطه پديدآورنده و پديده فكري در كداميك از قالب هاي رابطه شخص با اموال (مالكيت، حق انتفاع يا حق ارتفاق) قرار مي‌گيرد؟ آيا تقسيم بندي اموال، به مثلي و قيمي در مورد اين اموال هم كاربرد دارد؟

قانون براي هر شخصي كه فعاليت فكري و ذهني در زمينه‌هاي مختلف هنري، صنعتي، علمي و ادبي داشته باشد، حقوقي را در نظر مي‌گيرد كه به حقوق اين دسته از افراد، حقوق مالكيت فكري گفته مي‌شود. حقوق مالكيت فكري خود به دو دسته حقوق مالكيت صنعتي و حقوق مالكيت هنري و ادبي دسته بندي مي‌شود. قراردادهاي مالكيت فكري در تمامي كشورها كاربرد دارد. اين قراردادها اغلب به قصد حمايت كردن از افراد خلاق در جنبه‌هاي مادي و معنوي شكل مي‌گيرد.

از ديگر اهداف اين قراردادها مي‌توان به امكان دسترسي عموم به نتيجه خلاقيت مبتكران و همچنين تشويق كردن افراد صاحب نظر و صاحب ايده اشاره كرد. زيرا در صورت تشويق افراد خلاق مي‌توان بستري مناسب براي پيشبرد اين افكار خلاقانه به سوي نتايج كاربردي فراهم كرد. ضمن اينكه با استفاده بهينه از اين افكار و ايده‌ها مي‌توان به تجارت رونق بخشيد.

افرادي كه صاحب آثار فكري و ذهني هستند با دغدغه هايي مواجه مي‌شوند كه يكي از بارزترين اين دل مشغولي‌ها، ميزان و نوع حمايت كشور از آثار ذهني آن‌هاست؛ به همين دليل كشورهاي مختلف به اين دغدغه صاحبان اثر اهميت مي‌دهند و با وضع قوانيني سعي بر دفاع از حقوق آن‌ها دارند. لذا با تكيه بر اين قوانين مي توان از تضييع حقوق اين افراد جلوگيري كرد. تقلب، استفاده بدون مجوز از آثار فكري و… از جمله اقدامات غير قانوني در اين زمينه به حساب مي‌آيد.

موارد زير بخشي از قوانين داخلي حامي حقوق مالكيت‌هاي فكري است.

قانون داخلي از اختراعات ثبتي حمايت مي‌كند. علائم تجاري و طرح هاي صنعتي از ديگر مواردي است كه تحت حمايت قانون مزبور قرار دارد.

در اين زمينه آيين نامه اجرايي در حوزه ثبت اختراعات، ثبت طرح هاي صنعتي و ثبت علائم تجاري وجود دارد.

از ديگر قوانين داخلي مي‌توان به قانون حمايت از نشان‌هاي جغرافيايي اشاره كرد. ضمن اينكه در اين زمينه آيين نامه‌اي نيز تهيه و تنظيم شده است.

كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري و كنوانسيون پاريس با هدف حمايت از مالكيت صنعتي از جمله اين كنوانسيون‌هاي الحاقي به شمار مي‌روند. ضمن اينكه در اين زمينه قوانين داخلي با قراردادهايي از قبيل: قرارداد مادريد با هدف ثبت بين المللي علائم، قرارداد ليسبون با هدف حمايت از ثبت بين المللي اسم مبدا، قرارداد تريپس در زمينه وجوه تجاري مالكيت فكري و قرارداد مادريد با هدف منع از نصب منابع غيرواقعي بر كالاها پيوند خورده است. دراين ميان پروتكل قرارداد مادريد در زمينه ثبت بين المللي علائم از ديگر موارد الحاقي به شمار مي‌رود.

براي اموال و اثار فكري دو نوع مالكيت مادي و معنوي درنظر گرفته شده است.

مالكيت معنوي آثار به پديدآورنده آن تعلق دارد. همان طور كه گفته شد اين آثار مي‌‌تواند در قالب طرح صنعتي، علائم تجاري، تاليفات و… ظاهر شود. اما وقتي صحبت از مالكيت مادي ان اثر مي‌شود، ممكن است علاوه بر خالق اثر پاي سرمايه گذاران اثر نيز به ميان كشيده شود. هر شخصي كه به عنوان مالك مادي اثر شناخته شود، مي‌تواند نسبت به ثبت آن اقدام نمايد. مالك مادي مي‌تواند با پرداخت هزينه هاي مورد نياز در مورد شيوه‌هاي انتفاع از اثر تصميم گيري نمايد. وي مي تواند اثر مزبور را بفروشد و يا به شخص ديگري واگذار كند.

چنانچه خالق اثر در يك نهاد و يا سازمان فعاليت داشته باشد بر اساس قراردادهاي مالكيت فكري و معنوي، نهاد و سازمان مزبور به عنوان كارفرما و مالك مادي اثر شناخته مي‌شود؛ به همين دليل در صورت بهره برداري اقتصادي از اثر مورد نظر، سهمي نيز براي خالق آن در نظر گرفته مي‌شود.

طبق لايحه حمايت از مالكيت فكري كه در سال ۹۵ در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، پديدآورنده علاوه بر حقوق مادي داراي حقوق معنوي زير است:

حق افشاي عمومي اثر: به موجب اين حق، تنها پديدآورنده يا دارنده حقوق مي‏تواند نسبت به افشاي عمومي اثر، زمان، نحوه و شرايط آن تصميم‏گيري كند.

حق حرمت نام: به موجب اين حق تنها پديدآورنده مي‏تواند نام واقعي يا مستعار خود را بر روي اصل اثر يا نسخه آن به صورت آشكار و به هر روش ديگري درج كند. اين حكم شامل حق حرمت نام پديدآورنده اثر اصلي در آثار اشتقاقي نيز خواهد بود. پديدآورنده به شرط اطلاع مراجع ذي‏صلاح مي‏تواند از درج نام خود براي اطلاع عموم خودداري كند.

حق حرمت اثر: به موجب اين حق، هر گونه دخل و تصرف يا ديگر تغييرات در محتوا، شكل، عنوان يا نشانه ويژه اثر منوط به كسب اجازه از پديدآورنده مي‏باشد.

در تبصره اين بخش آمده است كه « شكل، عنوان و نشانه ويژه اثر در صورتي كه از خلاقيت و نوآوري پديدآورنده آن ناشي شده باشد، مورد حمايت اين قانون است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري به ترتيبي كه القاي شبهه كند، به‌كار برد.»

ماده ۹- در صورت انتقال حقوق مادي، انتقال گيرنده موظف است به هنگام بهره برداري از اثر، نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر ذكر نمايد، مگر اينكه برخلاف آن توافق شده باشد.

ماده ۱۰- در مورد اثر معماري ثبت شده، تغيير در اثر از قبيل بازسازي يا تعمير آن، بدون رضايت پديدآورنده يا دارنده حقوق به شرطي براي ديگر استفاده‏كنندگان قانوني مجاز است كه ملاحظات فني و يا نحوه استفاده از آن عرفاً چنين اقتضاء كند.

ماده ۱۱- در مورد اثر مشترك، هرگونه تغيير در اثر منوط به رضايت تمامي پديدآورندگان مشترك است، مگر اينكه عدم رضايت شريك غيرمتعارف باشد كه در اين صورت دادگاه حكم مقتضي را صادر خواهد نمود. با وجود اين، نسبت به دعواي نقض حق، هر كدام از پديدآورندگان مشترك به تنهايي حق اقامه دعوي را خواهد داشت.

ماده ۱۲- چنانچه يكي از پديدآورندگان اثر مشترك قبل از اتمام كارش از ادامه همكاري انصراف دهد و يا به علت حوادث خارج از اختيار، قادر به ادامه همكاري نباشد، حق ممانعت استفاده از بخش‏هايي از اثر را كه با همكاري او به وجود آمده است، ندارد، در عين حال به عنوان پديدآورنده مشترك آن بخش محسوب مي‏شود.

ماده ۱۳- حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و هيچ يك از حقوق معنوي پديدآورنده قابل انتقال نمي‏باشد. اعمال هر يك از حقوق مذكور پس از وفات پديدآورنده به ترتيب با وصي يا ورثه و در صورت فقدان وصي يا ورثه، با دولت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير مراجع ذي‏صلاح در صورت نقض حقوق معنوي عنوان شاكي خصوصي را خواهند داشت.

ماده ۱۴- حقوق معنوي در اثر ناشي از سفارش يا استخدام متعلق به اشخاص حقيقي پديدآورنده آن اثر است. در اثر جمعي، شخصي كه اثر به ابتكار و مسؤوليت او پديد آمده است، نسبت به مجموع اثر و هر يك از اشخاص حقيقي پديدآورنده آن در سهم خود داراي حق معنوي هستند.

ماده ۱۵- چنانچه اثر در زمان حيات پديدآورنده افشاء نشده و وي صريحاً افشاي عمومي آن را براي بعد از وفات خود منع كرده باشد، وصي يا ورثه نمي‏توانند اثر را افشا كنند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، دادگاه حكم مقتضي را صادر خواهد كرد.