هر فرد واجد شرايط حقيقي يا حقوقي فقط با داشتن كارت بازرگاني مي‌تواند اقدام به واردات يا صادرات كالا نمايد. كارت بازرگاني مجوزي است كه از طرف اتاق بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فرد صادر مي‌شود. افراد دارنده كارت بازرگاني مجاز به ثبت سفارش و ترخيص كالا از گمرك بوده و همچنين امكان ثبت‌نام و استفاده از علامت‌هاي تجاري غيرفارسي براي آن‌ها مهيا است. بنابراين از آنجايي كه كارت بازرگاني سندي دولتي بوده، به آن ماليات تعلق مي‌گيرد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم. همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد.
انواع ماليات و عوارض مخصوص دارندگان كارت‌هاي بازرگاني
نكته مهم در مورد ماليات بر كارت‌هاي بازرگاني وجود دارد اين است كه صرف داشتن كارت بازرگاني، شخص ملزم به پرداخت ماليات و عوارض نيست، بلكه پس از انجام كار واردات يا صادرات، به درآمد حاصل از آن، ماليات تعلق مي‌گيرد. درواقع معيار سنجش نرخ ماليات براي كارت‌هاي بازرگاني، ميزان درآمد افراد از راه واردات و صادرات كالا بوده كه براي اشخاص متفاوت است
بر اين اساس ماليات كارت‌هاي بازرگاني را در سه گروه زير دسته‌بندي كرد:
۱. ماليات علي‌الحساب كارت بازرگاني
۲. ماليات كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي
۳. ماليات كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي
ماليات علي‌الحساب كارت بازرگاني
در حالت كلي تمامي كساني كه در امر واردات كالا هستند، مشمول پرداخت ماليات ۴ درصد مي‌شوند و فرقي نمي‌كند كه فرد داراي كارت بازرگاني باشد و يا نباشد. به اين نوع از ماليات، ماليات علي‌الحساب كارت‌هاي بازرگاني گفته مي‌شود. بنابراين طبق مصوبه گمرك جمهوري اسلامي ايران، اشخاص حقيقي، حقوقي كه براي آن‌ها كارت بازرگاني صادر گشته است و دارندگان كارت پيله‌وري يا هر فرد بدون كارت بازرگاني (به جز موارد خاص)، در پروسه واردات قطعي كالا بايد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي، به ميزان ۴ درصد ماليات علي‌الحساب پرداخت نمايند.
در اين بين برخي افراد از پرداخت ماليات علي‌الحساب معاف هستند كه به شرح زير است:
ليست كارت‌هاي بازرگاني و افراد معاف از ماليات علي‌الحساب
– تمامي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني واحدهاي توليد كه داراي پروانه بهره‌برداري بوده و نيز ماشين‌آلات خط توليد واحدهاي توليدي داراي جواز تأسيس
– كارت‌هاي بازرگاني داراي رتبه طلايي با تأييديه از سوي اتاق صنايع و معادن مربوطه
– كارت‌هاي بازرگاني داراي گواهي مفاصا حساب مالياتي با عنوان خوش‌حساب از طرف سازمان امور مالياتي كشور
– تمام دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه كشور نظير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و شهرداري
– ورود كالاهايي بدون جنبه تجاري و از طريق پست
– واردات كالاهاي موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمركي مصوبه سال ۱۳۹۰
ماليات كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي
مطابق با ماده قانون ۱۳۱، نرخ ماليات كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي رابطه مستقيمي با ميزان درآمد ساليانه آن‌ها از كار واردات و صادرات داشته و با نرخ ثابت ۲۵ درصد محاسبه و اخذ مي‌شود.
ماليات كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي
چنانچه كارت بازرگاني صادر شده براي شخصي حقوقي باشد، نرخ محاسبه ماليات متغير بوده و طبق سود درآمد آن‌ها محاسبه و دريافت مي‌شود. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم نحوه محاسبه نرخ ماليات كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي به شيوه زير است.
– نرخ ماليات ساليانه ۱۵ درصد براي كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با سود حاصله درآمد به ميزان ۳ ميليون تومان
– نرخ ماليات ساليانه ۲۰ درصد براي كارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقوقي با سود حاصل از درآمد به ميزان ۱۰ ميليون تومان
– نرخ ماليات ۲۵ درصد براي كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با سود حاصل از درآمد به ميزان ۲۵ ميليون تومان
– نرخ ماليات ۳۰ درصد براي كارت‌هاي بازگاني اشخاص حقوقي با سود حاصل از درآمد به ميزان ۱۰۰ ميليون تومان
– نرخ ماليات ۳۵ درصد براي كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با سود حاصل از درآمد به ميزان بالاي ۱۰۰ ميليون تومان
مجازات عدم پرداخت ماليات كارت بازرگاني
طبق قوانين سازمان امور مالياتي كشور، هرگونه اقداماتي كه از سوي فرد به منظور عدم پرداخت و يا كاهش ماليات صورت پذيرد، فرار مالياتي در نظر گرفته مي‌شود كه بر اساس قوانين جديد علاوه بر جريمه نقدي و جبران خسارت دولت، جرم بوده و مجازات كيفري در پي خواهد داشت.
مطابق با ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مورد دارندگان كارت‌هاي بازرگاني انجام هر يك از اقدامات زير، مصداق فرار مالياتي است:
۱. تدوين و تنظيم اسناد و مدارك خلاف واقع
۲. مخفي سازي و يا كتمان فعاليت اقتصادي
۳. جلوگيري از بررسي دفاتر و اسناد توسط مأموران ماليات طبق ماده ۱۸۱ قانون ماليات مستقيم و نيز امتناع از انجام وظايف قانوني مبني بر ارسال مدارك مالي به سازمان امور مالياتي و زيان زدن به دولت
۴. عدم انجام تكليف قانوني كسر يا وصول ماليات مؤديان ديگر و ارسال آن به سازمان امور مالياتي در زمان تعيين شده مربوط به ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش‌افزوده
۵. تنظيم قرارداد و معامله‌هاي تجاري و اقتصادي به نام افراد ديگر
۶. خودداري از تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي دربرگيرنده اطلاعات مالي و هزينه‌ها طي سه سال متوالي
۷. استفاده از كارت بازرگاني ديگران
بنابراين چنانچه هر شخص حقيقي يا حقوقي دارنده كارت بازرگاني يكي از اقدامات بالا را انجام دهد، مرتكب تخلف شده كه برحسب مورد مشمول مجازات درجه ۶ به شرح زير مي‌شود:
– حبس به مدت بيش از ۶ ماه تا ۲ دو سال
– جريمه نقدي ۲۰ تا ۸۰ ميليون ريال
– ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق
– محروميت از حقوق اجتماعي به مدت بيش از ۶ ماه تا ۵ سال
– انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها
طبق اين قانون اصل بر مسئوليت فرار مالياتي بر شخص حقيقي است. اما چنانچه نماينده قانوني شخص حقوقي با نام وي و يا در راستاي منافع وي مرتكب تخلف شود، شخص حقوقي مجرم شناخته شده و براي او نيز مجازات كيفري در نظر گرفته خواهد شد كه با توجه به ميزان ضرر و خسارت به بار آمده، مشمول جريمه انحلال شخص حقوقي، مصادره اموال و يا طبق ماده ۲۷۵ قانون ماليات مستقيم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به يكي از مجازات «ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي» و يا «ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري» محكوم مي‌گردد. هر چند اين مجازات تنها براي شخص حقوقي نبوده و براي حسابرسان، حسابدار، مأمور مالياتي، كارمند بانك و هر شخصي كه در اين امر با او همكاري كرده نيز خواهد بود.
بازاريابي تلفني