شركت سپاهان همراه

با توجه به تغييرات ايجاد شده، بازرگانان در اين سامانه در رابطه با‌ عمليات ارزي با دو گزينه بدون انتقال ارز و بانكي روبه رو خواهند شد. علاوه بر اين در بخش تامين ارز نيز تغييراتي صورت گرفته و متناسب با نوع عمليات ارزي انتخاب شده براي تامين ارز، قابل مشاهده و انتخاب خواهند بود. براي مثال تجار با انتخاب گزينه بانكي مي‌توانند گزينه ‌هايي مانند خريد ارز از سيستم بانكي، از محل صادرات يا از محل حساب ارزي خود را انتخاب كنند. و يا در صورت انتخاب گزينه بدون انتقال ارز توسط تجار، مواردي از بند يك، ۵، ۶، ۷ يا ۸ ماده ۳۸ آيين‌نامه اجرايي مقررات را به ‌عنوان گزينه انتخابي به آنها پيشنهاد مي دهد البته بايد گفت كه قبلا نيز واردات هر نوع كالايي بدون استثنا از چهار كشور چين، تركيه ، هند و كره‌ جنوبي بدون انتقال ارز ممنوع شده بود.

مواردي از بند يك، ۵، ۶، ۷ يا ۸ ماده ۳۸ آيين‌نامه اجرايي مقررات واردات كالا

بند يك :

اما در خصوص توضيحات بيشتر در مورد گزينه انتخابي بند يك بايد گفت در اين بند به قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا(براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي، نمونه دارو (فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته ‌بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي اشاره شده است كه اگر جنبه تجاري نداشته باشد، قابل ورود و ترخيص است.

بند پنج :

در بند پنجم نيز به كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران اشاره شده است كه با تشخيص و موافقت سازمان دولتي مربوطه و همچنين موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخيص است.

بند شش :

بند ششم در رابطه با ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات،CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچ‌گونه مجوز ديگري قابل انجام است.

بند هفت :

اما طبق بند هفتم، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به ‌صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌شود، به تشخيص وزارتخانه توليدي مربوطه و همچنين وزارت صنعت قابل ترخيص خواهد بود.

بند هشت :

با توجه به آخرين بخش گزينه هاي انتخابي در اين قسمت كه مربوط به بند هشتم مي شود، اجزا و قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاه ‌هاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌ هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص است. در اين سامانه ، مجوزهاي صادرشده از سوي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز آمده است. علاوه بر اين در سامانه ثبت سفارش كالا قبل از انتخاب موارد بندهاي مورد اشاره در آيين‌نامه مذكور به مطالعه دقيق تمامي تذكرات و ضوابط تاكيد شده است. يكي از تذكرات مهم در اين سامانه اين است كه تنها درصورتي گزينه بدون انتقال ارز توسط تجار انتخاب شود كه واردات به مواردي كه در اين آيين ‌نامه اشاره شده مربوط شود در غير اين صورت تمامي تبعات ناشي از انتخاب اشتباه در اين زمينه برعهده بازرگان خواهد بود. اما در خصوص پرونده ‌هايي كه قبل از اعمال تغييرات جديد داراي نوع عمليات ارزي غير بانكي بوده اند، در صورت نياز به ويرايش بايد نوع عمليات ارزي آنها به حالت بانكي يا بدون انتقال ارز تبديل شده و تغييرات جديد در بخش تامين ارز اعمال شود.

ابلاغيه مديركل واردات مناطق آزاد ايران به گمركات كشور

همچنين مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك ايران در ابلاغيه‌اي خطاب به گمركات كشور جديدترين ضوابط ثبت سفارش كالا را اعلام كرد، اين ابلاغيه ۶ بند دارد كه با توجه به بند اول آن۹۰ روز براي مدت اعتبار ثبت ‌سفارش‌ها اختصاص داده شده است.

براساس بند دوم، موارد مرتبط با تبصره ۳ ماده ۴۰ آيين نامه اجرايي مقررات و صادرات و واردات پس از تعيين توسط وزارت جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.

طبق بند سوم مدت اعتبار درخواست ثبت ‌سفارش، ۳۰ روز است .

در بند چهارم نيز مهلت ورود كالا به كشور در رويه غير بانكي ، حداكثر ۱۸۰ روز از تاريخ صدور ثبت ‌سفارش و در رويه بانكي تابع مقررات ارزي بانك مركزي ايران اعلام شده است.

مطابق با بند پنجم اين ابلاغيه، تغيير نوع كالاي اساسي در ثبت‌ سفارش‌هايي كه براي آنها اعتبار اسنادي گشايش شده يا حواله ارزي بانكي ارسال شده است، براساس درخواست بانك و مجوز دستگاه‌ هاي مربوطه قابل انجام است و بند آخر اين ابلاغيه ، تمديد ثبت سفارش كالا را به استناد تبصره يك ماده ۴۰ آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات، صرفا در صورت تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام دانسته است.

اما در ماه گذشته مجتبي خسروتاج ، رئيس سازمان توسعه تجارت يكي از نگراني هاي واحد‌هاي توليدي را زمان بر بودن ثبت سفارش كالا به روش بانكي براي واردات دانست از اين رو طبق مصوبه ستاد بررسي مسائل اقتصادي در اين رابطه تا آخر تيرماه به هر ميزان مواد اوليه، قطعات و تجهيزات در گروه بندي‌ هاي يك و دو كه در گمركات بودند ، اجازه ثبت سفارش غير بانكي را داشتند اين يعني بدون انتقال ارز ترخيص مي شدند كه اين فرصت خوبي را براي بنگاه ‌ها و واحد‌هاي اقتصادي به وجود آورد. همچنين كار گروه‌ها و ستاد‌هاي مختلفي تشكيل شد تا در ابعاد فني، سامانه ‌هاي ثبت سفارش كالا را كنترل كنند تا مشكلي پيش نياد و براي رفع اشكالات فني مربوط به اين سامانه نيز مناقصه‌ هايي برگزار شد و شركت برنده اين مناقصه بزودي براي رفع اين اشكالات اقدام خواهد كرد.

طبق گفته خسروتاج نظام ثبت سفارش تغيير نكرده است و به همان شكل قبلي انجام مي‌شود ، اما كنترل ها بيشتر شده است ، براي مثال در روش جديد ثبت سفارش، به متقاضي شماره ثبت سفارش داده نمي‌شود مگر اينكه قبل از آن كار كارشناسي در زمينه كالاي وارداتي انجام شده باشد.