آموزش کافی شاب
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه بوقلمون
تور کویر مرنجاب
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
سنگ تراورتن
يك روز به نام صادرات، هر روز به كام صادرات شركت سپاهان همراه
درباره من
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
    نام کاربری :
    پسورد :
    تکرار پسورد:
    ایمیل :
    نام اصلی :

نويسنده :سپاهان همراه
تاريخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۱۰:۲۰

مسعود خوانساري: ناكامي ما در توسعه صادرات خيلي عجيب نيست، چون سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و بسيج توان ملي براي تحقق چنين سياستي نداشته‌ايم. صادرات تافته‌اي جدا بافته از اقتصاد كشور نيست و به عبارتي برشي از وضع امروز سياست، اقتصاد و جامعه ماست. آنچه مي‌بينيد محصول تفكراتي است كه از دهه ۵۰ بر كشور حاكم شده و بعدها بنا به دلايل مختلف، تداوم پيدا كرده و وضع موجود را رقم زده است. با وجود درآمدهاي نفتي، چه نياز به صادرات؟ اين تفكر بوده كه در چند دهه گذشته، باعث ناكامي ما در توسعه صادرات شده است. چون قاعدتاً اگر غير از اين بود، امروز با جهان بيرون رابطه خوبي داشتيم، گرفتار تحريم نمي‌شديم و كشوري توسعه‌يافته‌تر بوديم.
علاوه بر اين، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه صادرات مجزا از ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور نيست، اگر مشكلي در يكي از اين بخش‌ها وجود داشته باشد اثر خود را بر تمام بخش‌هاي اقتصادي مي‌گذارد. تمام بخش‌هاي اقتصادي به شكل زنجيروار به هم متصل هستند و نمي‌توان يك بخش را جدا كرد، مورد توجه و حمايت قرار داد تا زمينه براي توسعه آن فراهم شود. وقتي در زمينه توليد مشكل داريم قطعاً اثر خود را بر روي صادرات نشان مي‌دهد. از طرف ديگر بخش عمده مشكلات صادرات ما به فضاي كسب‌وكار برمي‌گردد. در حال حاضر فضاي كسب‌وكار مناسبي نداريم. اين امر نيز به بزرگ بودن اندازه دولت، كارايي پايين و مداخله‌هاي زياد در اداره اقتصاد كشور برمي‌گردد. وقتي اقتصاد آزاد و رقابتي در كشور حاكم نيست و اقتصاد دستوري، مبناي سياست‌گذاري است نبايد انتظار رشد و توسعه در بخش توليد، تجارت و صادرات را داشته باشيم. تجربه نشان مي‌دهد توسعه از مسير اقتصاد دستوري و مداخله دولت به وجود نمي‌آيد.
چالش اصلي را در چه مي‌بينيد؟
مسعود خوانساري: چالش اصلي در نوع تفكر حاكم بر سياست و اقتصاد كشور است. رفع موانع توليد و صادرات كار دشواري نيست و گره فكري سياستمداران بايد باز شود. امروز بيشتر مشكلات كشور نياز به تصميم سياسي دارد. اگر از اين مسأله بگذريم، چالش اصلي ناكامي در صادرات را بايد در توليد جست‌وجو كرد. بنابراين نمي‌‌توانيم بدون آنكه مشكلات توليد و فضاي كسب‌وكار را حل كنيم. براي صادرات سياستگذاري نماييم. اگر صادرات خدمات فني و مهندسي و گردشگري را هم در نظر بگيريم علاوه بر مسائل بخش توليد و فضاي كسب‌وكار بايد وضعيت زيرساخت‌ها، مسائل فرهنگي و اجتماعي را نيز در نظر بگيريم.

صادرات
قطعاً رشد صادرات به رفع مشكلات در ساير بخش‌ها نياز دارد. من تصور مي‌كنم به اندازه كافي قانون و مقررات هر كشور در جهت تسهيل و توسعه صادرات وضع شده است. مشكل ما در اجراي قانون و مقررات است. البته در برخي موارد قوانين بسيار زياد و متناقضي داريم كه خودش تبديل به مشكل شده است. برداشت سليقه‌اي از قانون نيز ما را با چالش مواجه كرده است. در زمينه سياست‌‌گذاري و تعيين استراتژي هم آرماني عمل مي‌كنيم و توجهي به ظرفيت‌ها و توان داخلي نداريم. در نتيجه برنامه‌ها و هدفگذاري‌هايي تعيين مي‌شوند كه در ميدان عمل محقق نمي‌شوند.
آقاي مهندس خوانساري، ريشه ناكامي در صادرات را اول ذهني و بعد تكنيكي مي‌دانند. يعني معتقدند اگر در زمينه صادرات موفق عمل نكرده‌ايم، چون واقعاً نخواسته‌ايم. شما هم چنين ديدگاهي داريد؟
مسعود كرباسيان: وضعيت صادرات كشور از حال و روز آن مشخص است. در سال يك روز به فكر صادرات مي‌افتيم و در مقابل ۳۶۴ روز براي واردات تلاش مي‌كنيم. در تقويم اقتصادي ما همه روزها براي واردات ساخته شده‌اند و فكر مي‌كنيم در يك روز خاص در سال بايد از صادركنندگان تجليل كنيم. به اين ترتيب روز صادرات هم براي ما تبديل به يك مناسبت تقويمي شده در حالي كه با اين شعارها نمي‌توانيم صادركننده موفق شويم.
در حال حاضر ۱۴ رويه سياستگذاري در عرصه تجارت داريم كه ۱۳ رويه آن براي واردات تنظيم شده است. از اين شاكله چه انتظاري داريد؟ اشاره كرديد كه ريشه اصلي ناكامي ما در صادرات، ذهني است. بله، ذهني است اما علاوه بر آن، مشكل سياستگذاري، قانونگذاري و لجستيكي هم داريم. در زمينه سياستگذاري، اولويت با واردات است. با تعارف هم نمي‌شود اين رويه را برعكس كرد. قانونگذار هم به واردات بيشتر حساسيت نشان مي‌دهد و در زمينه بسترها و زيرساخت‌ها هم مشخص است كه ضعف‌هاي زيادي داريم. مثلاً اگر از بالا به نقشه ايران نگاه كنيم مي‌بينيم همه راه‌ها به تهران و به مركز ختم مي‌شود. در حالي كه اگر سياست توسعه صادرات در دستور كار بود، امروز بخشي از اين راه‌ها بايد به بيرون كشور هدايت مي‌شد.

اصلاً شاكله اقتصادي كشور براساس واردات تعريف شده است. واردات همه فكر و ذهن سياستگذاران را به خود معطوف كرده و تمام هم و غم ما اين است كه چگونه واردات را تسهيل كنيم. تمام بخش‌هاي درگير در امر تجارت از حمل‌ونقل و مرزها گرفته تا مناطق آزاد و… در جهت رفع مشكلات واردات بسيج مي‌شوند، اما آيا تاكنون به صادرات هم اين‌گونه توجه كرده‌ايم؟ نتيجه اين شده كه سازمان‌ها و سازوكارهاي ما براي واردات تنظيم شده‌اند و مبتني بر صادرات شكل گرفته‌اند.
اما راهكار صحيح اين است كه ابتدا فكر و ذهن مجموعه حاكميت براي خيز صادراتي آماده شود و پس از آن، از همه عوامل موجود براي تحقق اهداف مورد نظر استفاده كنيم. بايد بنيان‌هاي توليد براي توفيق در زمينه صادرات آماده شوند. در حال حاضر بحث‌هاي ما در امور گمركي بيشتر بر چگونگي كنترل‌ها و ارتقاي سيستم‌هايمان در بخش واردات، تأكيد دارد يا در تلاشيم از ميزان تعرفه‌هايمان بكاهيم تا در امر واردات تسهيل ايجاد كنيم، اما در مورد صادرات آيا به چنين مسائلي توجه كرده‌ايم؟ در بهترين حالت، براي رشد صادرات تنها به ظرفيت داخل كشور توجه داشته‌ايم و هيچ‌گاه نرفته‌ايم با كشوري مذاكره كنيم كه تعرفه‌هاي گمركي‌اش را براي تسريع در ورود كالاهاي ايراني كاهش دهد. اين امر نشان مي‌دهد ما به ديپلماسي اقتصادي توجه نمي‌كنيم در حالي كه در اين زمينه در منطقه داراي موقعيت استراتژيك هستيم و مي‌توانيم از اين مزيت در جهت ايجاد جهش‌هاي صادراتي استفاده كنيم. گزارش اخير مؤسسه جهاني مك‌كينزي در مورد اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه ايران در چه موقعيت ژئوپولتيك و جغرافيايي بي‌نظيري قرار دارد. هفت كشور محصور در خشكي در جوار ما هستند، اما متأسفانه از اين موقعيت بهره‌اي نمي‌گيريم. برخي كشورهاي همسايه از اين مزيت ما به خوبي استفاده مي‌كنند اما خودمان در غفلت به سر مي‌بريم. كالاي توليد تركيه از داخل ايران از طريق مرز مهران تزانزيت مي‌شود تا به جنوب عراق برسد، اما كالاي ما به اين مقصد نمي‌رسد. چون در داخل كشور به جاي اينكه روند صادرات را تسهيل كنيم دائماً مانع ايجاد مي‌كنيم به طور مثال در دولت قبل، موضوع پيمان‌سپاري ارزي به مانعي جدي براي صادرات تبديل شد يا زماني گفتند؛ كسي كه مي‌خواهد واردات انجام دهد بايد اظهارنامه صادراتي داشته باشد. در همان مقطع بازار سياه فروش اظهارنامه صادراتي شكل گرفت كه تماماً جعلي بودند و گمرك بايد وقت زيادي را صرف مقابله با اين گونه پديده‌ها مي‌كرد. آن وقت چطور انتظار داريم كه توسعه صادرات داشته باشيم؟
آيا اين دولت در برداشتن برخي موانع پيش‌روي صادرات اقدامي كرده است؟
مسعود كرباسيان: كاهش درآمدهاي نفتي باعث توجه بيشتر به صادرات شده است. دائماً در حال اصلاح رويه‌ها و مقررات در جهت تسهيل صادرات هستيم. به همين علت نيز تراز تجارت خارجي در اين دولت مثبت شد. با ايجاد تغيير نگرش‌ها مي‌توانيم زمينه رشد صادرات را فراهم كنيم. اول مقررات و قوانين دست‌وپاگير را از سر راه صادرات برداريم و در كنار آن برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي توسعه زيرساخت‌ها و حل مشكلات بنيادي توليد انجام شود. بايد تمام اركان تجارت كشور دست به دست هم دهند تا زمينه براي رشد و جهش صادرات فراهم شود. بايد بازارچه‌هاي مرزي كشور جهت‌گيري صادرات داشته باشند و تا اين حد غرق در واردات نشوند. مذاكرات تعرفه‌اي فقط بايد براي صادرات شكل گيرند. مسأله مهمي كه بايد توجه ويژه به آن شود پيوستن توليدكنندگان و صادركنندگان كشور به زنجيره توليد جهاني است. به همين جهت بايد ترديدها براي عضويت در سازمان جهاني تجارت را كنار بگذاريم. جالب است؛ به اروپا با نرخ تعرفه بالا كشمش صادر مي‌كنيم، اما رقيبمان با كمترين تعرفه اين محصول را صادر مي‌كند چون رقيب ما عضو WTO است. اين امتياز را دارد، اما صادركننده ايراني از اين امتياز محروم است. به ناچار صادركننده ايراني بايد محصول خود را زير قيمت بفروشد تا بازارش را از دست ندهد. در نتيجه اين ظلم به صادرات ايران است هم گرفتار تعرفه بالاست و هم محصول خود را ارزان مي‌فروشد. از طرف ديگر بايد معضل تثبيت نرخ ارز را هم در اقتصاد ايران حل كنيم. پايين نگه‌داشتن نرخ ارز به ضرر صادركننده تمام مي‌شود و مشكلات آن را چند برابر مي‌كند متأسفانه به جاي اينكه از صادركننده حمايت شود دائماً به هزينه‌هايش اضافه مي‌كنيم. در حالي كه بايد دولت حمايت يارانه‌اي براي صادركنندگان در نظر بگيرد. جالب است كه صادركنندگان چين محصولات خود را از شرق آسيا به اروپا صادر مي‌كنند، اما هزينه تمام‌شده صادرات اين كالاها پايين‌تر از هزينه تمام‌شده كالاهاي ايراني تمام مي‌شود. كاملاً مشخص است كه حمايت ويژه و مشوق صادراتي بالايي به صادركنندگان چيني توسط دولت چين پرداخت مي‌شود، اما در كشور ما تنها يارانه‌اي كه به صادركننده به عنوان جايزه صادراتي پرداخت مي‌شد آن هم دريغ شده است.
مسعود خوانساري: در دنيا بيشتر كشورها از محل ماليات درآمد كسب مي‌كنند به همين دليل توجه ويژه به رشد توليد و صادرات دارند چراكه هر چقدر توليد و صادرات آن كشور افزايش پيدا كند به همان ميزان نيز درآمدشان نيز بيشتر خواهد شد، اما در ايران چون ساليان سال عمده درآمدمان از محل فروش نفت بوده، به رشد توليد و صادرات بخش خصوصي توجهي نشده است. شايد اگر قيمت نفت در سال‌هاي اخير به شكل بي‌سابقه‌اي كاهش پيدا نمي‌كرد اصلاً به فكر توسعه صادرات نمي‌افتاديم و همچنان به پولي كه از فروش نفت به دست مي‌آورديم مي‌باليديم. متأسفانه نگاه صادرات‌محور وقتي در كشور ما حاكم مي‌شود كه قيمت نفت كاهش پيدا مي‌كند به محض اينكه قيمت نفت بالا مي‌رود فراموش مي‌كنيم صادراتي هم وجود دارد. در دولت قبل چون با وفور درآمدهاي نفتي مواجه بوديم به طور كلي صادرات به حاشيه رفته بود. ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي در اين دوره از ناحيه فروش نفت صادرات را به ورطه فراموشي كشاند و باعث تعطيلي بخش توليد كشور شد و تا زماني كه اين تفكر وجود دارد،‌ اين اقتصاد رشد نمي‌كند نكته مهم بعدي، پا در هوا بودن بخش خصوصي است.
مدت‌هاي طولاني است كه بخش خصوصي را بين زمين و هوا نگه داشته‌اند. هنوز تكليف اين بخش مشخص نيست. در همه سياست‌هاي اقتصادي بر توسعه بخش خصوصي تأكيد مي‌شود اما در عمل اجازه رشد به اين بخش نمي‌دهند. تا زماني كه شركت‌هاي بزرگ بخش خصوصي كه قابليت رقابت با شركت بين‌المللي را داشته باشند شكل نگيرند صحبت از توسعه صادرات شوخي است.
يكي از مهم‌ترين و ريشه‌اي‌ترين نيازها براي توسعه صادرات، رابطه خوب با ديگر كشورها است. در سال‌هاي گذشته با بسياري از كشورها روابط سطح پاييني داشتيم. امروز هم رابطه خوبي با خيلي از كشورهاي منطقه نداريم. فكر مي‌كنيد ديپلماسي چقدر به توسعه صادرات كمك كرده يا نقش بازدارنده ايفا كرده است؟
خوانساري: پايداري روابط بين‌المللي، مؤلفه مهمي در توسعه صادرات است. در يك فضاي ناپايدار ديپلماتيك هيچ‌گاه با رشد و جهش صادراتي مواجه نخواهيم شد. چرا هاب هوايي به استانبول و دوبي رفت؟ اگر اين هاب هوايي در ايران شكل مي‌گرفت چه ميزان درآمد براي ايران مي‌توانست ايجاد كند؟ از زماني كه منطقه ناامن شده، آسمان ايران محل امني براي پروازهاي بين‌المللي است و درآمد ايران از حمل‌ونقل هوايي از ۵۰۰ ميليون دلار در سال به يك ميليارد دلار رسيده است. در صورتي كه با ديپلماسي صحيح مي‌توانستيم ميلياردها دلار درآمد را جذب كنيم.
ما از منظر ارتباطات دريايي هم توانايي‌هاي بسيار داريم. ايران مي‌تواند به هاب دريايي هم تبديل شود. قرار بود بندرعباس به هاب منطقه‌اي تبديل شود. همان‌طور كه آقاي دكتر كرباسيان اشاره كردند، هفت كشور محصور در خشكي با ما در ارتباط هستند. هاب دريايي بايد در ايران تشكيل مي‌شد اما به دليل ارتباط ضعيف ما با ديگر كشورها اين مزيت را هم از دست داديم. اهميت ديپلماسي پويا و فعال و همين‌طور تعيين تكليف با جهان، براي توسعه صادرات بسيار مهم و اساسي است.
بايد بتوانيم در موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي عضو باشيم. افغانستان به WTO پيوسته اما ما هنوز عضو سازما جهاني تجارت نشده‌ايم. در موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي عضو نيستيم و طبيعتاً از مزايايي هم كه اين توافق‌نامه‌ها مي‌توانند براي ما ايجاد كنند محروم مانده‌ايم. اين مسأله اهميت ديپلماسي خارجي را مشخص مي‌كند، اما اين مسئوليت تنها برعهده وزارت امور خارجه نيست و نبايد تنها از وزارت امور خارجه انتظار داشت. حاكميت در همه سطوح بايد چنين دغدغه‌اي داشته باشد. اگر بتوانيم مشكلاتمان را با دنياي خارج حل كنيم اين مسأله بر صادرات و تجارت ما قطعاً تأثيرگذار است. صادرات ما در عربستان زياد بوده است. سيمان يكي از كالاهايي است كه به عربستان صادر مي‌كرديم. اما بعد از حمله به سفارت عربستان بسياري از صادركنندگان سيمان ما دچار مشكل شدند. به همين دليل است كه من به شدت معتقدم ديپلماسي خارجي در عرصه تجارت بسيار مهم است.
آقاي دكتر كرباسيان شما گفتيد برخي از رويه‌هاي تجارت و صادرات اصلاح شده است. كدام رويه‌ها اصلاح شده است؟
بگذاريد سئوالتان را اين‌گونه جواب دهم كه چه كاري بايد كرد كه رويه‌ها تغيير كند. البته من در دل اين مسأله به اقداماتي هم كه شده اشاره مي‌كنم. در دهه ۶۰ كه معاون وزارت صنايع سنگين بودم. كل ارزي كه به بخش صنايع سنگين تعلق مي‌گرفت ۷۰ ميليون دلار بود و همه از كمبود ارز گله داشتند. چون كارخانه‌هايي كه هنوز فعال بودند بايد ارز مورد نيازشان را خودشان تأمين مي‌كردند. خاطرم هست يكي از تجار بزرگ تركيه كه چند كارخانه بزرگ داشت، به ايران آمده بود تا طلب پنج ميليون دلاري خود را از يك كارخانه دولتي وصول كند. دو روز تمام پشت در اتاق مدير كارخانه نشسته بود. روز اول از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر بي‌آنكه چيزي بخورد، پشت در اتاق مدير كارخانه نشست. در نهايت قند خونش افت كرد و او را به بيمارستان بردند. با اين حال باز هم دست نكشيده و روز دوم هم خودش را به دفتر آن مدير رسانده بود تا اينكه طلب خود را دريافت كرد. اين سرمايه‌گذار ترك مي‌گفت شما نمي‌توانيد صادركننده خوبي باشيد چون مدير دولتي شما حاضر نيست براي بازارگشايي يا دريافت مطالبات خود وقت صرف كند. نگاه ما اين است كه كشورهاي ديگر بايد از ما خواهش كنند تا جنسمان را به آنها بفروشيم. پس يك مشكل از تفكر اشتباه ما ناشي مي‌شود. صادرات را وظيفه دولت يا بخش خصوصي مي‌دانيم. صادرات، بخش خصوصي و دولتي نمي‌شناسد. صادرات براي هر حاكميتي الزام است. وقتي ما بايد يك واحد را اداره كنيم، فردي بايد خود را ملزم و مسئول تأمين مالي بداند و سعي كند نياز واحدش را تأمين كند. بخش خصوصي اين انگيزه را دارد كه براي ادامه بقاي خود به دنبال تأمين مالي برود، اما مدير واحدهاي دولتي و شبه‌دولتي چنين الزامي را حس نمي‌كنند. ما هنوز نتوانسته‌ايم عضو WTO شويم. اما مشكلات ديگري هم وجود دارد. در صادرات كالا دو اصل مهم را بايد در نظر بگيريم. يكي اينكه كالاي رقابت‌پذير به صورت انبوه توليد كنيم و ديگر اينكه به خريدار اطمينان بدهيم كه همواره قادر به تأمين نيازهاي او هستيم. در سال ۱۳۹۱ به دليل افزايش قيمت پسته و در يك اقدام عجيب، معاون اول وقت رئيس‌جمهور بخشنامه‌اي صادر كرد كه براساس آن، صادرات پسته ممنوع شد. در اثر اين اقدام بسيار عجيب، بخشي از بازارهاي صادراتي پسته را از دست داديم و مشتريان قديمي ما سراغ ديگران رفتند. اين‌گونه مداخلات لطمات جبران‌ناپذيري به صادرات ما مي‌زند و اعتبار ما را در بازارهاي جهاني زير سئوال مي‌برد.
چگونه بايد به خريداران كالاي خود در بازارهاي جهاني اطمينان بدهيم كه مي‌توانند كالايي را به راحتي و براي بلندمدت از ما بخرند و ما هم تضمين كنيم كه يكباره با يك بخشنامه دولتي همه قرا رو مدارهايمان به هم نمي‌ريزد. اما از همه اينها مهم‌تر چهره‌اي است كه ما از خودمان به دنيا نشان داده‌ايم. «استر تارو» در كتاب «برندگان و بازندگان جهاني شدن» مي‌گويد بزرگ‌ترين كشور متقلب دنيا چين است. اما چين هر چند وقت يك بار به صورت نمايشي كالاهاي بي‌كيفيت خود را معدوم مي‌كند تا اين پيام را به بازارهاي جهاني بدهد كه با كالاهاي تقلبي و غيراستاندارد برخورد مي‌كند. اما ما به خودمان اجازه مي‌دهيم كه راحت خود و ديگر سازمان‌هايمان را متهم كنيم و بعد هم بگوييم، رتبه فساد اداري‌مان چند است و در فلان موضوع چه رتبه‌اي داريم. در همين بحث پولشويي وزير اقتصاد را به مجلس كشانديم كه توضيخ بدهد چرا دولت اين تفاهم‌نامه را امضا كرده و آيا كار درستي انجام داده يا نه. ما چه چهره‌اي از خودمان به جهان نشان داده‌ايم؟ آيا ما چهره قابل اطميناني به خريداران خارجي نشان داده‌ايم؟ بعد شما مي‌گوييد ما بايد پشتيبان لجستيك منطقه باشيم.
بخشي ديگر از مشكلات هم به رويه‌هاي موجود در داخل كشور برمي‌گردد. اينكه فرآيند صادرات در كشور ما زمان‌بر و پيچيده است. مثلاً معتقدم كارت بازرگاني را بايد حذف كنيم. هر فردي كه عضو اتاق‌هاي بازرگاني است بايد اجازه صادرات داشته باشد. اگر توليدكننده توانسته بازار جديدي را براي كالاي خود پيدا كند، بايد اجازه بدهيم كالايش را به سادگي صادر كند. ما صادرات را سخت گرفته‌ايم اما واردات آسان است. براي واردات همه نوع كارتي مي‌دهيم و امر واردات را تسهيل مي‌كنيم. هر فردي مي‌تواند واردات انجام دهد. چرا همين فرآيند ساده را براي صادرات نداريم؟ مورد ديگر مسأله نرخ ارز است. تا زماني كه فكر براي نرخ ارز نكنيم، صادرات جان نمي‌گيرد.
اگر ما روي موضوع تثبيت نرخ ارز تأكيد داريم بايد اين الزام را براي صادركننده به گونه ديگري جبران كنيم.
يكي ديگر از بحث‌هاي موجود نحوه مبادلات است. ما بايد ارز را پيش خريد كنيم تا صادركنندگان به راحتي بتوانند ارز خود را وارد كشور كنند. يكي ديگر از موضوعات اين است كه كشورهاي مقصد صادراتي‌مان را بايد تقويت كنيم. همين الان چند هيأت تجاري از روسيه به ايران آمده‌اند؟ چند كانال سبز و مجوز به ما داده‌اند؟ همه امتيازات را گرفته‌ايم اما چرا صادرات ما به اين كشور رشد نكرده است؟
صادرات به روسيه مي‌توانست براي ما فرصت‌هاي زيادي ايجاد كند، اما به آساني از كف داديم. چرا؟ چون حجم توليد ما به اندازه‌اي نبود كه مشتريان روسي بتوانند به صورت مداوم روي آن حساب باز كنند. استانداردهاي لازم را هم نتوانستيم رعايت كنيم.
فروشگاه زنجيره‌اي مگنت روسيه آمادگي كامل داشت بخش مهمي از ميوه و سبزيجات ايراني را خريداري و توزيع كند. اين فروشگاه در روسيه بسيار مورد توجه است و هزاران شبه دارد، اما وقتي مسئولان آن با تجار ايراني وارد مذاكره شدند، تازه فهميديم چقدر از استانداردهاي بازارهاي جهاني عقب افتاده‌ايم. در ايران هيچ تاجري نتوانست متعهد شودكه كالاي مورد نياز اين فروشگاه را از نظر حجم، كيفيت و تداوم عرضه تأمين كند.
يكي از دلايل اين ناكامي‌ها مي‌تواند اين باشد كه توليدكنندگان ما خرد هستند و از طرف ديگر هيچ عزم جدي براي ساماندهي تشكل‌ها و پايانه‌هاي صادراتي نداريم. توليدكنندگان بزرگ ما در حد و اندازه‌هاي بازارهاي جهاني نيستند و به دلايل مختلف نمي‌توانند به خريدار اطمينان بدهند كه تحت هيچ شرايطي عرضه كالا را متوقف نخواهند كرد.
به هر حال فرصت طلايي حضور در بازار روسيه را از دست داديم. اما متوجه شديم كه ايرادهاي كارمان چيست؟ خريدار در منطقه كم نيست و بايد بدانيم تا زماني كه رويه‌هاي موجود را اصلاح نكنيم، قادر به حضور در بازارهاي جهاني نيستيم.
مسأله ديگر سياست‌هاي خلق‌‌الساعه است، مثلاض يكباره تصميم مي‌گيريم شكر وارد نكنيم. خب در اين حالت توليدكنندگان شكلات و شيريني چه كنند؟ در حال حاضر ناچاريم مجوز موقت واردات بدهيم. هر روز هم بايد پاسخگو باشيم كه چرا داريم مجوز ورود مي‌دهيم و چرا به فلان كالا مجوز نمي‌دهيم؟ هر سياستي عواقبي دارد و براي اينكه به طور موقت مسأله‌اي را حل كنيم، نبايد بخش‌هاي ديگر را تحت تأثير آن قرار دهيم. نكته ديگري كه بايد اشاره كنم مسأله عوارض صادراتي است. ما هنوز داريم عوارض صادراتي مي‌گيريم. خب چه زماني بايد اين رويه‌هاي غلط را متوقف كنيم؟
و باز بحث ديگري كه تبديل به يك معضل شده، مسأله كيفيت كالاي صادراتي است. در اين زمينه دچار يك سياستگذاري متناقض شده‌ايم. از يكسو مانع از صادرات بسياري از كالاها مي‌شويم چون معتقديم كيفيت لازم را ندارد و از سوي ديگر، مجوز واردات كالاهاي بي‌كيفيت را هم صادر مي‌كنيم. من نمي‌گويم صادرات كالاي بي‌كيفيت هنر است، اما اگر تاجري توانسته براي يك كالاي بي‌كيفيت بازاري در خارج از ايران جذب كند خب اجازه دهيم كه كالايش را صادر كند. مدام مقررات صادراتي وضع مي‌كنيم. اما از خود نمي‌پرسيم كه چرا كالاي چيني بي‌كيفيت وارد مي‌كنيم؟ چون واردكننده ما به دنبال واردات كالاي ارزان قيمت است. مجوزهاي صادراتي هم به مقوله‌اي دست و پاگير تبديل شده است. در حال حاضر مجوزهايي را براي صادرات مي‌دهيم. از صادركنندگان پسته بپرسيد كه كداميك از مجوزهايي كه براي صادرات مي‌گيرند به درد خريدار آنها مي‌خورد؟ صادركننده پولي مي‌پردازد و مجوزهايي را مي‌گيرد كه به محض خروج از كشور آنها را پاره مي‌كند و دوباره بايد برود مجوزهاي كشور مقصد را دريافت كند. اين مجوزي كه ما مي‌دهيم به درد چه كسي مي‌خورد؟ و باز موضوع ديگر براي تقويت صادرات اين است كه اجازه نمي‌دهيم كالاي توليد شده در ايران با برندهاي خارجي، صادر شود. به نوعي به توليدكننده اجازه نمي‌دهيم وارد زنجيره توليد جهاني شود. ما يكسري كارخانه با ظرفيت خالي داريم. اجازه دهيم روي محصولات اين كارخانه‌ها اسم و عكس كشور خريدار زده شود. آينده متعلق به شركت‌هايي است كه برون‌سپاري مي‌كنند. بسياري از كالاهايي كه در حال حاضر مصرف مي‌كنيم، مبدأ مشخصي ندارد. مثلاً هواپيما در يك كشور توليد نمي‌شود. ۳۷۰ كارخانه در ۷۰ كشور دنيار كالا قطعه توليد مي‌كنند كه يك هواپيما ساخته شود. حتي در بسياري از موارد، گواهي مبدأ اين كالاها را نداريم. شما يك گوشي هوشمند مي‌خريد كه طراحي‌اش مال آمريكاست، قطعات آن تايواني است، حافظه‌اش در سنگاپور توليد شده و قابش توليد فيليپين است. مبدأ اين گوشي كجاست؟ دنيا دارد اين‌گونه كار مي‌كند. ما اين همه ظرفيت خالي داريم چرا نمي‌رويم كالاي تحت برند توليد كنيم؟ خوشبختانه اين مشكل را اخيراً با كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت حل كرديم. زماني در اين كشور شمع با آرم بوش توليد مي‌كرديم. اسم اين كارخانه شمع نور شد. اما براي مشتري خريد تحت ليسانس بوش مهم بود. همين اتفاق در مورد توليدات بنز افتاد. ما اسم بنز را به خاور تغيير داديم. مي‌خواستيم آن را به پاكستان صادر كنيم. قبول نكرد. چون برند بنز براي پاكستان مهم بود و خريدار برند خاور نبود.
خوانساري: همان‌طور كه اشاره شد صادرات به روسيه فرصت بسيار خوبي براي ما بود. ما مي‌توانستيم به شكلي حساب شده و درست، بخشي از بازار روسيه را در دست بگيريم. اما به دلايل مختلف اين اتفاق رخ نداد. چنين فرصتي را در دهه ۷۰ و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از دست داديم. در بازار عراق هم فرصت‌سوزي كرديم. شايد يكي از مهم‌ترين مشكلات ما اين است كه توليدكننده و تاجر در حد و اندازه بازارهاي جهاني نداريم. قطعاً يكي از ضعف‌هاي ما اين است كه اندازه توليدكنندگان و صادركنندگان ما كوچك و نزديك به متوسط است. توليدكنندگان خود ما نمي‌توانند وارد بازارهاي جهاني شوند. يكي از مشكلات ما ضعف اتحاديه‌ها و پايانه‌هاي صادراتي است كه بتواند توليدات خود را جمع كند و با يك برند واحد صادر كند. بخش خصوصي ظاهراً چنين اقداماتي را آغاز كرده و اميدوارم در زمينه مركبات و انواع ميوه شاهد اين حركت باشيم.
در ارتباط با روسيه ما با دوستان صحبت‌هايي داشتيم. همه شركت‌هاي توليد غذايي ما استاندارد كافي را كه مورد تأييد روسيه باشد، نداشتند تنها برخي از شركت‌ها اين استاندارد را داشتند در مورد محصولات سبزيجات و صيفي‌جات چون اكثر استاندارد لازم را ندارد، هيچ تضميني براي روس‌ها وجود نداشت كه اين كالايي كه الان دارد دريافت مي‌كند در آينده هم محصول با همان كيفيت صادر مي‌شود يا نه؟ طبيعتاً براي بسياري از صادرات ما خط سبز اجرا نشد. پس كالايي كه هم استاندارد باشد و هم توليد آن هميشه تداوم داشته باشد وجود نداشت. بحث ديگر افت يكباره قيمت روبل بود. قيمت روبل كه افت كرد همه صادرات ما دچار مشكل شد. مشكل بعدي اين بود كه بايد قبول كنيم كه محصولات كشاورزي ما قيمت تمام شده بالايي دارد و قابل رقابت نيست. اينها مشكلاتي بود كه در رابطه با روسيه ايجاد شد و ما فرصت بسيار بزرگي را از دست داديم. به هر حال اگر آسيب‌شناسي كنيم در بسياري از مسائل تعريف و حد مرز درستي نداريم. به هر حال اگر آسيب‌شناسي كنيم در بسياري از مسائل تعريف و حد مرز درستي نداريم. هيچ كشوري نيست كه بدون سياستگذاري صحيح در چهار محور، به توسعه دست پيدا كرده باشد. نخست اينكه حيطه فعاليت بخش خصوصي كجاست؟ مجموعه حاكميت معتقد به بخش خصوصي است يا نه و آيا به رشد بخش خصوصي اعتقادي داريم؟
نكته ديكر، حد و مرز فعاليت‌هاي دولت است. بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم كه حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و نهادهاي اقتصادي حاكميتي كجاست؟ نكته ديگر اين است كه در سال‌هاي آينده، نحوه تعامل ما با جهان چگونه خواهد بود؟ اينها مسائلي هستند كه نياز به تصميم سياسي دارند. پس از تصميم‌گيري درباه اين مسائل، آن وقت بايد فضاي كسب‌وكار را تسهيل كنيم و درباره نرخ ارز تصميم جدي بگيريم. بايد هر چه سريع‌تر مسأله قيمت ارز واقعي شود. با توجه به اينكه دولت بيش از حد در اقتصاد كشور دخالت دارد، بايد اصل را بر اين بگذاريم كه اين دخالت‌هاي دستوري كاهش يابد و محيط كسب‌وكار بهبود يابد. مجوزهاي دست و پاگير دولتي حذف شود. ما در بحث صادرات با ممنوعيت‌هاي بي‌شمار صادراتي مواجهيم چون نگران كمبود همان كالا در كشوريم. اين محدوديت‌ها و برخوردهاي سليقه‌اي بايد حذف شود. مسأله تجارت جهاني يك مسأله بلندمدت است و ما نمي‌توانيم مدام قوانين و مقررات را تغيير دهيم يا محدوديت‌هاي جديد وضع كنيم. وصل شدن به شركت‌هاي جهاني مانند آنچه آقاي كرباسيان تأكيد كردند بسيار مهم است. ما زماني در امر توليد و صادرات مي‌توانيم موفق باشيم كه بخشي از زنجيره توليد جهاني باشيم. در حوزه گردشگري هم همين است. ما نمي‌توانيم اسم هتل‌هايت را بگذاريم هتل آزادي يا اسم هتل هيلتون را بگذاريم استقلال اما همچنان انتظار داشته باشيم كه در زنجيره جهاني گردشگري بمانيم. اينها همه يك زنجيره است. اگر بتوانيم وارد اين زنجيره شويم و موافقت‌هاي بين‌المللي را كسب كنيم مي‌توانيم وارد اين زنجيره شويم.


برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]