???? ?????? ?????

شناسايي و حذف «سازمان‌هاي مزاحم» در روند تجارت كشور به منظور تسهيل تجارت يكي از اقدامات مهمي است كه بايد در دستور كار متوليان امر قرار گيرد زيرا در حال حاضر در عرصه تجارت كشور، علاوه بر سازمان گمرك ۲۲ سازمان در مورد صادرات، واردات و ترانزيت كالا، اقدام به سياست‌گذاري، دخالت و نظارت مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند «افزايش هزينه»، «بالابردن زمان بررسي اسناد» و به تبع آن «طولاني شدن زمان ترخيص كالا از مبادي رسمي» را سبب شود. تاخير در صدور مجوز از سوي سازمان‌هاي همجوار يكي از چالش‌هاي اصلي در فرآيندهاي گمركي به شمار مي‌رود كه از يكسو، تجار كشور را درگير و براي آنها ايجاد مزاحمت و دردسر خواهد كرد و از سوي ديگر، دپوي كالا و كند شدن روند ترخيص را در پي خواهد داشت. از اين‌رو، چنانچه ايران قصد دارد رتبه خود را در فضاي كسب‌وكار جهاني تقويت كند، بايد حذف سازمان‌هاي مزاحم كسب‌وكار را در دستور كار خود قرار دهد. به گفته كارشناسان، عملكرد بهتر و اصلاح ساختار سازمان‌هاي همجوار گمرك، قطعا مي‌تواند منجر به بهبود عملكرد گمرك كشور و بهبود رتبه ايران در جهان شود. البته اين يك كار جمعي و مرتبط با همه سازمان‌هاي درگير در گمرك است.

از طرفي مطابق آمار ارائه شده از سوي گمرك، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «سازمان ملي استاندارد ايران» و «قرنطينه نباتي» جزو سازمان‌هاي دخيل در امر صدور مجوز در بخش صادرات، واردات و ترانزيت هستند كه بيشترين مجوز را صادر مي‌كنند و در مقابل «وزارت امور اقتصادي و دارايي»، «وزارت نفت » و «سازمان ميراث فرهنگي» نيز در زمره سازمان‌هايي قرار دارند كه كمترين مجوز را صادر مي‌كنند. همچنين در اين گزارش، روند صدور مجوز در بخش واردات و صادرات در ۴ كشور استراليا، كره‌جنوبي، هند و سنگاپور در مقايسه با ايران نيز مورد تحليل قرار گرفته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رويه‌هاي گمركي در «ايران» ۱۶ مورد است كه بالاتر از استاندارد جهاني است. اين در حالي است كه رويه‌هاي گمركي در «كره جنوبي» ۶ مورد، «هندوستان» ۵ مورد، «سنگاپور» ۶ مورد و «استراليا» ۴ مورد ثبت شده است.

تعدد سازمان‌هاي مجوزدهنده

براساس اين گزارش، علاوه بر سازمان گمرك ايران، ۲۲سازمان مجوزدهنده ديگر در امر صادرات، واردات و ترانزيت براي صدور مجوز دخيل هستند. بر اين اساس، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» (سازمان غذا و دارو)، به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي دخيل در ارائه صدور مجوز، براي ۲هزار و ۵۰ قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كند كه بيشترين حجم صدور مجوز را در بين سازمان‌هاي مجوز دهنده دارد. همچنين تعداد يك هزار و ۷۶۶، قلم رديف تعرفه بايد از «سازمان ملي استاندارد ايران» مجوز خود را دريافت كنند كه دومين سازماني است كه بيشترين تعداد مجوز را صادر مي‌كند. «قرنطينه نباتي »(سازمان حفظ نباتات)، هم بايد براي ۸۳۰ قلم رديف تعرفه، مجوز صادر كند كه رتبه سوم را در بين سازمان‌هاي مجوز‌دهنده، دارا است.

براساس آمارها، ديگر سازمان دخيل در امر صدور مجوز، «وزارت امور خارجه» (اقلام تحت كنترل كنوانسيون منع استفاده سلاح‌هاي شيميايي) است كه براي ۵۸۵ قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كند. همچنين براي ۵۴۵ قلم رديف تعرفه، سازمان دخيل در ارائه صدور مجوز، «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح » است. «سازمان قرنطينه دامي» (سازمان دامپزشكي كشور) هم براي ۴۲۶ قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كند. «كنوانسيون بازل» (سازمان حفاظت محيط‌زيست) از ديگر سازمان‌هاي درگير در صدور مجوز است كه براي ۳۵۶ قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كند. «وزارت جهاد كشاورزي» به‌عنوان ديگر دستگاه‌هاي فعال در امر مجوزدهي براي صادرات و واردات است كه براي ۳۲۱ قلم رديف تعرفه، مجوز صادر مي‌كند. «سازمان حفاظت محيط‌زيست» هم براي ۲۷۳ قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كند. تجهيزات پزشكي (اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت) نيز در بخش تجارت كشور به صدور مجوز مي‌پردازد كه صدور مجوز براي ۱۷۴ قلم رديف تعرفه را بر عهده دارد. از سوي ديگر، «سازمان امور پزشكي» براي ۱۱۰، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» براي ۶۷، «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» براي ۶۴، «سازمان انرژي اتمي ايران» براي ۵۴، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم براي ۵۱ قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كنند.

«وزارت صنعت،معدن و تجارت» به جز مجوز ثبت سفارش، ديگر سازمان دخيل در امر صدور مجوز است كه براي ۲۳ قلم رديف تعرفه اقدام به صدور مجوز مي‌كند. از ديگر سازمان‌هايي كه در بخش صادرات و ترانزيت اقدام به صدور مجوز مي‌كند مي‌توان به «مركز نظارت بر دخانيات» هم اشاره كرد كه براي ۱۱ قلم كالايي اقدام به صدور مجوز مي‌كند. همچنين «سازمان هواپيمايي كشور» از ديگر سازمان‌هاي دخيل در امر صادرات و واردات به‌شمار مي‌رود كه تنها براي ۸ قلم رديف تعرفه اقدام به صدور مجوز مي‌كند. مطابق آمار ارائه شده از سوي گمرك، «كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان» از ديگر سازمان‌هايي است كه براي ۷ قلم رديف كالايي مجوز صادر مي‌كند. در نهايت «وزارت امور اقتصادي و دارايي»، «وزارت نفت » و «سازمان ميراث فرهنگي» در زمره سازمان‌هايي قرار دارند كه كمترين مجوز را صادر مي‌كنند به‌طوري كه به ترتيب هر كدام تنها براي «۵، ۴ و يك» قلم رديف تعرفه مجوز صادر مي‌كنند. آمار بالاي سازمان مجوز‌دهنده براي امر صادرات، واردات و ترانزيت به حدي است كه صداي بسياري از تجار و فعالان اقتصادي را درآورده است؛ چراكه تعدد سازمان‌هاي صدور مجوز در امر تجارت مي‌تواند تجار كشور را درگير و كند شدن روند تجارت كشور را در پي داشته باشد. از سوي ديگر، تعدد سازمان‌هاي مجوزدهنده از يكسو و تورم مقررات و قوانين كشور از سوي ديگر به‌عنوان مهم‌ترين موانع بهبود محيط كسب‌وكار در كشور به‌شمار مي‌روند.

تعدد رويه‌هاي گمركي

از ديگر موانعي كه بر سر راه تجار ايراني قرار داد، تعداد بالاي رويه‌هاي گمركي است، به‌طوري كه مقايسه رويه‌هاي گمركي بين ايران و چند كشور منتخب دنيا نشان مي‌دهد، رويه‌هاي گمركي در كشور ايران بالاتر از حد استاندارد جهاني است كه ۱۶ مورد گزارش شده است كه شامل« صادرات، واردات، مرجوعي، امانات پستي، مسافري، پيك‌هاي سياسي، فروشگاه‌هاي آزاد، ورود موقت، صدور موقت، تعاوني مرزنشيني، پيله وري، ته لنجي، مناطق آزاد، مناطق ويژه، بازارچه‌هاي مرزي و سوآپ» است. اين در حالي است كه رويه‌هاي گمركي در كشورهايي چون استراليا ۴ مورد شامل«صادرات، واردات، امانات پستي و مسافري» است. همچنين مطابق آمار ارائه شده از سوي گمرك، رويه‌هاي گمركي كره جنوبي ۶ مورد گزارش شده كه شامل «صادرات، واردات، امانات پستي، مسافري، ورود موقت و مرجوعي» است. از طرفي، رويه‌هاي گمركي در كشور هند ۵ مورد ثبت شده كه مواردي چون «صادرات، واردات، امانات‌پستي، ترانزيت و مسافري» را در بر مي‌گيرد. در نهايت رويه‌هاي گمركي در كشوري چون سنگاپور ۶ مورد گزارش شده كه «صادرات، واردات، امانات پستي، ترانزيت و مسافري و ورود موقت» را شامل مي‌شود.

متولي صدور مجوز واردات و صادرات كشورها

كشورهاي جهان و منطقه در راستاي تسهيل روند تجارت، در صدور مجوز واردات و صادرات به فعالان اقتصادي، گام‌هاي مهمي برداشته‌اند. به‌عنوان مثال در هندوستان در مقام يك اقتصاد بزرگ نوظهور، در صورتي كه كالاهاي صادراتي و وارداتي جزو سه دسته از كالاها نباشند، بدون نياز به اخذ مجوز از سازمان خاصي مي‌توانند به كشور وارد يا از آن صادر شوند. اين سه دسته شامل: ۱- كالاهاي محدود شده ۲- كالاهاي كاناليزه شده و ۳- كالاهاي ممنوعه است. براساس قوانين هندوستان كالاهاي «محدود شده» تنها پس از اخذ مجوز واردات يا صادرات امكان مبادله دارند. اين مجوز بايد از سازمان محلي مرتبط با آن كالا اخذ شود. مجوز صادر شده تا ۲۴ ماه براي كالاهاي سرمايه‌اي و تا ۱۸ ماه براي ساير كالاها معتبر خواهد بود. كالاهاي كاناليزه شده به آن دسته از كالاهايي گفته مي‌شود كه واردات يا صادرات آنها به روش يا روند خاصي در حمل‌ونقل نياز دارد. بنابراين وظيفه صادرات يا واردات آنها را آژانس‌هاي خاص بر عهده دارند. مهم‌ترين اقلام اين گروه شامل محصولات نفتي، محصولات پرحجم كشاورزي، چربي نهنگ و روغن‌هاي حيواني، شيردان چارپايان و عاج فيل است. كالاهاي ممنوعه همان‌طور كه از نامشان پيدا است اجازه واردات و صادرات ندارند كه از جمله آنها مي‌توان به حيوانات وحشي و حيواناتي كه مي‌توانند ناقل بيماري‌هاي مسري باشند، اشاره كرد.

سنگاپور يكي از ليبرال‌ترين رژيم‌هاي تجاري جهان را در خود جاي داده است. براساس قوانين اين كشور همه كالاهاي وارداتي بايد مجوز واردات را اخذ كنند كه البته فرآيند آن كاملا غير بوروكراتيك انجام مي‌شود و فرد متقاضي اظهارنامه خود را به طريق الكترونيكي پر و ارسال مي‌كند و در كوتاه‌ترين زمان ممكن مجوز مربوطه صادر يا پاسخ به آن در خواست داده مي‌شود. گرچه در كره‌جنوبي اخذ مجوز رسمي واردات و صادرات الزامي است، اما تنها موارد خاصي از كالاها براي اخذ اين مجوزها با مشكل مواجه مي‌شوند كه عبارتند از: تسليحات، انرژي اتمي، موشك‌ها و زباله‌هاي سمي. اداره گمركات كره‌جنوبي به سه روش مجوز موردنياز را صادر مي‌كند:۱- فرآيند اتوماتيك ۲- فرآيند فوري و ۳- فرآيند پس از بازرسي. تنها براي كالاهاي زير فرآيند بررسي مدارك و بازرسي طولاني‌تر از فرآيند اتوماتيك خواهد بود: كالاهايي كه در ارتباط با بهداشت و درمان هستند، به امنيت ملي مرتبطند يا در رابطه با محيط‌زيست هستند كه در اين صورت به مدارك بيشتري براي صدور مجوز نياز خواهد بود، مداركي كه همه به‌طور آنلاين در سيستم تبادل داده‌هاي اداره گمركات كره ارائه مي‌شوند و مجوز آنها هم بدون حضور متقاضي در اداره گمركات و به روش بدون كاغذ و الكترونيكي در اسرع‌وقت صادر خواهد شد.

در استراليا اداره گمركات و خدمات حفاظت از مرزها، متولي صدور مجوزهاي واردات و صادرات است و تنها در مواردي تجارت با مانع روبه‌رو مي‌شود كه با اين موارد مرتبط باشد: صادرات يا واردات حيات وحش، اقلام مربوط به ميراث فرهنگي، برخي از تسليحات و كالاهاي خطرناك. در غير اين موارد فرم‌ها و مدارك موردنياز و همه مراحلي كه بايد براي اخذ مجوز طي شوند در يك جزوه ۳۷ صفحه‌اي در وب‌سايت اداره گمركات استراليا موجود است و فعال اقتصادي را به‌طور دقيق براي انجام مراحل واردات يا صادرات راهنمايي مي‌كند. مجوز لازم نيز پس از بررسي و اخذ مدارك بلافاصله به‌صورت آنلاين صادر خواهد شد.