با گسترش و پيچيده شدن روابط تجاري ، لزوم مكتوب بودن توافقات و تعهدات طرفين هر رابطه تجاري نسبت به يكديگر ، بيش از پيش افزايش يافته و اهداف مورد نظر از انعقاد قراردادها عمدتا مكتوب شدن توافقات طرفين به گونه اي است كه حداقل موارد مشروحه زير در آن به روشني و صراحت تبيين شده باشند :
_ خواسته ها و انتظارات هر يك از طرفين از طرف ديگر .
_ تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين نسبت به طرف ديگر .
_ حقوق و اختيارات هر يك از طرفين .
_ به حداقل رساندن اختلافات ناشي از سوء تفاهمات و تعبير و تفسيرهاي يك جانبه .
لزوم انعقاد قرارداد منحصر به نوع خاصي از روابط همچون خريد و فروش كالا يا خدمات نيست و تقريبا همه انواع روابط تجاري اعم از سرمايه گذاري و توليد مشترك ، توليد تحت ليسانس ، اخذ نمايندگي هاي انحصاري و غير انحصاري ، عمليات اجرايي و فني و غيره را نيز شامل مي شود و بدين دليل صدها نمونه قرارداد مختلف وجود دارد كه تشريح همه آن ها امكان پذير نيست و در اين مقاله صرفا به بيان موارد مهمي كه صرف نظر از ماهيت رابطه ، بايد در همه قراردادهاي تجاري قيد شده باشند مي پردازيم .
اين موارد عبارتند از :
* عنوان قرارداد : بر اساس ماهيت موضوع مورد نظر و همچنين الزامات قانوني مربوطه تعيين مي شود . به عنوان مثال اجراي عمليات نوسازي تاسسيات سرمايش و گرمايش يك ساختمان ، در رده بندي قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد و بر اين اساس عنوان قرارداد نيز قرارداد پيمانكاري خواهد بود .
* مشخصات طرفين قرارداد : صرف نظر از اين كه هريك از طرفين شخص حقيقي يا حقوقي باشند ، مشخصات شناسايي آن ها اعم از نام و نشاني و اطلاعات تماس آن ها بايد در قرارداد قيد شود .
* موضوع قرارداد : عبارت است از ماهيت خواسته يك طرف از طرف ديگر قرارداد . به عنوان مثال در مورد شخصي كه قصد دارد تهيه نرم افزار حسابداري خود را به يك متخصص برنامه نويسي بسپارد ، موضوع قرارداد تهيه نرم افزار حسابداري خواهد بود . در تعيين موضوع قرارداد ، اصل بر توافق طرفين است ولي موضوع قرارداد نمي تواند مغاير قوانين و مقررات عمومي باشد . موضوع قرارداد بايد به وضوح و روشني مشخص شود و در تبيين آن از واژه ها و عبارات مبهمي كه هر كسي مي تواند به راي خود آن ها را تعبير و تفسير كند خودداري شود .
* تاريخ انعقاد قرارداد .
* مدت و تاريخ شروع و پايان قرارداد .
* محل اجراي قرارداد .
* مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن .
* كسور قانوني مترتب بر مبلغ قرارداد ( نظير ماليات ، حق بيمه و غيره ) و تعيين اين امر كه هر يك از كسور ، بر عهده كدام يك از طرفين قرارداد است .
* حقوق و اختيارات تفكيكي هر يك از طرفين : مثلا اختيار ( يا عدم اختيار ) كارفرما به تعليق يك جانبه قرارداد يا اختيار (يا عدم اختيار) پيمانكار به واگذاري موضوع قرارداد به غير .
* تعهدات و مسئوليت هاي هر يك از طرفين نسبت به طرف مقابل .
* تعهدات و مسئوليت هاي هر يك از طرفين نسبت به اشخاص ثالث : مثلا در يك قرارداد احداث ساختمان ، بايد تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين در خصوص پوشش بيمه اي كارگران مجري و همچنين خسارات احتمالي وارده به ساختمان هاي همجوار ( اعم از خسارات جاني و مالي ) صراحتا در قرارداد قيد شده باشد .
* مرجع تشخيص خسارات وارده به هر يك از طرفين از حيث عدم پايبندي طرف مقابل به تعهدات خود : اعم از خسارت تاخير در انجام مفاد قرارداد ، خسارت تاخير در پرداخت مبلغ قرارداد ، خسارت ناشي از قصور و تقصير هريك از طرفين و غيره .
* نحوه وصول خسارت از طرف مقصر .
* نوع و مبلغ تضمين يا سپرده حسن انجام كار و ايفاي تعهدات .
* نوع و مبلغ گارانتي كيفيت انجام موضوع قرارداد : فرضا در قرارداد احداث يك ساختمان ، مجري متعهد مي شود كه مسئوليت و هزينه هاي رفع عيوب ساختمان اعم از عيوب سازه اي و تاسيساتي و غيره و خسارات احتمالي وارده به مالكين از حيث عدم كيفيت موارد ياد شده ، تا مدت مثلا ده سال بر عهده وي خواهد بود و بابت اين تعهد نيز وثيقه مورد توافق از هر نوع كه باشد ( وثيقه ملكي ، چك ، سفته ، سپرده نقدي و . . . ) را با مبلغ مورد توافق ، به كارفرما تسليم مي كند .
* نحوه عمل هنگام بروز عوامل غير مترقبه خارج از حيطه اراده و خواست طرفين ( فورس ماژور ) : نظير جنگ ، زلزله و سيل .
* نحوه عمل در صورت بروز اختلاف بين طرفين قرارداد : مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي طرفين بايد در متن قرارداد مشخص شوند تا در مواردي كه اختلاف نظر طرفين در نحوه تعبير و تفسير هر يك از مفاد قرارداد از طريق مذاكره و مصالحه حل و فصل نشود ، موضوع به مرجع مشخص شده ( داور مرضي الطرفين يا مراجع قضايي ) ارجاع داده شود .
* قانون حاكم بر قرارداد و مرجع رسيدگي قضايي : اين موضوع به ويژه در قراردادهاي بين المللي اهميت زيادي دارد و در متن قرارداد بايد قيد شود كه قرارداد ، ذيل قوانين كدام كشور قرار منعقد شده و مرجع قضايي رسيدگي كننده به اختلافات نيز ، مراجع قضايي كدام كشور خواهند بود. ( بديهي است كه هر يك از طرفين به علت آشنايي با قوانين كشور و سهولت دسترسي به مراجع قضايي خود ، تمايل داشته باشد كه قوانين كشور خود حاكم بر قرارداد بوده و مرجع قضايي نيز در داخل كشور خود باشد ) .
* نحوه فسخ قرارداد .
* اقامتگاه قانوني طرفين : نشاني رسمي محل كار يا سكونت هر يك از طرفين كه مكاتبه و ارسال شكوائيه و اظهار نامه و احضاريه و اخطاريه هاي قانوني و نظاير آن ها به آن نشاني از طريق ضابطين قضايي يا پست دو قبضه ، بدون نياز به اقدام ديگري ، ابلاغ شده تلقي شود .
* در مورد اسناد و مداركي كه جزو قرارداد هستند ولي به عللي مستقيما در متن قرارداد قيد نشده و توافق شده كه پيوست قرارداد شوند ( مثلا اطلاعات كليه كالاهاي موضوع يك قرارداد نمايندگي فروش ) بايد تعداد و نام ( يا شماره ) برگ هاي پيوست با قيد اين عبارت كه ” پيوست ها جزء لاينفك قرارداد هستند ” ، در متن قرارداد تصريح شوند .
* زبان قرارداد : زباني كه قرارداد با آن تحرير شده ، بايد در متن قرارداد قيد شود . اين موضوع در مورد قراردادهاي بين المللي اهميت بسيار بيشتري دارد و چنانچه قرارداد به بيش از يك زبان تحرير شده است ( مثلا به فارسي و انگليسي ) بايد قيد شود كه در صورت بروز اختلاف نظر بين طرفين ، مفاد قرارداد با كدام زبان ، مورد تعبير و تفسير قانوني قرار خواهند گرفت .
* تعداد مواد و تبصره هاي قرارداد .
* تعداد نسخ قرارداد و تصريح اين امر كه همه نسخ به هر تعداد كه باشند ، حكم واحد را دارند .
از آن جا كه قراردادها جنبه هاي مختلف فني و تخصصي و تبعات گوناگون قانوني و حقوقي دارند ، ياد آور مي شويم در اين مقاله صرفا به نكات كلي حائز اهميت در تنظيم قرارداد ها اشاره شده و يك قرارداد تا زماني كه تمامي نكات مورد نظر مشاورين فني و حقوقي ، در آن ها مد نظر قرار نگرفته باشد ، معقول و مفيد و جامع و كامل نخواهد بود .
بازاريابي تلفني