امروزه گمرك الكترونيك در تجارت بين المللي نقش مهمي دارد، در واقع به ميزاني كه مراحل مربوط به تشريفات گمركي ساده تر و سريع تر انجام شود ، صادرات و واردات كشور روان تر شده و در نتيجه به سرعت افزايش مي يابد و اين امر موجب سهولت كار فعالان در حوزه تجارت خواهد شد . همچنين، با مستند شدن اقدامات گمركي به صورت الكترونيكي، نظارت بر امور گمركي دقيق تر و شفاف تر مي شود. گسترش و توسعه گمرك الكترونيك به داشتن يك برنامه ريزي قوي براي آينده كمك زيادي خواهد كرد به نحوي كه در آينده شاهد مكانيزه شدن تمامي امور گمركي خواهيم بود.
گمرك الكترونيك به معناي كنترل تمامي امور و فعاليت هاي مربوط به گمرك همچون صدور اسناد ترخيص كالا، ثبت سوابق و برنامه ريزي بر اساس داده هاي دقيق موجود، با استفاده از يك سيستم الكترونيكي است. در بسياري از كشورهاي جهان استفاده از يك سيستم گمرك الكترونيكي براي توسعه تجارت الكترونيك خيلي وقت است كه آغاز شده است.
به عنوان مثال كشور ژاپن يكي از پيشتازان اين عرصه بوده و گمرك الكترونيك آن مبتني بر يك سيستم تك‌پنجره‌اي يا تك ايستگاهي است كه به دو بخش هوايي و دريايي تقسيم مي شود. در ابتدا قسمت هوايي شامل ۱۰ فرودگاه و ۲۴۱ كاربر خصوصي مي شد اما در حال حاضر در حدود ۹۵ درصد از اظهارنامه‌هاي صادراتي و وارداتي اين كشور از طريق اين سيستم صورت مي گيرد. همچنين در قسمت دريايي اين سيستم كه از سال ۱۹۹۱ افتتاح شد ۱۲۰ بندر و ۹۵۸ كاربر خصوصي وجود دارد كه شامل ۹۶ درصد از اظهارنامه‌ها و فعاليت هاي تجاري مي‌شود. بنابراين تجربه ۳۰ ساله ژاپن نشان دهنده يك نظام كنترلي در گمرك است . نكته اصلي در راه اندازي يك سيستم گمرك الكترونيكي بهينه توجه كردن به ديدگاه و نظرات بازرگانان فعال در اين حوزه است كه اين كار اهميت زيادي در به حداقل رساندن هزينه‌هاي ملي خواهد داشت.
با توجه به معايبي كه در اسناد كاغذي وجود دارد، بنابراين اسناد الكترونيكي مي تواند جايگزين مناسبي براي آنها باشد. اداره كردن گمرك با روش هاي قديمي معايب و مشكلاتي را به همراه دارد كه با راه اندازي يك سيستم الكترونيكي و اداره كردن آن تمامي اين مشكلات مرتفع خواهد شد. از جمله مشكلاتي كه در روند اداره سنتي گمرك وجود دارد مي توان به تاخير كالا در مرزها به دليل رويه سنتي ترخيص كالا، كاغذبازي زياد، نبود شفافيت لازم، بررسي چندين باره اسناد و مدارك و اتلاف وقت اشاره كرد كه با الكترونيكي شدن گمرك مراحل مربوط به ترخيص كالا به سرعت انجام خواهد شد. همچنين زمان صدور گواهي نامه ها و مجوزها و ترخيص ها كاهش موثري داشته است و ترخيص سريع كالا منجر به رقابت تجاري سريع در بازار جهاني مي شود.
از مزيت هاي ديگر گمرك الكترونيك كه قبلا نيز توسط مدير كل گمركات استان كرمان مطرح شده بود مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- افزايش شفافيت در امور گمركي و شناسايي محموله هاي غيرقانوني يا متصدي حمل و نقل مشكوك
- جلوگيري از جعل فيش حقوق ورودي و افزايش چشمگير سلامت اداري گمرك
- عدم نياز صاحبان كالا به حضور در گمرك و امكان انجام كار از طريق اينترنت
- امكان ارتباط با سازمان هايي كه به بحث تجارت مربوط مي شوند
- امكان اندازه گيري دقيق زمان انجام كار
- امكان ارائه به روز آمار واردات و صادرات و كاهش زمان ترخيص كالا از ۲۶ روز در گذشته به ۳ روز در حال حاضر به طور ميانگين
- در دسترس قرار دادن آخرين تحولات در حوزه قوانين و رويه هاي گمركي به صورت آني
- افزايش كيفيت اطلاعات
- انجام تحليل هاي دقيق در امور تجاري و جلوگيري از اعمال سليقه در مسائل گمركي
اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه تنها الكترونيكي شدن فعاليت هاي سنتي گمرك به افزايش كارايي آن كمك نخواهد كرد، بلكه ضروري است اداره سنتي و دستي امورات گمركي در ابتدا مورد بررسي و بازنگري قرار بگيرد تا به مدلي ساده تر و صحيح تر تغيير يابد و سپس اين مدل به صورت الكترونيكي در اختيار فعالان اين حوزه قرار بگيرد.
در اين رابطه كنوانسيون بين المللي كيوتو ، از سوي سازمان جهاني گمرك قوانين مربوطه را در سطح بين المللي مورد بازنگري و تجديدنظر قرار داده است و ايران نيز از سال ۱۳۸۹ به موجب قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده سازي و هماهنگ سازي تشريفات گمركي همراه با بسياري از كشور هاي ديگر به اين كنوانسيون ملحق شده است.
لازم به ذكر است كشورهاي ملحق شده به اين كنوانسيون علاوه بر فعاليت در جهت از بين بردن مغايرت هاي موجود در تشريفات گمركي خود با ساير كشورها كه موجب كاهش سرعت فعاليت هاي تجارت و ديگر مبادلات بين المللي مي شود، علاقه خود را به گسترش همكاري هاي بين المللي و نيز افزايش حجم مبادلات بين المللي نشان مي دهند كه با اعمال تمامي اصول و استانداردهاي مربوط به اين كنوانسيون مي توانند به اهداف مورد نظر خويش دست يابند.
اخيرا دولت يازدهم به منظور دستيابي بيشتر به اهداف يك گمرك مكانيزه و ديجيتال، اقدام به الكترونيكي كردن ۳۴ عمليات گمركي كرده است، برخي از اين عمليات ها شامل دوراظهاري صادرات، دوراظهاري واردات، دريافت الكترونيك مانيفست، دريافت الكترونيك قبض انبار و مديريت آن، كنترل الكترونيكي بدهي‌ها، انجام امور احراز هويت توسط سامانه، تعيين اتوماتيك و هوشمند كارشناس، سلكتيويتي مسير اظهارنامه (مسير سبز- مسير زرد- مسير قرمز)، دريافت مجوزهاي لازم به‌صورت الكترونيك، صندوق الكترونيكي، صندور پروانه (برگ سبز) الكترونيكي، توزين هوشمند، دريافت بيجك الكترونيك از انبارها ، سلكتيويتي درب خروج، سامانه جامع بازبيني، دوراظهاري ترانزيت، پلمپ الكترونيكي، ارسال و دريافت اطلاعات به‌صورت الكترونيكي بين گمرك مبدأ و مقصد، تير الكترونيكي(E-TIR) ، سامانه هوشمند بيمه، سامانه بايگاني ديجيتال اسناد، سامانه پيامك استعلام پته عبور، كنترل ورود و خروج خودروها به‌صورت هوشمند، گزارشات آنلاين مديريتي، اعمال بخشنامه‌ها و مقررات به‌صورت الكترونيكي، ارزيابي عملكرد گمركات سراسر كشور با مدل پي ام سي(PMC)، سامانه آنلاين ارزش، سامانه همراه گمرك و پرداخت اينترنتي مي شود.
علاوه بر موارد مذكور ، كارت الكترونيكي كارگزاران گمركي نيز به صورت الكترونيكي صادر مي شود. همچنين وكالت‌نامه رسمي الكترونيكي توسط سامانه جامع گمركي الزامي شده است كه با اين اقدام اسكن و انضمام تصوير وكالت‌نامه رسمي كارگزاران گمركي (شخصي و حقيقي) در هنگام اظهار كالا در سامانه جامع امور ضروري است.
بازاريابي تلفني