شركت سپاهان همراه

رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ چگونه است؟ آيا بعد از سقوط بهاي نفت امارات توانسته چاره اي بيانديشد؟

همان طور كه در بالا اشاره شد، با سقوط بهاي نفت امارات سعي براين داشته، صادرات غير نفتي خود را ارتقا بخشد و به دنبال افزايش بهاي نفت، به بهبود رشد اقتصادي خود دست يابد.

بانك جهاني رشد اقتصادي امارات را درسال ۲۰۱۸ پيش بيني كرده است. بر اين عقيده رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ حدود ۳٫۴ درصد خواهد بود. اما بانك مركزي امارات عدد ديگري را براي آن درسال ۲۰۱۸ اعلام كرده است! اين بانك اعلام كرده كه رشد اقتصادي به حدود ۳٫۹ درصد خواهد رسيد.

اين امر مطمئنا براي سرمايه گذاران كشور ما هم از درجه اهميت برخوردار است. حال بايد پرسيد، مقامات مي خواهند كه چگونه رشد اقتصادي امارات را در سال ۲۰۱۸ به نتيجه دلخواه خود برسانند؟

سهم اقتصاد غير نفتي هم اكنون در امارات ۶۰ % است. دولت اين كشور انتظار دارد اين سهم تا سال ۲۰۲۱ به ۸۰ % برسد. اما چگونه؟

در حال حاضر دولت امارات روش هاي مختلفي را در پيش گرفته است. كه يكي از آن ها ماليات برا ارزش افزوده است. اين ماليات ها شامل سيگار، نوشيدني، كاهش يارانه سوختي، آب و برق مي باشد. دولت امارات قصد دارد از اين راه به درآمد زايي و در نتيجه به رشد اقتصادي مطلوب دست پيدا كند.

مقامات اماراتي به اين شيوه درآمد خوشبين هستند، و پيش بيني مي كنند كه در سال اول به ۱۲ ميليارد درهم دست يابند و دوسال آينده اين مبلغ را به ۲۰ ميليارد درهم افزايش دهند.

نشنال بانك دبي بزرگ ترين وام دهنده ي اماراتي، رقم رشد اقتصادي امارات درسال ۲۰۱۸ را ۳٫۴ % اعلام كرده است. اما با تمديد كاهش توليد نفت تا ماه مارس ۲۰۱۸ اين عدد را تنها دو درصد كاهش داد.

مقامات اين كشوراميد وارند كه رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ توسط اقتصاد غير نفتي ارتقا پيدا كند. آن ها نسبت به افزايش تجارت جهاني و سرمايه گذاري در زير ساخت چشم اميد بسته اند. بخش زيادي از اين اميدواري اماراتي ها به برپايي نمايشگاه اكسپو در سال ۲۰۲۰ بر مي گردد. آن ها پيش بيني مي كنند كه از اين طريق اقتصادشان دچار جهش خواهد شد.

اين در حالي است كه رشد اقتصاد غير نفتي امارات در سال جاري به حدود ۳٫۳ درصد رسيده است، كسري بودجه اين كشور به ۴٫۵ درصد از توليد ناخالص ملي خواهد رسيد.

ادعاي مقامات اين كشور اين است كه رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ بر طبق قوانيني چيده شده است كه باعث جذب سرمايه گذاري خارجي خواهد شد. آن ها همچنين بارها اذعان داشته اند استارت تقويت اقتصاد غير نفتي كه زده اند و ادعا مي كنند سهم ۶۰ درصدي دارد را، تا سال ۲۰۲۱ به ۸۰ درصد برسانند.

مقامات اين كشور در اين مورد با اعتماد به نفس در رسانه ها سخن مي رانند واين مستلزم زمان است. در حال حاظر كه تنها چند ماه از سال ۲۰۱۸ گذشته است كمي براي قضاوت زود است.

قانون سرمايه گذاري خارجي براي رسيدن به هدف رشد اقتصادي ۳٫۴ درصدي امارات در سال ۲۰۱۸ يك امر حياتي است. البته ناگفته نماند كه اين كشور تاكنون تونسته است خود را به يك مركز مالي وتجاري جهاني تبديل كند. بخش توريسم در اين كشور يك بخش مهم و اساسي در رشد اقتصاد داشته است. سابقا ماليات برارزش افزوده در اين كشور بسيار كم بوده و توريست ها خوشحال بودند كه امارات متحده پايين ترين نرخ ماليات را در جهان دارد. بايد ببينيم با وجود وضع قانون جديد باز هم صنعت توريسم به رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ كمك خواهد كرد.

امارات براي رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۸ سعي براين دارد كه در اقتصاد غير نفتي خود تنوع ايجاد كند و به ادعاي سران اين كشور كه تا به حال هم موفقيت هايي را داشته اند، جلوي ركود احتمالي اقتصاد جهاني را كاهش دهد.

شهر امير نشين دبي جزء لاينفك اقتصاد كشور امارات است اين شهر علاوه بر جذب توريست بازار فروش طلا و جواهرات هم است. كارشناسان عقيده دارند كه شايد در كوتاه مدت ماليات بر بازار اين شهر اماراتي ضربه بزند اما در دراز مدت به وضعيت پيشين باز خواهد گشت. اين در حالي است كه كشور هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس پنج در صد ماليات را بر كالاهاي لوكس وضع كرده اند كه امارات هم يكي از اين كشورها است.

آيا واقعا اين ماليات ها بر جذب توريست و سرمايه خارجي هيچ تاثيري نخواهد گذاشت؟

اگر پيش بيني كارشناسان درست باشد و امارات طبق ادعاي خود به جذب توريست و سرمايه گذار خارجي با شيوه ي جديد برسد، درآمدي كه از وضع اين قانون نصيب امارات مي شود حدود ۱۲ ميليارد درهم خواهد بود.

در اين صورت دور از ذهن نيست كه شاهد رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ باشيم. نا گفته نماند كه قانون ماليات برارزش افزوده در بيشتر كشورهاي دنيا وضع شده است. پس توريست به مرور زمان به اين قانون عادت خواهد كرد. پس چشم انداز سران اماراتي براي رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۱۸ چندان هم دور از ذهن نيست.

البته اين مستلزم رشد واقعي اقتصاد غير نفتي در اين كشور است، كه طبق ادعاي سران اماراتي رشد چشمگيري داشته است. پلكان پرتابي در چند سال آينده براي اين كشور حاشيه خليج فارس را فراهم خواهد ساخت. اين ادعا مستلزم گذشت زمان است. شواهد نشان مي دهد كه رشد اقتصادي امارات در سال ۲۰۱۸ مي تواند مطلوب باشد.