شركت سپاهان همراه

هنگامي كه درخواست ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت پذيرفته شد و مورد بررسي قرار گرفت، ايران به عضو سازمان ديده بان تجارت جهاني (WTO) درآمد و فرآيند عضويت كامل را در سازمان سپري كرد. سرانجام در سال ۱۳۸۸ ، ايران يادداشت تجارت خارجي را به منظور فرآيند الحاق به يك مرحله جديد ارائه داد. وزارت بازرگاني مسئول مديريت فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني بود، گام بعدي شامل راه اندازي و جلسات گروه كاري WTO است كه شامل مذاكرات طولاني در مورد موضوعات مختلف اقتصادي مي شد. ايران پس از پايان اين روند چند ساله و اجراي طرح اصلاحات اقتصادي WTO به عنوان عضو كامل اين نهاد پذيرفته شد.

ايران از سال ۱۳۸۴ تاكنون در سازمان تجارت جهاني (WTO) داراي يك ناظر است و بودجه اي در حدود ۲۰ ميليارد دلار براي راه اندازي ۲۰ مركز تجاري در ساير كشورها اختصاص داده است. ايران همچنين در سال ۱۳۹۰ توانست روابط تجارت جهاني خود را به ۱۵۰ كشور افزايش دهد. سازمان تجارت جهاني WTO در گزارشي تحت عنوان “تجارت جهاني ۲۰۱۱” از رشد صادرات ايران در سال ۲۰۱۱ ستايش كرده و خاطر نشان شده است در حالي كه تجارت جهاني در سال ۲۰۱۱ تنها با رشد ۵ درصدي همراه بوده است، صادرات ايران توانسته بيش از ۳۰ درصد افزايش داشته باشد.

صادرات و واردات ايران

ايران به تنهايي ۹ درصد از كل ذخاير نفتي جهان را داراست و همچنين رتبه دوم را از نظر حجم ذخاير گاز طبيعي در جهان دارد. همانطور كه مي دانيد بخش اعظم صادرات در ايران يعني چيزي در حدود ۸۰ درصد آن به صادرات نفت و گاز اختصاص دارد كه در سال ۱۳۸۹ اين صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل مي شد ، بايد گفت اقتصاد ايران يكي از معدود اقتصادهاي بزرگ است كه در جريان بحران مالي سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ميلادي به‌ طور مستقيم لطمه نديد. دولت ايران اميدوار است با به وجود آوردن فضاي سرمايه گذاري مطلوب تر همچون كاهش محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر روي واردات و ايجاد مناطق آزاد تجاري مانند قشم ، چابهار و كيش، بتواند ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب نمايد.

گزارش هاي صندوق بين‌المللي پول كه به سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد ، افزايش ۸۱ ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران را با توجه به شاخص قدرت خريد نشان مي دهد و به اين ترتيب ايران در رتبه بندي ۱۸۸ كشور جهان ، هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در اين سال معرفي شده است. البته اين رتبه در سال ۱۳۹۱ نيز بدست آمد ولي خوب است بدانيد در اين سال ها توليد ناخالص داخلي كشورهايي همچون هلند، سوئد، سوئيس و آفريقاي جنوبي از ايران كمتر بوده است.

در واقع بر اساس آمارهاي بدست آمده در اين نهاد بين‌المللي توليد ناخالص داخلي ايران با توجه به شاخص قدرت خريد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶۳۰ ميليارد دلار رسيده است كه البته با وجود اين ميزان افزايش، برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد ، سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال ۱۳۹۲ فقط اندكي افزايش داشته و از ۱٫۲۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱٫۲۹ درصد رسيده است ، اما آمريكا در همين سال به ‌عنوان بزرگ ‌ترين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته شد، ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۶٫۷۹ تريليون دلار بوده است. پس از اين كشور، چين با توليد ناخالص داخلي ۱۳٫۳۹ تريليون دلاري در رتبه دوم و هند با رقم ۵٫۰۶ تريليون دلاري در رتبه سوم قرار گرفت.

همچنين كشورهاي ژاپن با توليد ناخالص داخلي ۴٫۶۹ تريليون دلاري، آلمان با توليد ناخالص داخلي ۳٫۲۳ تريليون دلاري، روسيه با توليد ناخالص داخلي ۲٫۵۵ تريليون دلاري، برزيل با توليد ناخالص داخلي ۲٫۴۲ تريليون دلاري، انگليس با توليد ناخالص داخلي ۲٫۳۹ تريليون دلاري، فرانسه با توليد ناخالص داخلي ۲٫۲۷ تريليون دلاري و مكزيك با توليد ناخالص داخلي ۱٫۸۴ تريليون دلاري به‌ترتيب چهارمين تا دهمين اقتصادهاي بزرگ دنيا در سال ۲۰۱۳ شناخته شده‌اند.

كشورهاي ايتاليا، كره جنوبي، كانادا، اسپانيا، اندونزي، تركيه، استراليا، ايران، عربستان و تايوان نيز به‌ترتيب در رتبه‌هاي يازدهم تا بيستم از اين نظر شناخته شده‌اند. جالب است بدانيد كشور جزيره‌اي توالو با توليد ناخالص داخلي ۴۰ ميليون دلاري كوچك‌ترين اقتصاد جهان در اين سال معرفي شده است.

متاسفانه با تشديد تحريم‌ ها و ركود ناشي از كاهش عرضه، در سال هاي قبل از برجام شاهد رشدهاي منفي تجاري در كشورمان بوديم كه اين كاهش شديد رشد، درآمد سرانه را به شدت تحت تاثير قرار داد و موجب كاهش شديد آن شد و همچنين سبب فاصله گرفتن اقتصاد كشور از مسير تعادلي خود شد. بعد از آن ايران ۴۹مين اقتصاد صادراتي در جهان شد. با اجرايي شدن برجام در سال ۹۵، اقتصاد ايران، جان تازه اي گرفت و توانست پيوندهاي خود با اقتصاد جهاني را دوباره برقرار كند. همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي صادراتي توانست نقش موثري در خروج از ركود داشته ‌باشد. در واقع اين توافق توانست تا حدودي تمام اتهامات و سياه نمايي هايي را كه از سوي بدخواهان به ايران نسبت داده مي شد خنثي كند و در صحنه بين الملل چهره مثبتي را از ايران ارائه دهد . بعد از حصول برجام بود كه دامنه روابط ايران در ابعاد تجاري و سياسي با بسياري از كشورها گسترش يافت.

در سال ۹۵، ايران ۴۰٫۶ ميليارد دلار صادرات و حدود ۵۴٫۲ ميليارد دلار واردات داشت ، همچنين در سال ۹۵، توليد ناخالص داخلي ايران ۴۱۸ دلار بود. بالاترين صادرات ايران عبارتند از نفت خام، پليمرهاي نفت تصفيه شده ، و ساير مشتقات نفتي ، بالاترين واردات آن نيز مربوط به اتومبيل ، قطعات خودرو ، طلا ، پارچه هاي بافته شده با فيبر مصنوعي و جواهرات هستند.

مهمترين مقصد صادرات ايران عبارتند از چين با ۱۳٫۴ميليارد دلار، هند با ۷٫۵۱ ميليارد دلار، كره جنوبي با ۴٫۱۶ ميليارد دلار ، ژاپن با ۲٫۹۷ ميليارد دلار و فرانسه با ۱٫۳۹ ميليارد دلار . همچنين واردات ايران مربوط به چين با ۱۶٫۴ ميليارد دلار ، امارات متحده عربي با ۸٫۸۱ ميليارد دلار ، تركيه با ۴٫۹۲ ميليارد دلار، كره جنوبي با ۳٫۷۲ ميليارد دلار و آلمان با ۲٫۷۸ ميليارد دلار مي شود.

با خروج آمريكا از برجام و بازگشت دوباره تحريم هاي بانكي و پولي ، احتمالا آمريكا قصد دارد دسترسي ايران به دلار را محدود تر كنند تا با استفاده از اين روش ، ارزش ريال ايران را كاهش دهد . بر اساس اينكه در حال حاضر ريال به دليل حجم گسترده واردات بسيار به دلار وابسته شده، راهكارهايي جهت مقابله با اين تحريم ها توسط دولت و بانك مركزي ايران در نظر گرفته شده است ، علاوه بر اين با توجه به رويدادهاي اخير از جمله ايستادگي اروپا در مقابل آمريكا براي حفظ برجام، راي موقت صادر شده توسط لاهه به نفع ايران و نيز تصويب CFT ، مي توان به چشم انداز روشني براي اقتصاد ايران و حل مشكلات پيشرو اميدوار بود.