بر طبق گزارشات به دست آمده از منابع خبري، نهمين نشست هيئت مقررات زدايي و تسهيل در روند صدور مجوز براي كسب و كارها كه رياست جلسه را وزير امور اقتصاد و دارايي عهده دار بود و نمايندههاي قوههاي سه گانه و تشكلهاي بخش خصوصي در آن حضور يافته بودند، تشكيل شد.
همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد.
در بخش اول اين نشست، مصوبه پيشنهاد شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي ايران راجع به اخذ ماليات علي الحساب چهار درصد واردات كالاها با كسب آراي حداكثري اعضاي هيئت تصويب شد.
آن چه كه مشخص است بر طبق مفاد اين مصوبه كه درجهت بهبود در محيطهاي كسب و كار، مواردي از جمله نياز واحدهاي توليدي كه از مجوز فعاليت معتبر بهره مند هستند، جواز تاسيس يا پروانه بهره برداري از مرجعهاي قانوني مرتبط، دستگاههاي اجرايي كه رديف بودجه در بودجه عمومي كشور دارند، تعاونيهاي مرز نشينها، كالاهاي شامل موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمركي، كالاهاي همراه مسافران كه جنبه تجاري ندارند و يا از طريق پست و كالاهايي اساسي كه بر طبق مصوبه كارگروه تنظيم بازار وارد شدهاند، از پرداختن ماليات علي الحساب واردات معاف هستند.
بر طبق اين مصوبه، ضمنا افرادي كه طبق تصويب نامه در تاريخ چهار دي ۱۳۹۷ رتبه بندي اعتباري شدهاند و در طي دو سال گذشته اقدام به تسليم اظهار نامه مالياتي در زمان مقرر شده قانوني كردهاند، تا سر حد مجاز بر طبق تصويب نامه مذكور ملزم به پرداخت ماليات علي الحساب واردات نخواهند بود.
بر اين اساس، در صورت استفاده دوباره از سقف واردات در تصويب نامه عنوان شده، مشمول پرداخت و يا ترتيب بدهيهاي قطعي ماليات و نيز پرداخت كردن ماليات علي الحساب واردات هستند كه قصد دارند مجددا از آن استفاده كنند.
هم چنين طبق اخبار شنيده شده، در بخش دوم نشست هيات، «شرايط و ضوابط دريافت مجوزهاي ايجاد و بهره برداري از واحدهاي توليد كننده قير و محصولات پايين دستي پالايشگاه» بررسي شد و قرار شد در طي مدت زماني يك ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعي از فرآيند صدور مجوز گفته شده را تهيه كنند و به وسيله همكاري با وزارت نفت، موانع موجود بر سر راه اين مجوز را شناسايي كنند و گزارشها را به هيئت ارائه دهند.
در بخش سوم جلسه نيز پس از آن كه معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گزارش خود را در رابطه با مجوزهاي اين وزارت خانه و اقدامات صورت گرفته در جهت تسهيل صادر كردن مجوزهاي كسب و كار مربوط به حوزه كشاورزي عرضه داشت، تصميم بر آن شد كه وزارت جهاد كشاورزي در بازه زماني يك ماه، موانعي كه در اعطاي مجوزها به متقاضيهاي كسب و كار وجود دارد را بررسي كند و راهكارهايي براي تسهيل فرآيندهاي صادر كردن مجوز را براي به تصويب رسيدن به هيات مقررات زدايي تسليم كند.