قاچاق، واژه‌اي تركي كه به معناي «كاري پنهان كه با تردستي انجام شده باشد» است. قاچاق كالا مربوط به صنعت بازرگاني و در زمينه حمل‌و‌نقل محموله كاربرد دارد.
اصولاً هنگامي كه در موقع جابه‌جايي كالا عملي برخلاف قوانين و مقررات حمل‌ونقلي صورت بگيرد مشمول قاچاق كالا مي‌شود كه اگر در داخل كشور باشد به آن قاچاق داخلي و چنانچه از يك نقطه خارجي به نقطه‌اي در داخل كشور باشد از لفظ قاچاق خارجي براي آن استفاده مي‌گردد كه در هر كشور اين قوانين تعاريف متفاوتي دارند. بنابراين براي دانستن مواردي كه شامل قاچاق كالا مي‌شوند بايد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين مورد رجوع كرد.
قاچاق كالا از ديدگاه قانون ايران
«كليه اجناسي كه بر خلاف مقررات اين قانون وارد مملكت مي‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته مي‌شود و مرتكبين به حبس از ۶ ماه الي يك سال محكوم خواهند شد.» اين تعريف قاچاق مطابق بند الف ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجي است كه در قانون اساسي كشور آورده شده است.
از طرفي در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعريف قاچاق كالا و ارز اين چنين آمده است:«هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.»
در تعريف مربوط به قوانين تجارت خارجي را در انحصار دولت دانسته و عنوان شده كه حق واردات و صادرات تمامي كالاهاي طبيعي، صنعتي و نيز تعيين مقدار و شرايط براي ورود و خروج آن‌ها طبق قانون به دولت داده شده است كه طبق آن، جهت واردات هر كالاي طبيعي يا صنعتي به جز موارد مشخص، تنها در صورتي امكان‌پذير بوده كه محصول طبيعي يا صنعتي ايراني در ازاي آن صادر شود و به دولت اجازه داده شده كه جلوي ورود كالاهاي خارجي را كه نمي‌خواهد طبق شرايطي مشخص بگيرد و واردات كالا را طبق مقررات معيني مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگاني يا ديگر مقامات ذي‌ربط به شركت‌هاي تجاري يا بازرگانان واگذار نمايد.
انواع قاچاق كالا
تقسيم‌بندي موارد قاچاق را مي‌توان از جهات مختلفي انجام داد.
در اولين نوع دسته‌بندي قاچاق كالا، از لحاظ مبدأ و مقصد كالا مي‌توان آن را به دو گروه قاچاق داخلي و قاچاق خارجي تقسيم كرد. به طوري كه اگر مبدأ و مقصد هر دو در داخل كشور باشد قاچاق داخلي و چنانچه يكي از آن‌ها در خارج از كشور قرار گرفته، قاچاق خارجي به حساب مي‌آيد.
در طبقه‌بندي ديگري از انواع قاچاق، بر اساس پرداخت نكردن عوارض در هنگام ورود و خروج محموله به دو گروه قاچاق عوارض گمركي و قاچاق عوارض بلدي دسته‌بندي نمود.
در يك طبقه‌بندي ديگر از نظر ماهيت ممنوع يا مجاز بودن خود كالا، مي‌توان قاچاق كالا را به دو دسته قاچاق كالاهاي ممنوعه و قاچاق كالاهاي مجاز تقسيم‌بندي كرد.
همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد.
موارد مشمول قاچاق كالا
طبق تعاريف بالا و مطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران، به موارد زير جز زيرمجموعه‌هاي قاچاق كالا به حساب مي‌آيند:
– واردات و صادرات كالا از مسيرهاي غيرمجاز(مسيرهايي غير از تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون)
– ورود و خروج كالا بدون انجام تشريفات گمركي
– عدم خروج وسيله نقليه يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مدت تعيين شده از گمرك
– خروج كالا از محدود گمرك بدون پرداخت حقوق يا ارائه اظهارنامه
– عبور كالاهاي خارجي تعويض شده يا ناقص شده
– واردات يا صادرات كالاهاي ممنوع تحت عنوان كالاي مجاز يا كالاي مجاز مشروط
– افزودن كالاي ديگر به كالاهاي اظهار شده در اسناد ارائه داده شده به گمرك
– ورود كالاي مجاز يا مجاز مشروط به نام يك كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگر داراي حق ورودي كمتر
– عدم ورود وسايل نقليه و كالاهاي داراي صدور ممنوع يا مشروط با عنوان خروج موقت يا كابوتاژ ظرف مدت مشخص به قلمرو گمركي به استثناي موارد فورس ماژور (قوه قهريه)
– ورود و خروج كالا با استفاده از شمول معافيت با ارائه اظهارنامه خلاف يا مدارك غيرواقعي و يا ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك
– تعويض كالاهاي صادراتي پروانه كسب شده با كالاهاي ممنوع‌الصدور يا مشروط يا با ارزش كمتر
– انتقال كالاهاي معافيت دار بدون رعايت قوانين طبق ماده ۱۲۰ به ديگران
علاوه بر موارد بالا كه جز مواردي هستند كه گمرك به عنوان قاچاق كالا در نظر مي‌گيرد، موارد زير نيز از نظر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشمول موارد قاچاق هستند:
– عدم بازگشت كالاي اظهار شده به نام خروج موقت يا كران بري به كشور
– ترخيص كالا با ارائه مجوزهاي جعلي
– اظهار كالاي وارداتي بدون دريافت مجوز قانوني از مراجع ذي‌ربط به عنوان يا علامت تجاري ايران
– واردات كالا با استفاده از تسهيلات به قصد تجاري طبق قوانين اما كاربرد شخصي از كالاي فوق نظير تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني
– خروج كالاي وارداتي همراه مسافر يا كالاي مشمول تسهيلات مرزنشيني استان‌هاي مرزي بدون انجام تشريفات گمركي
-خريد، فروش، ورود، خروج و يا حواله ارز بدون رعايت قوانين يا اخذ مجوز از بانك مركزي
– عرضه كالا با حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي يا ديگر سازمان‌ها در صورت عدم تطابق با مشخصات حواله
– عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه ره‌گيري در سطح خرده‌فروشي
– هر نوع اقدام در جهت خروج كالا از كشور بدون انجام تشريفات قانوني در صورت اثبات با كمك اسناد توسط مراجع ذي‌ربط
– ديگر مصاديق قاچاق از نظر قوانين ديگر
بازاريابي تلفني