در سال‌هاي گذشته، صحبت‌هاي متفاوتي درخصوص اثرگذاري تحريم‌هاي اقتصادي بر روابط تجاري ايران، مطرح شده است؛ برخي معتقدند كه تحريم‌هاي اقتصادي يك فرصت براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و تصويب يا عدم تصويب برجام، اثري در شرايط اقتصادي كشور نداشته است. از سوي ديگر، برخي بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه تحريم‌هاي اقتصادي بر تجارت و اقتصاد كشور اثر منفي مي‌گذارد و تداوم اين موضوع مي‌تواند جريان اقتصادي كشور را با اختلال روبه‌رو كند.
يك پژوهش با بررسي اثر تحريم‌ها در سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴، اثرگذاري آنها بر روابط تجاري ايران را در دو دوره مورد بررسي قرار داده است. دوره نخست يعني سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ كه ايران با تحريم‌هاي ضعيف روبه‌رو بوده و تاثير قابل توجهي در روند واردات و صادرات نداشته است، اما در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با شروع تحريم‌هاي سخت، نتيجه تحريم‌ها بر عملكرد اقتصاد ايران به خصوص در حوزه تجارت خارجي ايران مشاهده مي‌شود كه اثر معني‌داري بر كاهش واردات و صادرات داشته است.
از نگاه اين گزارش، تحريم‌ها از نظر موضوع ابزاري به دو دسته تحريم‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي طبقه‌بندي مي‌شوند؛ تحريم‌هاي غيراقتصادي نظير صادرنكردن ويزا براي مقامات دولت تحريم‌شونده در يك سازمان بين‌المللي و مخالفت با پيشنهاد كشور تحريم‌شونده براي ميزباني وقايع بين‌المللي به وسيله ابزارهايي جز تحميل هزينه‌هاي اقتصادي قابل دستيابي هستند، تحريم‌هاي اقتصادي اما از جنبه‌هاي تجاري و مالي برخوردارند. در تحريم‌هاي تجاري، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هايي در زمينه صادرات و واردات اعمال مي‌شود، اما در تحريم‌هاي مالي، تحريم‌كننده از انجام معاملات مالي، نقل و انتقالات پول و سرمايه‌گذاري خودداري مي‌كند و با استفاده از نفوذ خود در موسسه‌هاي بين‌المللي از هرگونه همكاري فني، سرمايه‌گذاري رسمي و انعقاد قراردادهاي وام جلوگيري مي‌كند. شديدترين شكل تحريم‌هاي مالي، انسداد يا مصادره دارايي‌هاي كشور تحريم‌شونده و رهبران آن است. در حال حاضر اين شرايط بر ايران تحميل شده و جزو موانع تجارت با ايران به شمار مي‌رود.
كارنامه ايران در شاخص توانمندسازي تجاري
كارنامه ايران در شاخص توانمندسازي تجاري در سال ۲۰۱۶ از تنزل رتبه كشور نسبت به سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ حكايت دارد. مقايسه امتياز ايران در زيرشاخص‌هاي مرتبط با شاخص توانمندسازي تجاري علاوه بر تنزل امتياز ايران در شاخص «ترتيبات اداري در مرزها» حاكي از پايين‌تر بودن امتياز ايران نسبت به منطقه منا است.
اگر چه در غالب زيرشاخص‌ها، شكاف بين امتياز ايران و اين منطقه در سال ۲۰۱۶ كاهش داشته است، با اين حال براي ايران همچنان تا كسب ميانگين منطقه فاصله قابل‌ملاحظه‌اي وجود دارد. در مجموع، از منظر اين شاخص مواردي همچون دسترسي به بازارهاي جديد صادراتي، دسترسي به تامين مالي تجاري، تكنولوژي و مهارت‌هاي نامناسب، فرآيندهاي سخت وارداتي، نقص نظام تعرفه‌اي و وجود كاستي‌هايي در نظام استانداردها و الزامات فني داخلي، مهم‌ترين مشكلات واحدهاي توليدي ايران در امر توانمندسازي تجاري به‌شمار مي‌رود.
اما چه عواملي باعث شده‌اند كه ايراندر اين شاخص از ميان ۱۳۷ كشور مورد بررسي در جهان، بر كرسي ۱۳۲ تكيه كند و موانع تجارت خارجي با ايران كدامند؟ ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد، «فرآيند طولاني، زمان‌بر و پرهزينه واردات»، «تغييرات قوانين و مقررات گمركي»، «تعدد و تنوع اقلام دريافتي توسط گمرك»، «تعدد مراكز تصميم‌گير و ذي‌مدخل در امر صادرات و واردات و ترانزيت و پراكندگي جغرافيايي آنها»، «عدم تجهيز مكفي گمركات اجرايي و مسافري به دستگاه‌هاي پيشرفته بازرسي و كنترل نامحسوس» و «عدم شناخت مكفي از رويه‌ها و فرآيندهاي مورد عمل در مديريت مرزي كشورهاي هدف بازارهاي صادراتي» از مهم‌ترين دلايلي هستند كه شتاب رشد توانمندسازي در ايران را كند كرده است. در گزارش پيش‌رو علاوه بر تشريح دلايل عقب‌افتادگي ايران از رقابت در شاخص مهم توانمندسازي تجاري، ۱۲ پيشنهاد راهگشا براي باز كردن گره‌هاي تجاري ارائه شده است.
بررسي شاخص توانمندسازي تجاري نشان مي‌دهد كه ايران از نظر شاخص توانمندسازي تجاري در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۲ را بين ۱۳۷ كشور جهان كسب كرده كه نسبت به سال ۲۰۱۴ يك رتبه تنزل و نسبت به سال ۲۰۱۲ پانزده پله تنزل داشته است. در سال ۲۰۱۶ وضعيت ايران در زيرشاخص دسترسي به بازار (دسترسي به بازار داخلي و دسترسي به بازارهاي خارجي)، داراي رتبه ۱۳۶ بوده است.
در مولفه دسترسي به بازار كه بر دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي تمركز دارد، مهم‌ترين عامل دسترسي به بازار داخلي مرتبط با فرآيندها واردات كالاست. بالا بودن نرخ تعرفه و موارد مرتبط با آن هزينه واردات كالا را افزايش داده كه اين امر خود بر توليد و در نتيجه صادرات كالاها به‌خصوص كالاهاي صنعتي موثر است. اين زيرشاخص نسبت به سال ۲۰۱۴، دو پله صعود و نسبت به سال ۲۰۱۲ چهار پله نزول داشته است.
در زيرشاخص ترتيبات اداري در مرزها (كارآيي و شفافيت در امور گمركي) در سال ۲۰۱۶، ايران داراي رتبه ۱۲۳ بوده است. ترتيبات اداري در مرزها بر فرآيندهاي گمركي و شفافيت در فعاليت‌هاي مرتبط با گمرك تمركز دارد. زيرشاخص ترتيبات اداري در مرزها همانند شاخص تجارت فرامرزي به خدمات مرتبط با گمرك مانند تعداد روزهاي لازم براي صادرات، واردات، تعداد اسناد لازم براي واردات و صادرات اشاره دارد. اين زيرشاخص بر عملكرد ضعيف گمرك دلالت دارد.
ضعف در هر يك از موارد نامبرده مي‌تواند مانعي جدي بر توسعه تجارت كشور به‌شمار آيد. اگر چه گمرك با ايجاد سامانه جامع گمركي و همچنين پنجره واحد سعي در كاهش فرآيندها كرده است، با اين حال بدتر شدن رتبه ايران نشان‌دهنده كافي نبودن اين اقدامات با ساير كشورها است كه نسبت به سال ۲۰۱۴، چهار پله نزول و نسبت به سال ۲۰۱۲، بيست و هفت رتبه تنزل داشته است. در زيرشاخص زيرساخت (دسترسي و كيفيت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، دسترسي و كيفيت خدمات حمل‌ونقل، دسترسي و استفاده از خدمات ITC) در سال ۲۰۱۶ داراي رتبه ۹۰ بوده كه نسبت به سال ۲۰۱۴ دو رتبه صعود و نسبت به سال ۲۰۱۲ هشت پله تنزل داشته است. در زيرشاخص محيط عملياتي (اجزاي حقوق مالكيت فكري، كارآيي نهادهاي عمومي، دسترسي به منابع مالي، آزادي در همكاري‌هاي خارجي و امنيت فيزيكي) در سال ۲۰۱۶ ايران داراي رتبه ۱۱۶ است كه نسبت به سال ۲۰۱۴، ۹ پله صعود و نسبت به سال ۲۰۱۲، سي‌وسه پله تنزل داشته است.
بازاريابي تلفني