بانك جهاني هرساله با اندازه‌گيري ۱۰ شاخص، اقدام به بررسي فضاي كسب‌وكار حاكم بر كشورها كرده و گزارشي ارائه مي‌دهد. هر چه كشوري در جدول رده‌بندي اعلام شده از سوي بانك جهاني، پايين‌تر باشد، فضاي كسب‌وكار نامناسب‌تري دارد كه ناشي از عدم كارايي سيستم اداري در آنجا است كه سبب بالا بودن هزينه‌هاي معاملات اقتصادي و نيز افزايش نسبت سرمايه به توليد مي‌گردد. يكي از اين شاخصه‌ها تجارت فرامرزي است كه در بهبود محيط كسب‌وكار هر كشور تأثير به سزايي دارد. در ادامه مطلب همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه باشيد تا با مفهوم تجارت فرامرزي و پنجره واحد آن بيشتر آشنا شويد.
تجارت فرامرزي در ايران
در گزارشي كه از سوي بانك جهاني در سال ۲۰۱۴ منتشر شد از بين ۱۸۹ كشور فضاي كسب‌وكار ايران در رده ۱۵۴ قرار داشت. براي تعيين شاخص تجارت فرامرزي در ايران، تعداد اسناد، زمان و هزينه برحسب دلار صادرات و واردات يك كانتينر ۲۰ فوتي يك محصول را از بندر شهيد رجايي به تهران و بالعكس را محاسبه كرده بودند.
درواقع براي اين‌كه بتوان شاخص تجارت فرامرزي را ارزيابي كرد بايد ديد كه جهت صادرات و واردات كالاها مراحل پيشرو از ثبت سفارش تا تشريفات گمركي، ترخيص كالا، كنترل و حمل‌ونقل به چه تعداد اسناد، زمان و هزينه نياز دارد.
بنابراين طبق سياست سازمان‌هاي جهاني مانند سازمان جهاني گمرك و اتحاديه اروپا و تجربه حاصله از كشورهاي ديگر براي ارتقا تجارت فرامرزي كه موجب بهبود فضاي كسب‌وكار و رونق اقتصادي در كشور مي‌گردد بايد هزينه واردات و صادرات را كاهش داد.
در اين راستا ايجاد “پنجره واحد تجارت فرامرزي” يكي از مهم‌ترين و بهترين راه‌هايي بوده كه موجب كاهش هزينه‌ها و زمان امور بازرگاني بين‌المللي شده و شاخصه تجارت فرامرزي را بالا برده است.
پنجره واحد تجارت فرامرزي چيست؟
همان‌طور كه اشاره شد به‌منظور جلوگيري از اتلاف وقت و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي تجار و بازرگانان و آسان شدن تجارت فرامرزي، پنجره واحدي به وجود آمد. تعريف اين پنجره در سازمان ملل متحد اين‌گونه آمده كه
«پنجره واحد عبارت است از تسهيلاتي كه به مشتريان، سرمايه‌گذاران و شركت‌ها اين امكان را مي‌دهد كه اطلاعات لازم را در قالب‌هاي استاندارد به يك واحد ارائه كنند و تمامي مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت خودشان را در همان نقطه دريافت كنند.»
مزاياي پنجره واحد تجارت فرامرزي
– تسهيل در تجارت با حذف تشريفات اضافي اداري
– كاهش محسوس مدت‌زمان انجام امور تجاري
– كاهش قابل‌توجه هزينه‌هاي تجاري
– بهبود رتبه تجارت فرامرزي
– شفافيت و حذف انحصار اطلاعات
– دسترسي آسان تمامي ذي‌نفعان به اطلاعات
– ايجاد يكپارچگي در سيستم تجارت
– ارتقا امنيت
– افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي سيستم اداري
– كاهش فساد
– ارتقا سيستم حمل‌ونقل و ترانزيت كالا
– افزايش حجم ترانزيت كالا
– آسان‌تر شدن فعاليت‌هاي تجاري
– امكان ترخيص سريع‌تر كالاها از گمرك
انواع روش‌هاي راه‌اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي
مركز تسهيل و توسعه كسب‌وكار الكترونيكي سازمان ملل متحد، جهت راه‌اندازي پنجره واحد، راهنمايي بانام “توصيه ۳۳” منتشر كرد كه بر اساس آن مي‌توان از طريق ۳ روش زير اين كار را انجام داد:
۱. روش مرجع واحد (single authority)
در اين روش پنجره به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه متقاضيان همه درخواست‌هاي كتبي يا سيستمي خود را به يك مرجع واحد ارائه مي‌دهند، سپس اين مرجع مسئوليت و مديريت ارسال، پيگيري و دريافت پاسخ درخواست‌ها را به عهده مي‌گيرد و نتايج را در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد.
۲. روش سيستم اتوماتيك واحد( single automated system)
در اين روش متقاضي درخواست‌هاي خود پس از وارد كردن در سيستم، به ساير دستگاههاي مربوطه ارجاع مي‌دهد.
۳. روش سيستم اتوماتيك تبادل اطلاعات (transaction system automated information)
اين روش كه درواقع متداول‌ترين مدل ارائه پنجره واحد تجاري نيز هست، تمامي اطلاعات موردنياز متقاضي وارد سيستم مي‌گردد. سپس اطلاعات موجود در دسترس همه دستگاههاي مربوطه قرار و كليه خدمات مورداحتياج متقاضيان توسط اين سيستم انجام مي‌گيرد.
پنجره واحد تجارت فرامرزي در ايران
در قانون “بهبود فضاي مستمر كسب‌وكار” تصويب‌شده در سال ۱َ۳۹۰، گمرك ايران موظف به استفاده از فناوري‌هاي جديد جهت انجام امور تجارت فرامرزي در كشور شد. اما اجرايي شدن آن به تعويق افتاد و سرانجام در سال ۱۳۹۳ پنجره واحد تجارت فرامرزي ايران كه به EQL شهرت دارد، توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي راه‌اندازي گرديد.
در آغاز كار اين پنجره در كشور وزارت صمت با كمك ساير سازمان‌هاي مربوطه موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، امور مربوط به تجارت فرامرزي اعم از صادرات و واردات كالا، مانند ثبت سفارش گواهي مبدأ، مجوز سازمان بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، كسب پروانه گمرك و بيمه‌نامه را به شكل الكترونيكي تبديل كند تا مراجعان بدون حضور فيزيكي آن‌ها را انجام دهند.
در ادامه گمرك و ديگر سازمان‌هاي ذي‌ربط تجارت فرامرزي به استفاده از فناوري‌هاي نوين در جهت تسهيل و كاهش زمان و هزينه فرآيندهاي صادرات و واردات كالا ملزم كرد.
امكانات پنجره واحد تجارت فرامرزي در ايران
– اتصال الكترونيكي بارنامه
– پروژه درب خروج هوشمند
– افتتاح بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت فرامرزي
– امكان اخذ گواهي بازرسي از طريق سامانه جامع امور گمركي
– شروع تبادل الكترونيكي اطلاعات بين سازمان بنادر و گمرك
– سامانه مانيتورينگ كالاهاي ترانزيتي
– راه‌اندازي سامانه پيشخوان خدمات الكترونيكي،
– الكترونيكي شدن نظارت‌ها در گمرك
– كيف پول الكترونيكي
مزاياي استقرار طرح گمرك الكترونيك
پس از عملياتي شدن اين طرح، تحول عظيمي در فرآيندهاي عملكردي گمرك گرديد كه در ادامه به برخي اشاره مي‌كنيم:
۱. كاهش هزينه‌هاي تجارت فرامرزي
با راه‌اندازي و عملياتي شدن سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي، عمليات مربوط به صادرات كالا از ۷ رو به ۱ روز و براي واردات از ۲۶ روز به ۳ روز كاهش پيدا كرد. طبق اعلام بانك مركزي، با هر روز تأخير در انجام مراحل تشريفات گمركي، ۱ درصد به هزينه‌هاي ترخيص اضافه مي‌گردد، پس با كاهش ۲۳ روز عمليات واردات، ۲۳ درصد در هزينه‌ها صرفه‌جويي شده است.
۲. درآمدزايي بيشتر گمرك
در همان سال اول راه‌اندازي سامانه الكترونيكي گمرك و پنجره واحد، درآمد گمركي افزايشي ۷۸ درصد نسبت به سال ۹۲ پيدا كرده بود و اين روند تاكنون نيز ادامه دارد.
۳. امكان بر خط شدن اطلاعات تجارت فرامرزي
طبق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمركي، پس از الكترونيكي شدن تجارت فرامرزي، ايران اقدام به انتشار روزانه اطلاعات تجارت فرامرزي نمود. هم‌اكنون اطلاعات مربوط به محموله از لحظه بارگيري در مبدأ تا رسيدن به مقصد و ترانزيت كالا همگي در سامانه ثبت و در دسترس قرار دارد.
۴. مبارزه با قاچاق
پس از تدوين برنامه‌هاي منسجم مبارزه با قاچاق كالا و انجام كنترل‌هاي الكترونيكي مطابق با شاخص‌هاي مديريت ريسك و نيز با به‌كارگيري تجهيزات كنترلي، كشفيات مواد مخدر و پيش سازهاي آن رشد چشمگير ۷۱۱ درصدي در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ در پي داشت.
۵. شفاف‌سازي و پيگيري تخلفات
با راه‌اندازي سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي، اطلاعات و روند انجام امور شفاف‌سازي و در دسترس قرار گرفت و باعث جلوگيري از هرگونه تخلف و يا سوءاستفاده‌هاي احتمالي از كارت‌هاي بازرگاني گرديد.
بازاريابي تلفني