شركت سپاهان همراه

اما هنگامي كه سامانه نيما شروع به كار كرد با مشكلات زيادي روبه رو شد از جمله مشكلات آن مي توان به سرپيچي برخي از صادركنندگان مثل پتروشيمي ها از دستور دولت براي واريز دلارهاي خود به سامانه نيما اشاره كرد، آنها براي كسب منافع شخصي، دلارهاي خود را در بازار آزاد با قيمت حدود ۸ هزار تومان به فروش رسانند. از مشكلات ديگر اين سامانه اختصاص دلار ۴۲۰۰ توماني توسط دولت تنها براي واردات برخي كالاهاي اساسي و خاص بود و بنابراين واردكنندگان كالاهاي ديگر بايد براي تهيه دلار مورد نيازشان به همان بازار آزاد مراجعه مي كردند و به همين دليل در بازار آزاد نرخ ديگري براي دلار به قيمت ۸ هزار تومان بوجود آمد. دولت با مشاهده اين دو مشكل براي حل آن تصميم به ايجاد نرخ دومي براي ارز، علاوه بر نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت و اين نرخ به صورت توافقي مابين صادركنندگان و واردكنندگان تعيين شد و از سامانه نيما خارج بود و بنابراين به اين بازار شكل گرفته بين صادركننده و وارد كننده كه دولت در آن دخالتي نداشت ” بازار ثانويه ارز ” گفته شد. اجازه تشكيل بازار ثانويه ارزي قبل از سفر اخير رئيس جمهوري از او گرفته شده بود و آقاي روحاني نيز با وجود بازار دومي براي ارز موافقت كرده بود. مي توان گفت فلسفه ي بوجود آمدن بازار ثانويه ارز، تامين ارز ساير گروه هاي كالايي است كه اسمشان در ليست دلار ۴۲۰۰ توماني موجود نيست و وارد كنندگان اين كالاها با بهم خوردن بازار آزاد ارز و ممنوع شدن فعاليت در آن در تامين نيازهاي ارزي خود ناتوان شده اند.

همانطور كه مشخص است قيمت توافقي دلار در بازار ثانويه ارز، بايد نرخي ما بين دلار دولتي ۴۲۰۰ توماني و دلار بازار آزاد ۸۰۰۰ توماني باشد. بنابراين دولت به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي اجازه خواهد داد كه ارز حاصل از صادرات خود را تا ۲۰ درصد در اين بازار ثانويه عرضه كنند. همچنين دولت معاملات و خريد و فروش ارز در بازار ثانويه را كنترل خواهد نمود. بايد توجه داشت كه اين بازار فقط به صادركنندگان بخش خصوصي و خُرد اختصاص دارد و بنابراين ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات همه كالاها قابل عرضه در بازار ثانويه نيست. براي روشن تر شدن مسئله بايد چنين گفت كه در اين بازار ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي يعني صادرات اقلامي به جز «پتروشيمي ها، فولاد و مواد معدني رنگين» عرضه مي شود كه اين ارز براي واردات ” گروه سوم كالايي” در نظر گرفته شده است. در واقع گروه سوم كالايي، كالاهاي غيرضروري و ساخته شده و مصرفي را شامل مي شود. بنابراين صادركننده و وارد كننده خودشان مي توانند بر سر قيمت ارز آن به توافق برسند. ” گروه سوم كالايي” نيز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص مي شود. در اينجا بهتر است نگاهي به گروه اول و دوم كالايي نيز داشته باشيم كه ارز آن توسط بانك و سامانه نيمايي تامين مي شود.

گروه اول شامل كالاهاي ضروري و داروها مي شود و ارز آن از محل منابع نفتي تامين مي شود به اين صورت كه متقاضي مي تواند ارز مورد نيازش را از بانك تامين كند. اما بخش ديگر منابع ارزي، منابع شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت يا با مديريت هستند كه مي توانند منابع ارزي صادراتي را در سامانه نيما و شبكه ارزي واريز كنند و در اختيار صرافان قرار دهند.

لازم به ذكر است براي كالاهاي بسيار ضروري، ارز حتي با قيمتي پايين‌تر از ۴۲۰۰ تومان تخصيص خواهد يافت. جمع درآمدهاي اين بخش در گروه دوم به ۳۰ ميليارد مي رسد كه به سامانه نيما واريز مي شود. در سال گذشته صادراتي به ارزش ۴۷ ميليارد تومان صورت گرفت كه باقي مانده آن ۱۷ ميليارد مي شود و مربوط به بخش كشاروزي است و درواقع صادرات خرد ما را شامل مي شود. در اين بخش نيز بايد اجازه داد صادركنندگان با وارد كنندگان توافق داشته باشند. صادركنندگان مي توانند منابع ارزي خود را از طريق پروانه صادراتي در اختيار وارد كننده قرار دهند. درگروه دوم نيز كالاهاي نسبتا ضروري قادر به دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني خواهند بود

اما همانطور كه گفته شد گروه سوم كالايي مربوط به كالاهاي غير ضروري مي شود و ارز آن از بازار ثانويه تامين خواهد شد.

طبق گفته صاحبنظران اقتصادي با ايجاد بازار ثانويه ارز، بستري روشن و قابل كنترل در كنار بازار اصلي ارز تشكيل مي شود كه در تعيين قيمت توافقي آن نبايد دولت دخالتي داشته باشد و فقط با نظارت مي تواند در آن نقش كنترلي خود را ايفا كند.

مزاياي بازار ثانويه ارز

• قبل از ايجاد بازار ثانويه ارزي، برخي از واردكنندگان مجبور بودند براي تهيه ارز مورد نيازشان به بازار آزاد رجوع كنند. همچنين عده اي از صادركنندگان نيز به اين علت كه قيمت دلار در بازار آزاد از قيمت دلار در سامانه نيما بيشتر بود، دلار خود را در بازار آزاد مي فروختند تا سود بيشتري نصيبشان شود و همين عوامل موجب بوجود آمدن قيمت غير منطقي دلار در بازار آزاد شده بود كه با تشكيل بازار ثانويه ارز ، قيمت ارز در بازار آزاد قدري منطقي تر شد.

• با راه اندازي سامانه نيما، اشتياق واردكنندگان كالاهاي خاص براي واردات كالا افزايش يافت به طوري كه طبق گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، تقاضا براي واردات حدود ۲۷ ميليارد دلار، در سه ماهه نخست سال جاري بوده است و اين ميزان تقاضا افزايش چشم گيري نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است ولي اين نرخ پايين در سامانه نيما چندان انگيزه اي براي صادركنندگان ايجاد نمي كرد و صادرات كالا كاهش يافته بود كه با راه اندازي بازار ثانويه ارز اين مشكلات حل شد.

• در اين بازار خريدار و فروشنده و به نوعي همان وارد كننده و صادر كننده توافق مي كنند و همه چيز شفاف خواهد بود و پشت پرده اي نخواهد داشت.

• قبل از تشكيل بازار ثانويه ارز ، ارزها در بازار غير رسمي به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خريد و فروش اين افراد قيمت دلار افزايش يافت و حباب نجومي ايجاد شد ولي با ايجاد بازار ثانويه ارزي مردم توانستند ارز مورد نيازشان را به صورت توافقي تهيه كنند و به اين ترتيب با نظارت دولت بر اين بازار، دست دلالان كوتاه شد.

معايب بازار ثانويه ارز

هادي حق شناس از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با معايب بازار ارز ثانويه چنين مي گويد: زماني كه كالايي دو قيمت يا بيشتر داشته باشد و عرضه كننده ي آن كالا هم دولت باشد حتما زمينه رانت ايجاد خواهد كرد. همچنين اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: دو نكته كليدي در بازار ارز كشور داريم، نخست اينكه عرضه كننده ارز در كشور دولت است و نكته دوم اينكه بزرگترين مصرف كننده نيز دولت است، بنابراين زماني كه بزرگترين عرضه كننده و مصرف كننده ارز خود دولت است، براي كشف قيمت ممكن است ايجاد بازار ثانويه كمك كند، اما براي حذف زمينه رانت نمي‌تواند كمك كند. طبق گفته او در كشور‌هاي دنيا و حتي در كشور‌هاي همسايه ارز قيمت يكسان و تك نرخي دارد، لذا نمي‌توانيم چند نرخي ارز را بپذيريم و انتظار داشته باشيم رانتي شكل نگيرد يا تقاضا‌ها واقعي باشد.