شركت سپاهان همراه

در نخستين ماه سال جاري قسمتي از دستورالعمل ۱۶بندي هيات‌دولت مربوط به مديريت و ساماندهي بازار ارز براي تجار ابلاغ شد كه از اعمال تغييراتي در فرآيند تجارت خارجي و به‌ ويژه در مورد واردات خبر مي داد. سامانه ثبت سفارش كالا نيز با هدف هماهنگي براي اجراي اين دستورالعمل جديد، دچار تغييراتي در قسمت هاي مختلف مثل بخش ثبت سفارش شد و بعد از تعطيلات عيد نوروز مجددا در دسترس تجار قرار گرفت. طبق آنچه كه گفته شد و براساس مصوبات اخير هيات وزيران در ماه فروردين‌ سال‌جاري، در جهت ساماندهي بازار ارز، تغييراتي در قسمت عمليات تجاري سامانه ثبتارش اعمال شده است كه شامل تغييرات صورت گرفته در مقادير و نوع عمليات ارزي مي شود و در اين بخش گزينه جديدي به نام گزينه بدون انتقال ارز به گزينه‌هاي قبلي اضافه شده و همچنين گزينه غيربانكي كه در گذشته وجود داشت حذف شده است. همچنان با شركت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخيص كالا ، واردات كالا از چين ، واردات كالا از دبي و حمل هوايي و حمل دريايي كالا همراه شويد.

روابط عميق تاريخي و اقتصادي ميان ايران و امارات متحده عربي از قرن ها پيش از ايجاد امارات متحده عربي مدرن، تاكنون وجود داشته است. جامعه آماري ايرانيان در امارات متحده عربي، عمدتا ساكن امارات دبي هستند و درحال انجام فعاليت هاي تجاري گسترده اي مي باشند. با وجود تنش هاي ديپلماتيك بين ايران و شوراي همكاري خليج فارس، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و به ويژه امارات متحده عربي به دنبال ايجاد فرصت هاي تجاري جديد براي ارتباط اقتصادي بيشتر با ايران هستند. از سال ها پيش تا كنون امارات متحده عربي ميزبان يك جمعيت بزرگ ايراني با ميلياردها دلار سرمايه بوده است كه منجر به تبديل دبي به يك مركز تجاري جهاني شده است. واردات ايران از دبي شامل محصولات زيادي از جمله ماشين آلات، وسايل نقليه، موبايل، كالاهاي مرتبط با ساخت و ساز، آهن، فولاد، مواد غذايي و كالاهاي مصرفي ديگر مي شود كه در سال ۲۰۱۴ ميلادي تا ۱۶٫۵ درصد از بازار صادرات امارات متحده عربي را در برگرفته بود و همچنين روز به روز در حال افزايش است.

ادامه همكاري چين با ايران بعد از تحريم ها

با توجه به مشكلات اقتصادي پيش رو بر اثر تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران، چين به علت اهميت جغرافيايي ايران و نيز وجود بازار رو به رشد و منابع گسترده انرژي اين كشور همچنان خواهان ارتباط تجاري موثر با ايران است. كشور ايران نيز به علت اين تحريم ها براي حركت موتور رشد اقتصادي خود نيازمند گزينه هاي جايگزين بعد از تحريم هاست و بنابراين از عواقب ناخواسته خروج آمريكا از برجام تعامل بيشتر اقتصادي با كشور چين خواهد بود.

همانطور كه مي دانيد گمرك يك سازمان دولتي است كه مسئوليت به اجرا درآوردن قوانين و مقررات گمركي مربوط به ترانزيت و صادرات كالاها و همچنين اخذ حقوق و عوارض ورودي (واردات) و خروجي (صادرات) را به عهده دارد. افزايش مناسبات بين المللي در تمامي حوزه هاي تجاري و علاوه بر اين افزايش حجم تجارت جهاني و ضرورت انتقال تكنولوژي و ديگر امور اقتصادي،‌ فرهنگي و سياسي، جايگاه گمرك را در نظام اقتصادي هر كشوري بسيار ويژه و ضروري كرده است.

تعريف اظهارنامه گمركي

اظهارنامه گمركي به معناي مشخص كردن كالاهاي وارداتي و يا صادراتي براي گمرك است و تمامي عمليات مربوط به ترخيص كالاهاي وارداتي و يا صدور كالا از كشورمان بايد بر اساس قوانين گمرك و طبق آئين نامه هاي اجرائي آن، با تنظيم اظهارنامه گمركي و ارائه ي آن به گمرك صورت بگيرد، به بيان ساده تر هنگام ترخيص كالا ،گمرك در ابتدا از محموله و بسته ي كالاي ترخيصي اطلاعي ندارد و صاحب كالا موظف است آن را براي گمرك اظهار نمايد يعني در واقع كالاي خود را به كمرگ معرفي كند بعد از بررسي اظهارات صاحب كالا اگر تمامي مشخصات كالا مطابق با آنچه كه در اظهارنامه است باشد مجوز لازم جهت ترخيص، صدور و بارگيري كالا داده مي شود. بر اساس ماده (۵۹) پذيرش كالا در انبارها و اماكن گمركي و ترخيص كالا، هنگامي صورت مي گيرد كه اظهارنامه گمركي به گمرك تحويل داده شده باشد.

به گفته ي بسياري از اقتصاددانان، با ممنوعيت واردات كالا ، نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه موجب مي شود قيمت اين اقلام در بازار داخلي افزايش يابد و با توجه به اينكه برخي از اين اقلام مي تواند كالاي مورد نياز واحدهاي صنعتي باشد بنابراين برخي از توليدات داخلي را با مشكلات جدي روبه رو خواهد كرد، لازم به ذكر است كه واحد هاي صنعتي علاوه بر بعضي مواد اوليه به تجهيزات ايمني مثل دوربين هاي مداربسته، ابزارهاي كنترل از راه دور و مانيتورها و ديگر ابزارهاي هوشمند نياز دارند كه تمامي آنها از طريق واردات كالا تامين مي شود و در صورت ممنوعيت واردات آنها در روند فرآيندها و بازدهي كسب و كار خود دچار اختلال مي شوند.

همه چيز درمورد بازار ثانويه ارز

از فروردين ماه سال ۹۷ و همزمان با نوسانات شديد نرخ ارز در كشور، دولت به تك نرخي كردن دلار اقدام نمود و از تاريخ ۲۱ فروردين ماه، نرخ ۴۲۰۰ تومان را براي هر دلار تعيين كرد. از اقدامات ديگر دولت براي جلوگيري از ورود نوسانات بازار ارز به بازار كالا و خدمات راه اندازي سامانه اي به نام نيما يا همان نظام يكپارچه معاملات ارزي بود به اين صورت كه در اين سامانه قرار بود صادركنندگان دلارهاي حاصل از صادرات خود را به قيمت ۴۲۰۰ تومان به اين سامانه واريز كنند تا واردكنندگان بتوانند دلار مورد نيازشان را براي واردات كالا به قيمت ۴۲۰۰ تومان از همين سامانه تامين كنند.